احذروا تجارة البضائع المغشوشة!

رجال أعمال تورطوا في عمليات نصب واحتيال ولم يتحروا قبل إبرام العقود

حذَّر موقع "وزارة الخارجية" المواطنين السعوديين، خصوصاً التجار ورجال الأعمال من الدخول في مفاوضات مع شركات خارجية أو الأفراد قبل أن تتم مراجعة الغرف التجارية بالمملكة، داعياً إلى الاستعانة بالممثلية السعودية في البلد التي يزورونها للتأكد من سلامة وضع تلك الشركات؛ لكي لا يقعوا ضحية الغش والتزوير، مشدداً على ضرورة استشارة محامين موثوق بهم قبل إبرام أيّ عقود، مشيراً إلى أنَّ الملحقيات التجارية السعودية في الخارج تسعى دائماً إلى حث رجال الأعمال السعوديين عبر مجلس الغرف التجارية بالمملكة على التواصل بهم مباشرة قبل عقد أيّ صفقات قد تكون في بعض الحالات لشركات وهمية أو عبارة عن عمليات نصب واحتيال.
وتبرز قضايا عدم تطبيق المواصفات والمقاييس من أكثر المشاكل التي يتعرض لها رجال الأعمال السعوديون في الخارج، وتحديداً بعد اعتماد المملكة عدداً من المختبرات المتخصصة التي تكشف السلع المقلدة والمغشوشة، وهو ما يتطلب من التاجر السعودي تدوين كل ما يريده من مواصفات في العقد وألاَّ يعمد إلى الثقة؛ لكي يضمن حقوقه، والمطالبة بها في حال وصول أيّ منتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس.
نشرات توضيحية
وقال "علي خميس":"أنا أعمل بأحد المطارات في المملكة، وأشاهد يومياً تدفّق البضائع إلى المملكة، وأنصح من يريد فتح أيّ تعاملات تجارية بالإطلاع أولاً على النشرات التوضيحية للملحقية التجارية السعودية التي تُبين كثيراً من الإجراءات الواجب اتباعها قبل الإقدام على شراء البضائع أو أيّ تعاملات تجارية هناك"، مضيفاً أنَّ الملحقيات التجارية السعودية بالخارج تُحذِّر دائماً من خطورة التعامل التجاري مع التجار غير المعتمدين.
وأضاف أنَّ من الصعوبات التي قد تواجه المواطنين عند الرغبة في التعامل التجاري مع الجهات التجارية بعد المسافة وصعوبة الإجراءات وعدم إمكانية المعاينة للبضاعة المطلوبة قبل عملية دفع القيمة المطلوبة أو الشحن، مُذكِّراً بحادثة رجل الأعمال السعودي الذي تمكنت الملحقية التجارية السعودية في الصين من استرداد قيمة صفقته التجارية عقب شرائه لبضاعة من شركة وهمية هناك.
وأشار إلى أنَّ هذا المواطن تقدَّم بشكوى إلى الملحق التجاري في بكين تُفيد أنَّه حوَّل مبالغ مالية للشركة في الصين من أجل شراء وشحن بضاعته، وأنَّه بعد استلام الشركة للمبالغ تجاهلت اتصالاته والرسائل الإلكترونية التي أرسلها، وغيرها من سُبُل المحاولات للوصول إلى الشركة، وأنَّه حاول قبلها اللجوء إلى السلطات الصينية دون جدوى، موضحاً أنَّه اضطر بعد ذلك للسفر إلى الصين لحل مشكلته وتقدَّم بشكواه إلى الملحق التجاري السعودي في بكين الذي بدوره تحقَّق من القضية، ومن ثمَّ التوصّل إلى استرداد التاجر السعودي لحقوقه.
شركات وهمية
وأشار "عثمان القصبي" –رجل أعمال- إلى أنَّ هذا التحذير يأتي عقب تزايد عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها بعض المواطنين وتناميها من قبل جهات تدَّعي أنَّها شركات تجارية ترغب في التعامل مع التجار السعوديين، ومدّهم بما يحتاجونه من بضائع بأسعار مخفضة عبر إجراءات جمركية مُيسَّرة، مشدداً على ضرورة عدم انسياق التجار ورجال الأعمال وراء هذه الشركات، أو فتح أيّ تعاملات تجارية معها دون التأكد من مصداقيتها، أو تسجيلها بالجهات الرسمية.
