عضو شورى يطالب بضبط نشاط موزعي المياه

إضافة لوقف استغلالهم لانقطاعاتها في الأحياء

حذر عضو مجلس الشورى عبدالله الجغيمان، من السعودة الوهمية التي طالت وزارة الكهرباء والمياه، معتبراً نسبة السعودة التي اكد تقريرها -ناقشه المجلس اليوم- أنها بلغت 100 في المئة وهم ولا يجب أن يمرر علينا.
ودعت العضو أمل الشامان، إلى التركيز على الأمن المائي لما له تأثير على مستوى الأمن الوطني، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 85 في المئة من المياه وهو ما يستحق موقفاً حازماً لوقف هذا الهدر المائي الكبير.
الشورى يوافق على ملاءمة دراسة مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني وعضو يؤكد أن قضية "كورونا" أظهرت الحاجة إلى وجوده
وأكدت مجدداً أن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الاجتماعي والسياسي ويستحق قرارات تواكب التهديد الصريح الذي نواجهه وأثبتته العديد من الإحصائيات التي تحذر من احتمال نضوب المياه الجوفية في المملكة، إضافة إلى مشكلة ارتفاع تكلفة صناعة تحلية المياه.
وأضافت الشامان، أن استهلاك الفرد الواحد من المياه يتجاوز المعدل العالمي كما أن هناك تفاوتاً لافتاً بين المناطق في معدل استهلاك الفرد وذلك يستدعي تدخل وزارة المياه لفهم هذا التفاوت والتوعية بأهمية الترشيد في استخدام المياه.
وشدد العضو عبدالله العتيبي، على أهمية ضبط نشاط موزعي المياه ووقف استغلالهم لأوقات انقطاعها عن بعض الأحياء إضافة لضرورة متابعة التزام الموزعين بالاشتراطات المهنية والصحية، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وتساءل العضو عطاالله أبو حسن، عن عدم استفادة وزارة المياه من مياه الصرف الصحي المعالجة في إنشاء أحزمة خضراء في المدن الرئيسة. ولفت عضو النظر إلى أن المملكة تعتمد على المياه المحلاة بشكل كبير وتعتبر المنطقة الشرقية المصدر الرئيس لهذه المياه، ما يؤكد أهمية إيجاد مصادر أخرى بذات القدرة الإنتاجية تحسباً لأي طارئ.
واقترح عضو شورى على الجهات ذات العلاقة، رفع أسعار الوقود المستخدم في مشاريع زراعة الأعلاف بهدف وقف الهدر المائي ومواجهة انتشار هذه الزراعة المكلفة، موضحاً أن زراعة الأعلاف تستهلك أضعاف استهلاك زراعة القمح الذي واجه إجراءات حازمة من الدولة أدت إلى خفض زراعته.
الجغيمان: سعودة 100% في وزارة الكهرباء وهم يجب ألاّ يمر على المجلس !
من ناحية ثانية، وافق المجلس على توصية اللجنة الصحية بشأن مقترح الدكتورة لبنى عبدالرحمن الأنصاري، وقرر ملاءمة ب86 صوتاً دراسة مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني.
وأثار عضو المجلس سعود الشمري، قضية فيروس "كورونا" عندما تحدث بأن ما حدث من إهمال أسهم في انتشار الفيروس ويرى أن ذلك يعود إلى عدم وجود مركز وطني للبحوث الصحية العلمية، الذي كان من المتوقع أن يسهم في مواجهة هذا الفيروس في حال لو كان قائماً، وما ترتب على هذا الإهمال من إزهاق للأرواح. وتساءل عن رفع مستوى البحوث إلى مركز وطني يلم تحت مظلته كافة البحوث الصحية العلمية ويكون بمثابة المرجع الرئيسي للبحوث الوطنية.
ورأى العضو نواف الفغم أهمية البحث العلمي الصحي في المملكة. وقال: "إنه مشتت للأسف، وأن "المعمعة" التي نحن فيها بشأن فيروس "كورونا" حدثت بسبب الإهمال ولذلك لابد لنا كجهة تشريعية أن نوافق على دراسة هذا النظام".
وأشار أعضاء إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات في المجال الصحي تكون مرجعاً رسمياً في هذا المجال، كما سيكون النظام المقترح مرجعاً لكافة الأنظمة والجهات ذات العلاقة بالبحوث في المجال الصحي.
عضو يقترح رفع أسعار وقود مشاريع زراعة الأعلاف لإيقاف الهدر المائي
من جهته أكد مجلس الشورى على رأي للأغلبية من أعضاء اللجنة الصحية يؤيد ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني نظراً لتعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة والعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق في ما بينها، ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح، لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية الى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تباين مجلس الوزراء والشورى بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وقال صالح الحصيني رئيس اللجنة إن التباين لم يكن جوهرياً وإنما اشتمل على تعديلات صياغية في عدد من المواد وتعديلات موضوعية بالحذف والإضافة في مواد أخرى.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وعلى تضمين أداة الموافقة على مشروع النظام نصاً يقضي بأن على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.