القتل تعزيرًا لمدانٍ حمل السلاح واستهدف الدوريات الأمنية بالعوامية

أمر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، الثلاثاء (27 مايو 2014)، بالقتل تعزيرًا ضد أحد المتهمين بإثارة الشغب في القطيف، بعد أن ثبت لديه القيام بذلك عبر استهداف الدوريات الأمنية، إضافةً إلى قيامه بأعمال تخريبية أخرى.
وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم، حكمًا ابتدائيًّا يقضي بإدانة أحد المدعى عليهم لقيامه بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب، وحمل السلاح، واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، والتعدي على رجال الأمن، والمنشآت الحكومية والخاصة، وإتلافها من خلال استهداف إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف الحارقة والحجارة وإشعال النار فيها والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها وحيازته للسلاح الرشاش بقصد الإخلال بالأمن.
كما قام أيضًا بالاشتراك مع أشخاص في استهداف مركز شرطة العوامية برميه بالحجارة، وتصنيع قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن، والسطو على صيدلية بالعوامية، وتكسير الرفوف والطاولات التي بداخلها، وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها، وإعطائها لأحد الأشخاص بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع، ومراقبته مركز شرطة العوامية مدة شهر بهدف رصد الدوريات الأمنية حال دخولها وخروجها، مستخدمًا جهاز لاسلكي للحيلولة دون مداهمة منازل المطلوبين أمنيا، والقبض عليهم.
وكذلك سعيه لإعاقة رجال الأمن عن القيام بواجبهم من خلال اشتراكه مع آخرين في تجهيز أوعية زجاجية بعد فكها، وتعبئتها بالطلاء لرميها على زجاج سيارات الدوريات الأمنية، لحجب رؤية الطريق أمام رجال الأمن، وخروجه في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات، وترديد بعض الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات والحاويات، ووضعها في طرق المارة، وتصويرها، ونشر الصور عبر الإنترنت بقصد تحريض الناس على الخروج للمظاهرات، ومشاهدته عددًا من الأشخاص وهم يطلقون النار على رجال الأمن، وتستره عليهم، وعلى بعض المطلوبين أمنيًّا.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليه، وأصدر قضاة المحكمة حكمًا بقتل المدان تعزيرًا بالإجماع لشناعة ما أقدم عليه.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم، وقرر المدان عدم قناعته بالحكم، وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، وتم إفهامه من رئيس الجلسة بأنه سوف يسلم له نسخة من الحكم، موضحًا له أن مدة الاعتراض ثلاثون يومًا، تبدأ من تاريخ تسليمه نسخة القرار، وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض.
يُذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد أصدرت أمس حكمًا بالقتل على أحد مثيري الفتنة في القطيف، وذلك بعد إدانته بعدة تهم، من أبرزها "إطلاق النار على دورية أمنية، وإيوائه أحد المطلوبين، وتعلمه طريقة تفجير أسطوانات الغاز، وتستره على مجموعة من مثيري الشغب والمحرضين عليه، وشراء ثلاث مسدسات و45 طلقة".