مسرحية انتخابات الرئاسة السورية: الأسد يشكل لجنة قضائية عليا!

مون يتهم أطراف القتال بعرقلة وصول المساعدات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً عين بموجبه اعضاء "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التي ستتولى ادارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في الثالث من يونيو.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الأسد أصدر "المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات".
ويعدد المرسوم اسماء سبعة قضاة اصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امراتان.
وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 مارس، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.
وتوقعت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات ان "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين"، مشيرة الى ان يوم الثاني من يونيو هو يوم "الصمت الانتخابي".
وكتبت في عددها الصادر أمس "في السابع من مايو، وفي حال استنزفت المحكمة كامل المدة الدستورية المتاحة لها، وقد لا تستغرق سوى يومين أو ثلاثة، تعلن المحكمة أسماء من قبلت ترشيحهم وآنذاك تنطلق مباشرة الحملات الانتخابية".
وتقدم امس الأول عضو في مجلس الشعب السوري ماهر حجار بأول طلب للترشح الى الانتخابات الرئاسية.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بان "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".
ولم يعلن الرئيس بشار الاسد حتى الآن رسميا ترشحه الى الانتخابات، علما ان المتوقع ان يبقى هو في سدة الرئاسة نتيجة الانتخابات التي ستكون اول انتخابات "تعددية" في سوريا منذ وصول حزب البعث الى السلطة.
من ناحية أخرى، اتهم الرئيس السوري الغرب بمحاولة فصل العروبة عن الاسلام ودعا الى مواجهة الارهاب والتطرف بالاعتدال .
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس عن الأسد قوله خلال استقباله مجموعة من علماء الدين أمس "أن لرجال الدين دورا أساسيا في تكريس المفاهيم الصحيحة في مواجهة المصطلحات الخاطئة لأن من أخطر ما تتعرض له منطقتنا والعالم الإسلامي عموما محاولات الغرب ضرب العقيدة والايديولوجيا في مجتمعنا من خلال التغيير التدريجي للمصطلحات".
وأضاف "أهم مثال على ذلك محاولة فصل العروبة بمفهومها الإنساني والحضاري لا العرقي عن الإسلام ما من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار على المستويين السياسي والاجتماعي".
وقال الأسد ان "الآفة التي أصابت العالم الإسلامي هي آفة الإسلام السياسي وسقوطه أعاد الإسلام إلى دوره الطبيعي".
وقال "إن مواجهة التطرف والإرهاب لا يكون فقط عبر إدانتهما وتفنيدهما بل من خلال ترسيخ مبادئ الدين الصحيح المعتدل القائم على الأخلاق والفهم العميق للإسلام ومن خلال تجديد الفكر الديني بما يتماشى مع تطور المجتمع عبر استخدام العقل والمنطق والحوار المنفتح على الآخر والمبني على أساس الإقناع لا التخويف".
على صعيد آخر، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 21 شخصا أمس في قصف جوي للطيران الحربي السوري على حلب.
وقال المرصد في بيان "ارتفع الى 21 مواطنا، بينهم 3 أطفال، عدد الاشخاص الذين قتلوا جراء قصف الطيران الحربي صباح الخميس منطقة السوق في بلدة الاتارب جراء قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة الأتارب في محافظة حلب".
وبحسب المرصد، العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالة خطرة، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تل رفعت ومعلومات عن سقوط جرحى وأضرار مادية.
وفي ريف دمشق، تستمر الاشتباكات بين القوات النظامية السورية والعناصر الموالية لها ، وقوات المعارضة في بلدة المليحة ومحيطها بالتزامن مع غارة جوية من الطيران الحربي السوري.
يأتي هذا في الوقت الذي يتهم الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون فيه النظام السورى وقوات المعارضة بعرقلة وصول المساعدات الانسانية للمدنيين المحاصرين.
وقال الامين العام في تقرير لمجلس الامن الدولى "الموقف الأمني يتدهور كما أن عملية توصيل المساعدات للمحتاجين لا تشهد تحسنا". وأضاف أن هناك ما يقرب من 3.5 مليون شخص في حاجة للسلع والخدمات الاساسية، بزيادة حوالي مليون شخص منذ بداية عام 2014. وقال بان كى مون: "إنه أمر مخز.. لم يلتزم أحد من أطراف الصراع بقرار الامم المتحدة الذى تم التصديق عليه في فبراير الماضى والذى دعا إلى توفير طريق آمن لتوصيل المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة".
وأضاف: "على مجلس الامن اتخاذ إجراء ضد هذه الانتهاكات الصارخة للمبادئ الاساسية للقانون الدولى".