المالكي الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة العراقية لولاية ثالثة

بعد حصول «ائتلاف دولة القانون» على 95 مقعداً

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي اعلنت أمس تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق كبير على منافسيه ما يمنحه فرصة كبيرة للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثالثة. ورغم النجاح الكبير، الذي حققه ائتلاف دولة القانون، الذي حصل على 92 مقعدا من اصل 328 في البرلمان، فيما حصلت الكتل الباقية على ما بين 19 و 29 مقعدا، فلا بد له من الحصول على دعم احد منافسيه او اكثر للحصول على المنصب.
وحسب الارقام التي اعلنتها مفوضية الانتخابات فان المالكي حصل شخصيا على اكثر من 721 الف صوت في بغداد، وسجل اطلاق نار كثيف في الهواء في جميع انحاء العاصمة ابتهاجا بفوزه. ويفوق هذا العدد الذي حصل عليه في انتخابات الثلاثين من ابريل الماضي بكثير الرقم الذي حصل عليه خلال انتخابات العام 2010. وهي المرة الاولى التي تجري في العراق انتخابات تشريعية بعد رحيل القوات الاميركية في اواخر العام 2011. وفاز ائتلاف المالكي، بثلاثين مقعدا في محافظة بغداد اضافة الى تقدمه في تسع محافظات اخرى هي البصرة وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية، وجميعها تتوزع في وسط وجنوب العراق. وحل ائتلاف دولة القانون ثانيا في محافظة ديالى حيث حصل على ثلاثة مقاعد.
واللافت في نتائج ائتلاف المالكي ان كبار قياداته مثل حسن السنيد وكمال الساعدي وعلي شلاه لم يحققوا فوزا في الانتخابات، وصعدت وجوه جديدة.
فيما تراوحت اعداد المقاعد التي حصلت عليها الكيانات السياسية الرئيسية المنافسة لائتلافه بين 19 و 29، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.
وما تزال النتائج التي اعلنت أمس قابلة للتغيير لانها قد تتعرض للطعن، ولا بد من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها. من جانبها، رحبت سفارة الولايات المتحدة في بغداد وبعثة الامم المتحدة في العراق، بالنتائج الانتخابية، والتي وصفتها واشنطن بانها "شهادة على شجاعة وصمود الشعب العراقي ومؤشر على تطور الديموقراطية في العراق".