الملحقية التجارية في الصين تعيد لرجل أعمال سعودي أمواله

بعد أن كاد يقع في عملية نصب إثر تجاهل الشركة مستلمة المبلغ اتصالاته

نجحت جهود الملحقية التجارية بسفارة المملكة بالصين في تمكين رجل أعمال سعودي من استرداد قيمة صفقة تجارية لبضاعة صينية من الشركة التي أوكلها لإتمام عملية الشراء وتصديرها إلى المملكة، وذلك بفضل من الله ثم دعم من سفارة خادم الحرمين الشريفين لمساندة رجال الأعمال السعوديين وحفظ حقوقهم في الخارج.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم رجل الأعمال السعودي بشكوى إلى الملحق التجاري في بكين تفيد بأنه قد قام بتحويل مبالغ للشركة في الصين لشراء وشحن بضاعة له، وأنه بعد استلام الشركة للمبالغ تجاهلت اتصالاته والرسائل الإلكترونية وغيرها من المحاولات للوصول إلى الشركة، وحاول اللجوء إلى السلطات الصينية ولكن دون فائدة، مما اضطره للسفر إلى الصين لحل مشكلته والتقدم إلى الملحق التجاري في بكين الذي قام بدوره بالتحقق من القضية ومعالجتها والتوصل إلى استرداد التاجر السعودي لحقوقه.
الجدير بالذكر أن الملحقيات التجارية السعودية في الخارج تسعى دائماً إلى حثّ رجال الأعمال السعوديين من خلال مجلس الغرف على التواصل بهم مباشرة قبل عقد صفقات قد تكون في بعض الحالات لشركات وهمية أو عمليات نصب و احتيال.
وكان مجلس الغرف التجارية قد حذر مؤخراً من وقوع رجال أعمال وبعض الشركات السعودية فى شرك عمليات نصب واحتيال من قِبل بعض الشركات الصينية مما أوقعهم في خسائر مادية كبيرة، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد أعمال الاحتيال على المصدرين أو المستوردين السعوديين آخذة أشكالاً وطرقاً متعددة.
وكانت سفارة المملكة في الصين قد حذرت الشركات السعودية ورجال الأعمال والمواطنين من عمليات نصب واحتيال يقوم بها عديد من الشركات الصينية بعد تحويل المبالغ المالية، حيث ترفض شحن البضائع أو تسليم الأوراق الخاصة بها.
وأوضحت في حينه أن معظم التعاملات المالية بين الطرفين تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ونظراً لأن عديداً من المواقع غير مسجلة لدى الجهات الرسمية، كما أن قيامها بالأعمال التجارية ليس نظامياً، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء، ويؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ المالية التي يدفعها المستوردون كقيمة للبضائع، ويعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال.
وكانت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين قد أكدت في حينه أنها تلقت عديداً من الاتصالات والشكاوى من قِبل بعض رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية المتضمنة تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أثناء تعاملهم مع بعض الشركات الصينية.