تونس: جلسة مساءلة لوزيري السياحة والأمن في قضية دخول سياح إسرائيليين

يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) اليوم، جلسة مساءلة لكل من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر وذلك على خلفية السماح بدخول سياح إسرائيليين إلى تونس الشهر الماضي.
وطلب رئيس الوزراء مهدي جمعة من مكتب المجلس التأسيسي، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، أن تكون جلسة مساءلة الوزيرين سرية، الأمر الذي رفضه عدد من النواب. ويُتوقع أن يستخدم بن جعفر صلاحياته لطلب اجراء جلسة سرية «حفاظاً على سرية المعلومات وحساسية موضوع المساءلة».
ووقع عدد من النواب قبل أكثر من أسبوعين عريضة لمساءلة كربول وصفر حول حقيقة قدوم السياح الإسرائيليين إلى تونس.
وصرح رئيس حزب «التحالف الديموقراطي» النائب محمد الحامدي إلى «الحياة» بأن «التقاليد البرلمانية والثوابت الوطنية، منها قضية التطبيع مع إسرائيل، تستوجب مساءلة مَن تسبب بدخول الإسرائيليين إلى تونس»، مشدداً على أن التوافق ودعم حكومة جمعة لا يعني أنها خارج المساءلة البرلمانية.
من جهة أخرى، تعتبر بعض القوى السياسية المؤيدة للحكومة أن مساءلة وزيري السياحة والأمن تحمل خلفيات سياسية وغايات أخرى، فقال النائب عن حزب «المسار الديموقراطي» سمير بالطيب ل «الحياة» إن «بعض الأطراف تسعى من هذه المساءلة إلى إسقاط حكومة الكفاءات المستقلة واستبدالها بحكومة محاصصة حزبية».
انقسمت الساحة السياسية منذ تسريب الوثيقة التي وقعها صفر للسماح لسياح إسرائيليين بدخول تونس، إلى معارض ومؤيد لمساءلة الحكومة، ففي حين يرى فريق أن «نجاح موسم الحج في الغريبة من أساسيات إنجاح الموسم السياحي في تونس»، يصر فريق آخر على أن «إنجاح الموسم السياحي لا يبرر التطبيع مع الكيان الصهيوني».
ويرى مراقبون أن مساءلة الوزيرين تخفي صراعاً سياسياً، إذ إن التمسك بمساءلة وزير الأمن واستثناء وزير الداخلية لطفي بن جدو فُسِر بقرب الأخير من حركة «النهضة» الإسلامية (صاحبة الكتلة الأكبر في التأسيسي) نظراً لعمله في حكومة علي العريض منذ سنة وحفاظه على منصبه بعد خروج «النهضة» من الحكم قبل أكثر من 3 أشهر، في حين أن صفر مقرب من النقابات الأمنية المناهضة للحركة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن وحداتها الأمنية في محافظة سوسة الساحلية (شمال شرقي البلاد) تمكنت من اعتقال شخص يدعى بسام عاشور «متورط في تسفير الشباب التونسي الى سورية» للقتال هناك.