إدارة مصنع زمزم تحدد عبوتين لكل مستهلك وسط استغراب المواطنين بمكة المكرمة

مطالبات بمواجهة تجاوزات المتاجرة بإنشاء شركة توزيع

فجأة.. وبلا مقدمات حددت إدارة مصنع زمزم عبوتين لكل مستهلك في خطوة أثارت استغراب الكثيرين وسط ضبابية لم تفسر أسباب هذا الاتجاه.
التنظيم الجديد الذي نفذته إدارة المصنع عطفاً على توجيهات وزير المياه شدد على تطبيق الطريقة الجديدة بمنح كل متقدم عبوتين سعة 10 لترات كل عشرة ايام الأمر الذي قوبل بالتساؤل عن المبررات.
يوسف الهذلي تساءل عن أهداف هذا القرار الجديد وقال: في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على زمزم مع دخول موسم الصيف نجد إدارة المصنع تستقبل المواطنين بتطبيق قرار جديد لم تعلن عن أهدافه وأسبابه للرأي العام بل اكتفت بالتطبيق بدون أي توضيح.
وأضاف: إذا كانت الطاقة الإنتاجية لمصنع زمزم 600 ألف عبوة يومياً فما مصير المخزون الهائل من هذه العبوات ولماذا أصرت الوزارة على تطبيق القرار الجديد؟
قرار التخصيص أفرز ظاهرة التحايل بوثيقة كرت العائلة لاستلام مزيد من العبوات في دائرة المتاجرة بالماء المبارك فيما نبه متعاملون إلى أن القرار الجديد من شانه رفع قيمة عبوة زمزم إلى أسعار خيالية وبروز سوق سوداء خاصة في ظل الإقبال على شراء زمزم قبل حلول شهر رمضان المبارك.
المواطنون ينتظرون دورهم للحصول على ماء زمزم
*المتاجرة بزمزم
في الاتجاه ذاته طالب كثيرون إدارة المصنع بمواجهة ظاهرة المتاجرة بماء زمزم وتحويلها إلى سوق رائجة تحمل آلاف العبوات بسعر زهيد 5 ريالات ليتم بيعها في مناطق المملكة ما بين 20 إلى 30 ريالاً مؤكدين أن هذه الظاهرة كشفت بجلاء عن عجز الإدارة في اتخاذ تدابير وقائية بدلاً من التخصيص في بيع العبوات للمستهلكين.
وقال حسين مصلح "متعامل" لسنا أمام نهر لمياه زمزم حتى نصدم يومياً بأرتال مركبات النقل وهي تقوم بتجميع عبوات زمزم بكميات هائلة بطرق تتحايل على النظام لجمع أكبر عدد ممكن في ظل أن مصدر زمزم بئر يتيمة بالكاد تغطي حاجة المعتمرين في مواسمهم الحاشدة.. وأضاف: إن أهم خطوة ننتظرها سن تدابير وقائية تواجه ظاهرة المتاجرة الصارخة المغلفة بالمغالاة بأسعار زمزم لأن قاصدي بيت الله الحرام وسكان الحرم هم الأولى.
وطالب سعود الجريب بتأسيس شركة للتوزيع تحت مظلة شركة المياه الوطنية تتولى إدارة التسويق لمياه زمزم بما يوفر فرصا وظيفية للشباب السعودي ويقضي على زحام المواسم وتجارة العبوات.