"الشورى" يوافق على دراسة مقترح نظام "البحث العلمي الصحي"

دعوات لوقف الهدر الزراعي للمياه وإيجاد بدائل لمياه التحلية وترشيد الاستهلاك

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال38 التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري بموجب المادة (23) من نظام المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة وتوصياتها بشأن المقترح، الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريحٍ عقب الجلسة، أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة كان لها رأيان بشأن مشروع النظام المقترح، رأي للأغلبية من أعضاء اللجنة يؤيد ملاءمة دراسة المقترح، نظراً لتعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة والعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية، ولتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.
وفي الجانب الآخر، رأت الأقلية عدم ملاءمة دراسة المقترح، وبررت ذلك بعدم وجود فراغ تشريعي فيما يخص تنظيم البحوث الصحية في المملكة، مشيرين إلى وجود نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، وإنشاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية التي تختص بوضع معايير أخلاقيات البحوث الحيوية ومتابعة تنفيذها، والتي تعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على أخلاقيات البحوث ومراقبة تنفيذها.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أيّد أغلبية الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مقترح المشروع، مؤكدين الحاجة لمظلة للبحوث العلمية الصحية، وهو الأمر الذي سيوفره مشروع المقترح.
وقال الدكتور الحمد إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433/ 1434، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة، بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، وتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405ه، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، والتنسيق مع وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لفت أحد الأعضاء إلى أن المملكة تعتمد على المياه المحلاة بشكلٍ كبيرٍ، وتعتبر المنطقة الشرقية المصدر الرئيس لهذه المياه، ما يؤكد أهمية إيجاد مصادر أخرى بذات القدرة الإنتاجية تحسباً لأي طارئ. وأضافت إحدى العضوات أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 85% من المياه، الأمر الذي يستحق موقفاً حازماً لوقف هذا الهدر الكبير.
وأكدت أن استهلاك الفرد السعودي من المياه يتجاوز المعدل العالمي ما يستدعي توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الترشيد. ودعا عضوٌ آخرٌ وزارة المياه والكهرباء إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط نشاط موزعي المياه ووقف استغلالهم لأوقات انقطاعها عن بعض الأحياء. وطالب آخر الجهات ذات العلاقة برفع أسعار الوقود المستخدم في مشاريع زراعة الأعلاف، كإجراء يهدف لوقف الهدر المائي ومواجهة انتشار هذه الزراعة المكلفة، موضحاً أن زراعة الأعلاف تستهلك أضعاف استهلاك زراعة القمح الذي واجه إجراءات حازمة من الدولة أدت إلى خفض زراعته. وأيّد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بسرعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه، موضحاً أن المملكة تعتبر ثالث أكبر مستهلكٍ للمياه على مستوى العالم.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار الحمد إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة دراسة مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، موضحاً أن التباين بين مجلسي الشورى والوزراء لم يكن جوهرياً وإنما اشتمل على تعديلات صياغية في عدد من المواد وتعديلات موضوعية بالحذف والإضافة في موادٍ أخرى. وقرر المجلس الموافقة على تعديل عددٍ من مواد مشروع النظام، وتضمين الموافقة على مشروع النظام نصاً يقضي بأن على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.