«العمل» تفاجئ القطاع الخاص بالسماح بنقل خدمات الوافدين بمنشآت النطاق الأخضر بدون موافقة صاحب العمل

الشثري: تطبيقه سيرفع الأجور ويزيد تكلفة المنتجات والخدمات

فاجأت وزارة العمل القطاع الخاص بنشرها امس في بوابة معا مسودة قرار يسمح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر او اعلى، ونقل خدماته بدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه الى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز.
ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات ان يكون العامل الوافد قد انهي مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد، وكذلك يحق للعامل الانتقال خلال فترة بقائه في المملكة ودون تحديد لعدد مرات الانتقال.
وستظل مسودة القرار منشورة في بوابة معا لمدة خمسة واربعين يوما لاستقبال الملاحظات بعدها ترفع المسودة لمراجعة الملاحظات قبل اصدار القرار بشكل رسمي.
واوضحت وزارة العمل في ملخص القرار ان إحدى توصيات مجلس الغرف التجارية في ورشة العمل المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2012 لبحث مقترحات قطاع الأعمال لوزارة العمل حول تطوير سوق العمل في المملكة قد أوصت "بتسهيل تنقل العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي."
وبدوره نفى المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الاعمال لشؤون سوق العمل ان يكون هذا القرار بتوصية من قطاع الاعمال وأنة لم يصدر من لجنته أي شيء بخصوص ما استندت عليه وزارة العمل.
مؤكدا في حديثة ل "الرياض "ان اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات هذا القرار على منشآت القطاع الخاص وما سيحدثه من ارباك كبير في سوق العمل خصوصا وانه يشمل كافة المهن سواء التي يقبل عليها الشباب السعودي او غيرها.
متوقعا في حالة تطبيق القرار ان تقوم العمالة بالمتاجرة بأسرار صاحب العمل وكذلك سيتسبب القرار في ارتفاع كبير لاجور العمالة الوافدة بسبب ترك الحرية للعامل الوافد لاختيار افضل العروض الوظيفية مما سيرفع تكلفة منتجات وخدمات القطاع الخاص، خصوصا وانه سبق وان ارتفعت تكلفة العمالة الوافدة بداية العام الماضي مع تطبيق قرار المقابل المالي لرخصة العمل البالغة الفين واربعمائة ريال سنويا.
واكد الشثري انه سيتم عاجلا تشكيل فريق عمل لحصر كافة الاثار القانونية والاقتصادية والمالية والاجرائية التي سيتكبدها قطاع الاعمال في حال تطبيق القرار وسيتم رفعها لوزارة العمل قبل انتهاء المهلة المحددة لاستقبال الملاحظات.
لافتا الى ان وزارة العمل سبق وان تراجعت عن اصدار بعض القرارات التي تم نشر مسوادتها في بوابة معا بعد ان قدمت لجنته ممثلة بقطاع الاعمال مذكرة متكاملة بمرئيات قطاع الاعمال حول اثارها المتوقعة في حال تطبيقها، يدعم ذلك تأكيدات معالي وزير العمل بأكثر من مناسبة انه حريص على عدم الاضرار بمنشآت القطاع الخاص.