وأرجع تسهيل عمليات النصب والاحتيال للتاجر المبتدئ الذي ينساق وراء الإغراءات الوهمية بوجود بضائع رخيصة، أو عبر الرسائل العشوائية التي قد تصل من شركات وهمية بغرض عقد صفقات تجارية، داعياً إلى تجاهل أيّ رسائل ترد عبر البريد الالكتروني أو الرسائل القصيرة (SMS) أو عن طريق الاتصالات الهاتفية، والتي يدعي أصحابها أنَّ لديهم فرصاً استثمارية أو بضائع منافسة ورخيصة، ويطالبون بتحويل مبالغ مالية على حساباتهم، أو تطلب منهم تزويدهم بمعلومات عن حساباتهم.
وشدَّد على أهمية أخذ الحيطة والحذر عند تلقي مثل هذه الاتصالات من أشخاص غير معروفين لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر، مضيفاً أنَّه لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد أعمال الاحتيال على المُصدِّرين أو المستوردين السعوديين بأشكال وطرق متعددة، مشيراً إلى تنامي الجهات التي تدعي أنَّها شركات تجارية ترغب في التعامل مع التجار السعوديين عبر تسويق بضائع بأسعار مخفضة وبإجراءات جمركية ميسرة.
تعاملات تجارية
وقال "القصبي":"يجب على التجار ورجال الأعمال عدم الانسياق وراء هذه الشركات، أو فتح أيّ تعاملات تجارية معها دون التأكد من مصداقيتها، أو تسجيلها بالجهات الرسمية"، مشيراً إلى أنَّ الملحقيات التجارية بسفارات المملكة تحذر المواطنين عادةً من شراء بضائع أو أجهزة إلكترونية أو غيرها، إما عبر المواقع الإلكترونية التجارية أو المُذيَّلة بأسماء شركات مزيفة.
وأضاف أنَّ السفارات تؤكد أيضاً على وجوب عدم عقد أيّ صفقات تجارية مهما كان نوعها إلاَّ بتوثيق العقود عن طريق محامين معروفين لدى السفارة، وتحديداً بالملحقية التجارية هناك، مشدداً على ضرورة زيارة الملحقية التجارية، خصوصاً أنَّه قد يتوفر لديها سجلات توضح الشركات الوهمية، باعتبارها تتلقى العديد من الشكاوى من قبل بعض المواطنين ورجال الأعمال، مستشهداً بالملحقية التجارية بسفارة المملكة في الصين بمساعدة من يتعرضون لعمليات نصب واحتيال وتقف معهم أثناء شراء البضائع عبر المواقع الإلكترونية الصينية الوهمية أو غير المسجلة لدى الجهات الرسمية الصينية، أو حتى من قبل بعض الشركات الوهمية، موجهاً شكره وتقديره للعاملين بالملحقية نظير ما يبذلونه من جهود حثيثة، ونجاحهم في استرداد كثير من مبالغ الصفقات التجارية الوهمية وتسليمها لأصحابها.
جهات رسمية
ولفت "عبدالرحمن بن علي الجريسي" -رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، ورجل أعمال- إلى أنَّ وعي رجال الأعمال السعوديين بمصالحهم التجارية أكبر من أيّ انسياق وراء عمليات تعرضهم للمخاطر التجارية، بما في ذلك الغش التجاري أو جلب السلع المقلدة التي يتضرر منها المواطن السعودي والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنَّه يجب على المستوردين أن يتعاملوا مع الجهات الرسمية عبر القنوات التجارية الموثوق بها في كل بلدان العالم.
وأضاف أنَّ هناك لجاناً لفض المنازعات في إطار مجالس الأعمال المشتركة بين المملكة والكثير من البلدان، موضحاً أنَّها تعمل على تسوية النزاعات أو الخلافات المحتملة بين أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين؛ لتجنّب اللجوء إلى المحاكمة القانونية أو الرسمية، داعياً رجال الأعمال السعوديين إلى تبني مبادرات مشتركة وطموحة في المجالات كافة التي تحتاج إليها المملكة، مشيراً إلى أنَّ "وزارة التجارة والصناعة السعودية" وبالتعاون مع "هيئة المواصفات والمقاييس" و"مصلحة الجمارك العامة" نجحت في وضع الخطط اللازمة لمنع دخول السلع المغشوشة والمُقلَّدة إلى السوق السعودي.
السائح يبحث عن منتجات ذات جودة عالية وليست مغشوشة
البضائع المغشوشة أكثر ما يقتنيه السعوديون في الخارج
علي خميس
عثمان القصبي
عبدالرحمن الجريسي