المحكمة العليا الأمريكية ستراجع قانونا بشأن القدس كمحل للميلاد

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين 21 ابريل 2014 على النظر في دستورية قانون أمريكي استهدف السماح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمحل الميلاد في جوازات سفرهم.
وتتعلق القضية بمبدأ قديم في السياسة الخارجية الأمريكية بأن الرئيس -وليس الكونجرس- هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس التي يتنازع عليها الإسرائيليون والفلسطينيون. وفي مسعى للبقاء على الحياد في النزاع المحتدم تسمح وزارة الخارجية الأمريكية بتسمية القدس كمحل للميلاد دون ذكر اسم الدولة.
ورفضت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقارير للرئيس تنفيذ القانون الذي أصدره الكونجرس عام 2002 قائلة إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أرساه الدستور الأمريكي.
وفي عام 2003 رفع آري وناعومي زيفوتوفسكي والدا المواطن الأمريكي مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس عام 2002 دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذ القانون. وهما يريدان أن يقول جواز سفر ابنهما إنه مولود في إسرائيل.
ومنذ قيام إسرائيل عام 1948 رفض الرؤساء الأمريكيون اتخاذ موقف بشأن وضع القدس وتركوا الأمر كواحد من أعقد القضايا التي ينبغي حلها في محادثات سلام مستقبلية محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وحين وقع الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن القانون الصادر عام 2002 قال إنه إذا فسر على أنه الزامي وليس استشاريا فسوف "يتداخل بصورة غير جائزة" مع سلطة الرئيس في التحدث باسم البلاد في الشؤون الدولية.
ووصل الموضوع إلى المحكمة العليا الأمريكية عام 2012 في صورة سؤال أولي عما إذا كان الأمر سياسيا لدرجة تعني أنه ليس من اختصاص المحاكم. وقضت المحكمة العليا بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد بأن القضية يمكن أن تمضي قدما?? ??لتمهد الطريق أمام قرار يوم الاثنين.
وولد حوالي 50 ألف مواطن أمريكي في القدس وكان يمكنهم استخدام القانون لو نفذ لتسجيل إسرائيل كمحل لميلادهم.
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها لكن هذا الأمر لا يقبل به سوى القليل من الدول. وتبقي أغلب الدول ومنها الولايات المتحدة سفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 عاصمة للدولة التي يرغبون في اقامتها إلى جانب إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن المقرر ان تبدأ المرافعات الشفهية وأن يصدر قرار خلال الدورة القادمة للمحكمة التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول وتنتهي في يونيو حزيران 2015 .