تونس تؤكد التزامها بمساندة الشعب الفلسطيني وتمسكها بعدم التطبيع مع إسرائيل

في جلسة عاصفة بالمجلس الوطني التأسيسي تواصلت حوالي 10 ساعات لمساءلة وزير الأمن الوطني رضا صفر ووزيرة السياحة آمال كربول على خلفية سماحهما لوفد سياحي اسرائيلي بالدخول لتونس وعلى إثر نقاش حاد بين مختلف نواب الكتل البرلمانية المؤيدة منها للائحتي المساءلة وسحب الثقة من الوزيرين وبين المعارضة لذلك تم سحب اللائحتين بعد أن أعلن النواب ال 81 أصحاب المبادرة الذين تقدموا باللائحتين الى سحب امضاءاتهم والتخلي عن مبادرتهم "اقتناعا" بردود الوزيرين أو" تحت ضغط " لم يكشف عنه (..؟)وتعويض ذلك ببيان موجه للحكومة يؤكد على التزام تونس دولة وشعبا بمساندة الشعب الفلسطيني وتمسكها بعدم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ويدعو جميع الاطراف لاستكمال المرحلة الانتقالية وإجراء المحطات الانتخابية سنة 2014.
وأكدت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول ردا على لائحة المساءلة التي وجهت اليها من قبل بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي على خلفية السماح لعدد من حاملي جوازات سفر إسرائيلية من دخول الأراضي التونسية أن قرار مساءلتها "كان له انعكاسات سلبية كبيرة على سير القطاع السياحي حيث قامت شركة أمريكية بإلغاء كل رحلاتها البحرية باتجاه تونس.. واعتبرت الوزيرة أن إلغاء هذه الرحلات من شأنه أن يهدد مستقبل 500 ألف تونسي يعملون في القطاع السياحي أي مليوني عائلة تعيش بفضل هذا النشاط السياحي وسيتسبب هذا الإلغاء في "خسائر مالية فادحة" علاوة على أنه "سيضر بسمعة تونس في العالم" وقالت الوزيرة كربول إن قرار السماح لسياح يحملون الجنسية الإسرائيلية بالدخول إلى تونس قانوني ويجري بعلم من وزارتي الداخلية والخارجية...معتبرة أن السماح للزائرين الحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بدخول تونس والذي أثار استياء العديد من الأحزاب السياسية في البلاد التي رأت فيه نوعا من "التطبيع" مع إسرائيل لا يغير من ثوابت الحكومة والشعب التونسي في دعم ومساندة القضية الفلسطينية".مشيرة إلى أن تونس "تعول كثيرا على القطاع السياحي" لذا فهي تعمل جاهدة على تطويره.. ورأت الأطراف المعارضة لمساءلة الوزيرين بهذا الشأن هو من باب "المزايدة" السياسية لبعض الأطراف وحملة انتخابية مبكرة على حساب مصلحة البلاد التي تعيش ظرفا استثنائيا خاصة وأن دخول الوفود السياحية الإسرائيلية الى تونس كان متواصلا ومنذ الحكومات السابقة بما في ذلك أيام حكم النهضة. وقد أكد وزير الأمن رضا صفر مبدأ الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وقال إن هذا "مبدأ نشترك فيه جميعا سواء في التأسيسي أو في الحكومة".. وقال "سنعمل على أن تتم الاجراءات الادارية في إطار احترام الدستور والقوانين".