أحد متهمي خلية ال 86: المحكمة باطلة شرعاً ونظاماً

متورط في إرهاب العوامية يطلب تأجيل الجلسة بسبب الاختبارات

رفض المتهم الثالث في خلية ال "86" المتهمة بالإرهاب الإجابة عن دعوى المدعي العام معللاً ذلك بأن المحكمة باطلة شرعاً ونظاماً وأحكامها مكتوبة مسبقاً، خلال الجلسة التي أقيمت أمس الإثنين في المحكمة الجزائية المتخصصة حيث حضر من أعضاء الخلية بالإضافة للمدعى عليه الثالث المتهمين (41 و 80).
وفي بداية الجلسة عرض اعتراف المتهم "41" عليه، وقال حول ما جاء في الفقرة الخامسة من اعترافاته بمعرفته بأحد المتهمين أنه كان يعمل معه في إحدى الشركات، وفيما يخص حيازة (سي دي) يحوي تصوير فيديو لتفجير مجمع المحيا كان بغرض الاطلاع، وأما بقية الاعتراف فلا صحة له وقد انتزع منه بالإكراه.
بدوره، اقر المتهم ال "80" بصحة جميع ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً، مؤكداً انه تعرف على بعض المدانين بالإرهاب دون معرفة وضعهم الأمني وانهم مطلوبون أمنياً.
يذكر أن أبرز تهم خلية ال 86 التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "آي بي كورب" وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425 بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمداً وعدواناً، وتضم الخلية "84 سعودياً ومتهماً أردنياً وآخر صومالياً".
إلى ذلك، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة أخرى لأحد المتهمين في إرهاب العوامية، حيث كان من المقرر تقديم إجابة المدعى عليه إلا أن والده طلب مهلة لإعداد الجواب وتأجيل الجلسة 30 يوماً نظراً لكون المتهم طالباً وكما هو معروف الآن هو وقت الاختبارات، ووافق القاضي على طلبه وقرر تأجيلها بناء على طلب المتهم ووكيله.
وتعد أبرز تهم المدعى عليه مشاركته في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات المناوئة للدولة وترديد بعض الهتافات متأثراً بالخطب التي كان يلقيها (عمه) الموقوف والذي يعد أحد أخطر مثيري الشغب في العوامية، وقيامه كذلك بإشعال النار في بعض الإطارات والحاويات ووضعها في طرق المارة بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه باستهداف مركز شرطة العوامية عن طريق رمي الحجارة على المركز بالاشتراك مع أشخاص آخرين، كما اعتدى على إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف الحارقة والحجارة وإشعال النار بها والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها عند نزول طاقمها منها. واتهم كذلك بتصنيع وحيازة واستعمال قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن والسطو على إحدى الصيدليات وإتلاف الرفوف والطاولات التي بداخلها وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها وإعطاؤها لأحد الأشخاص بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع، وقد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المتهم نظراً لجرائمه الثابتة بحقه حسب ما جاء في لائحة الدعوى.