استنفرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أجهزتها وإداراتها للتصدي لتنامي ظاهرة خطورة الجماعات المتطرفة التي اختطفت الإسلام وأصبحت ترتكب جرائم باسم الدين الحنيف. وتبلغ هذه الظاهرة ذروتها في هذه الأيام متمثلة في أزمة الطالبات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام في نيجيريا، إذ بدأت الأمانة العامة التحرك بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي. ويشير السفير طارق علي بخيت المدير في الإدارة السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، في تصريحات صحافية، إلى أن موضوع تنامي ظاهرة خطورة الجماعات المتطرفة سيتصدر جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الشهر المقبل في جدة. ويؤكد بخيت تضامن منظمة التعاون الاسلامي الكامل مع جمهورية نيجيريا في أزمة الفتيات المختطفات من قبل جماعة بوكوحرام الإرهابية. وقال إن المنظمة تدعم أي جهود تقوم بها نيجيريا في الإطار الداخلي والإقليمي والدولي لإنهاء هذه الأزمة، معبرا عن تعاطف المنظمة مع أسر المختطفات. وأضاف بخيت أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني عبر عن إدانة المنظمة الشديدة لاختطاف الطالبات البريئات ووصفه ب "العمل الإجرامي الذي يتنافي مع القيم الإسلامية التي تدعو للتسامح والوسطية ونبذ العنف". من جهتها، أعربت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ استنكارها وشديد تنديدها لما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام جماعة بوكو حرام النيجيرية باختطاف وأسر مجموعة من الطالبات من مدارسهن. وذكرت أمانة مجمع الفقه أنها "وقد صدمت بنبأ هذا الفعل الشنيع تطالب بشدة بالإفراج عن هؤلاء الطالبات البريئات فورا، وإطلاق سراحهن دون إلحاق أي أذى أو مكروه بهن ". أما الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فأكدت استياءها من فعلة اختطاف الطالبات التي تبنتها جماعة بوكو حرام. وأضافت الهيئة أن التعليم هو من الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويتفق مع المبادئ الأساسية للإسلام، مؤكدة أن اختطاف الطالبات من قبل "بوكو حرام" وحرمانهن من التمتع الكامل بحقهن في التعليم، وكذلك الحق في العيش في أمان وكرامة وسلام "ليس فقط انتهاكا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، لكن ذلك يعتبر تحريفا لتعاليم الإسلام الذي يأمر أتباعه بالسعي وراء المعرفة والعلم".
