«العليا الأميركية» تراجع قانوناً بشأن القدس كمحل للميلاد

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس على النظر في دستورية قانون أمريكي استهدف السماح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس المحتلة بتسجيل إسرائيل كمحل الميلاد في جوازات سفرهم.
وتتعلق القضية بمبدأ قديم في السياسة الخارجية الأمريكية أن الرئيس - وليس الكونجرس - هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على مدينة القدس التي يتنازع عليها الإسرائيليون والفلسطينيون.
وفي مسعى للبقاء على الحياد في النزاع المحتدم تسمح وزارة الخارجية الأمريكية بتسمية القدس كمحل للميلاد من دون ذكر اسم الدولة.
ورفضت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقارير للرئيس تنفيذ القانون الذي أصدره الكونجرس عام 2002 قائلة إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أرساه الدستور الأمريكي.
وفي عام 2003 رفع آري وناعومي زيفوتوفسكي والدا المواطن الأمريكي مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس المحتلة عام 2002 دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذ القانون، وهما يريدان أن يقول جواز سفر ابنهما إنه مولود في إسرائيل.
ومنذ قيام إسرائيل عام 1948 رفض الرؤساء الأمريكيون اتخاذ موقف بشأن وضع القدس وتركوا الأمر كواحد من أعقد القضايا التي ينبغي حلها في محادثات سلام مستقبلية محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وولد حوالي 50 ألف مواطن أمريكي في القدس وكان يمكنهم استخدام القانون لو نفذ لتسجيل إسرائيل كمحل لميلادهم.
وتعد إسرائيل القدس عاصمتها لكن هذا الأمر لا يقبل به سوى القليل من الدول.
وتبقي أغلب الدول ومنها الولايات المتحدة سفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 عاصمة للدولة التي يرغبون في اقامتها إلى جانب إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.