أظهرت نتائج جزئية للانتخابات البرلمانية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتقدم منافسيه من «الائتلاف الوطني العراقي» و»القائمة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في بغداد والمحافظات الجنوبية، فيما حلَّت «العراقية» اولى في محافظة نينوى الشمالية بفارق شاسع عن اللوائح الاخرى، تليها قائمة «التحالف الكردستاني» وحل ثالثاً «الائتلاف الوطني العراقي، فيما حل «ائتلاف دولة القانون» رابعاً. في الوقت نفسه كثفت قوات من الجيش العراقي انتشارها في عدد من احياء العاصمة ذات الغالبية السنية ومنها الاعظمية تحسبا من اعمال عنف تتزامن مع اعلان النتائج النهائية. واصبحت قائمة «ائتلاف دولة القانون» في الطليعة في خمس محافظات، بغداد واربع محافظات شيعية حتى الآن هي: بابل والنجف والمثنى وكربلاء إضافة الى بغداد التي حصلت فيها على نحو 159 الف صوت في حين حصل «الائتلاف الوطني» على 108 آلاف صوت، وحلت «العراقية» ثالثاً بحصولها على 105 آلاف صوت. وبات «الائتلاف الوطني» في الطليعة في محافظتي ميسان والقادسية الجنوبيتين. فيما أصبحت «العراقية» في الطليعة في ثلاث محافظات هي ديالى وصلاح الدين في الوسط ونينوى في الشمال. يشار الى ان هذه النتائج الجزئية حصيلة فرز اوراق اقتراع تراوح نسبتها بين عشرة و34 في المئة في 11 محافظة من اصل 18. وعرضت مفوضية الانتخابات عبر شاشة ضخمة نتائج اولية عن الانتخابات في نينوى (34 مقعداً برلمانيا من مجموع 325) واظهرت حصول «العراقية» على 62 الف صوت في حين حل التحالف الكردستاني ثانياً بنحو 19 الفا وجبهة «التوافق» ثالثة بحصولها على سبعة الاف صوت، وحصل «الائتلاف الوطني العراقي» على 3500 صوت ونال «ائتلاف دولة القانون» اقل من الفي صوت. وبدا لافتا محاولة مفوضية الانتخابات في العراق ارضاء الكتل المتنافسة بعرض نتائج تظهرها فائزة في مدن وخاسرة في مدن اخرى كنوع من امتصاص ردود فعل محتملة. واكد مصدر عسكري عراقي ان «بعض التعزيزات الامنية والعسكرية انسحبت من نقاط تمركزها في بعض شوارع العاصمة بمجرد ان انتهت عملية التصويت في حين عززت بعض نقاط التفتيش المنتشرة في بعض احياء بغداد بحسب تصنيف الموقع الديموغرافي». واختلف تقويم سكان الاعظمية والعامرية، حيث الانتشار العسكري المكثف، بين من يعتقد ان الوجود العسكري يحاول التغطية على التزوير في بغداد ضد كتلة «العراقية»، التي تحظى بشعبية كبيرة في تلك الاحياء، ومن يرى ان الانتشار العسكري سببه منع الاهالي من الاحتفال بفوز «العراقية». ومع استمرار اعلان النتائج الجزئية للانتخابات، تتواصل المشاورات واللقاءات والمناورات السياسية تمهيداً لاعلان تحالفات تُسهل تشكيل الحكومة المقبلة، التي يتوقع ان تكون ائتلافية بين 3 قوائم على الأقل، لاستحالة حصول قائمة أو قائمتين على غالبية النصف زائد واحد لترشيح رئيس للوزراء فضلاً عن غالبية الثلثين الضرورية للاتفاق على رئيس للجمهورية. ونظراً لتشتت الأصوات، التي جمعت حتى الآن، فإن كل المؤشرات تدل الى ان تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للوزراء قد يستغرقان اسابيع او شهوراً من المفاوضات والمساومات. وبدا ان الأكراد مركز استقطاب لكل القوى السياسية نظراً لحاجة القوائم الأخرى الى التحالف معهم لتشكيل أي حكومة جديدة. وبدأ «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي محادثات مع الاحزاب الكردية الرئيسية في شأن تشكيل حكومة جديدة، على ان يواصل محادثاته مع ائتلافات اخرى تباعاً، بعدما بدأت شخصيات بارزة معارضة للمالكي البحث في تحالفات جديدة مع المسؤولين الاكراد بهدف تشكيل الحكومة المقبلة.كما التقى علاوي زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. في غضون ذلك، أيد رئيس البرلمان العراقي السابق محمود المشهداني تسلم الأكراد منصب رئاسة الجمهورية وحذر من وجود مخطط يخدم الاميركيين لخلق صراع إسلامي علماني بعدما فشل الصراع الطائفي، وتوقع ان تحصل قائمة «الاستحقاق الوطني» التي يعمل على تشكيلها على 30 نائباً.
