مجزرة جديدة في ريف حلب ومرشح ثان للانتخابات الرئاسية

قتل 21 شخصا على الاقل بينهم ثلاثة أطفال أمس، في غارة جوية استهدفت بلدة تقع في ريف حلب (شمال)، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتندرج هذه الغارات في اطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي لقوات النظام منذ 15 ديسمبر، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها. واسفرت هذه الغارات، وفقا للمرصد السوري، عن مقتل المئات، معظمهم من المدنيين، كما أجبرت آلاف الأسر على النزوح عن منازلهم. وقال المرصد: «بلغ عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف الطيران الحربي صباح الخميس منطقة السوق في بلدة الاتارب 21 شخصا بينهم ثلاثة اطفال»، مشيرا الى ان «العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالة خطرة».
كما قصف الطيران المروحي «بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تل رفعت» القريبة، بحسب المرصد.
وبث ناشطون اشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام.
كما اظهرت لقطات اخرى امرأة ترتدي سترة جلدية سوداء وحجابا أبيض تصرخ وهي تنحني على جثة أحد أقاربها. ووزع نشطاء في محافظة حلب صورا لرجل ينحني نحو طفل بترت ساقه، ولا يمكن التأكد مما إذا كان الطفل حيا أو ميتا. وعزا احد الناشطين من مدينة حلب واسمه ابو عمر «ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين لان القصف استهدف السوق» الذي عادة ما يكون مكتظا. واضاف ان قوات النظام تستهدف المدنيين «الذين يؤيدون الثورة» ضد نظام بشار الاسد.
قصف حمص
وفي حمص، أكدت الهيئة العامة للثورة تجدد القصف على المدينة. حيث تعرضت أحياء المدينة المحاصرة لقصف عنيف من قوات النظام بصواريخ أرض أرض وراجمات الصواريخ.
كما شهدت كفرزيتا في ريف حماة سلسلة غارات بالبراميل المتفجرة نفذها الطيران المروحي على المدينة.
من جانبها، أفادت «شبكة شام» بتعرض بلدات صيدا والنعيمة في ريف درعا إلى قصف عنيف بالبراميل المتفجرة، ما أحدث دماراً في المباني السكانية. وطال القصف أيضا قرى وبلدات ريف القنيطرة من قبل قوات الأسد المتمركزة في تل الحارة وكتيبة جدية و«اللواء 15».
استهداف «داعش»
وفي الحسكة قالت شبكة سوريا مباشر» إن أمير تنظيم الدولة الإسلامية بمدينة الشدادي أبو عبد الله الليبي قتل في ريف الحسكة الجنوبي، كما قتل قيادي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي على يد مسلحين في قرية ظهر العرب التابعة لبلدة الدرباسية بريف الحسكة. كما أفاد المرصد السوري أن سيارة مخففة انفجرت بالقرب من مقر لوحدات حماية الشعب الكردي في المنطقة الصناعية عند المدخل الشرقي لمدينة رأس العين. وقال المرصد: «إن هناك معلومات أولية عن سقوط عدد من الجرحى من مقاتلي وحدات الحماية» . وبحسب المرصد فقد سمع دوي انفجار ثان في منطقة تل حلف على أطراف مدينة رأس العين دون أن ترد أية معلومات عن طبيعته.
مرشح ثان
وفي موازاة تواصل اعمال العنف تستمر التحضيرات على قدم وساق للانتخابات الرئاسية المقررة في سوريا في الثالث من يونيو.
واعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام في جلسة علنية بث وقائعها التلفزيون الرسمي الخميس انه تبلغ «من المحكمة الدستورية العليا طلبا من السيد حسان ابن عبد الله النوري، تولُّد دمشق 1960 بتاريخ 24 ابريل 2014، اعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به».
وهو طلب الترشح الثاني بعد طلب عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار الاربعاء. والمرشحان ينتميان الى معارضة الداخل المقبولة من النظام.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بأن «لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد». وشغل النوري منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية من عام 2000 ولغاية 2002. وانتخب بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب.
وفي سياق التحضير للانتخابات، اصدر بشار الأسد الخميس «مرسوما قضى بتشكيل «اللجنة القضائية العليا للانتخابات»، ويعدد المرسوم اسماء سبعة قضاة اصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان. وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. وتشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.
سلاح بريطاني
وعلى صعيد اخر، دعت الشرطة البريطانية الخميس النساء في البلاد ممن لديهن اقارب يحتمل ان يتوجهوا الى سوريا للقتال في هذا البلد لابلاغ السلطات عنهم بهدف «تفادي وقوع مآس»، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في اعداد البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا. وهذه الحملة الرامية للتوعية من خطر ذهاب الشبان الى سوريا اطلقها الخميس مسؤولون في الجهاز الوطني لمكافحة الارهاب.
وتقرر القيام بهذه الحملة بعد الارتفاع الملحوظ في عدد البريطانيين الذين اعتقلوا لدى عودتهم من سوريا. فمقابل 25 شخصا اعتقلوا في بريطانيا في 2013 بعد عودتهم من القتال في سوريا، بلغ عدد المعتقلين للسبب نفسه في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري 40 شخصا.
وقالت هيلين بال، المنسقة الوطنية لمكافحة الارهاب: ان «قلقنا يتعاظم من عدد الشبان الذين سافروا او ينوون السفر الى سوريا للمشاركة في النزاع».
واضافت: «نريد ان نضمن ان الجميع وبخاصة النساء القلقات على مصير اقربائهن لديهن المعلومات الكافية عما يمكن ان يفعلن للحؤول دون «ذهاب اقاربهن الى سوريا».