أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة اليوم حُكماً ابتدائياً، يقضي بإدانة أحد المدَّعَى عليهم لقيامه بالافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته، بإثارة الفتنة، والقيام بأعمال الشغب، وحَمْل السلاح، واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، والتعدي على رجال الأمن والمنشآت الحكومية والخاصة، وإتلافها من خلال استهداف إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف الحارقة والحجارة، وإشعال النار فيها، والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها، وحيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن، والاشتراك مع أشخاص في استهداف مركز شرطة العوامية برميه بالحجارة، وتصنيع قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن. كما أُدين بالسطو على صيدلية بالعوامية، وتكسير الرفوف والطاولات التي بداخلها، وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها، وإعطائها لأحد الأشخاص بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع، ومراقبته مركز شرطة العوامية مدة شهر بهدف رصد الدوريات الأمنية حال دخولها وخروجها مستخدماً جهازاً لاسلكياً للحيلولة دون مداهمة منازل المطلوبين أمنياً والقبض عليهم، وسعيه لإعاقة رجال الأمن عن القيام بواجبهم من خلال اشتراكه مع آخرين في تجهيز أوعية زجاجية بعد فكها وتعبئتها بالطلاء لرميها على زجاج سيارات الدوريات الأمنية لحجب رؤية الطريق أمام رجال الأمن.
وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدَّعى عليه، وأصدر قضاة المحكمة حكماً بقتل المدان تعزيراً بالإجماع لشناعة ما أقدم عليه. وبعرض الحكم على المدعي العام والمدَّعى عليه قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم، وقرر المدان عدم قناعته بالحكم؛ وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية وتم إفهامه من رئيس الجلسة بأنه سوف يسلم له نسخة من الحكم، وتم التوضيح له أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً، تبدأ من تاريخ تسليمه نسخة القرار، وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض فسوف يُرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض.
