محكمة أميركية تبطل قانوناً يسمح لمواطنيها من القدس بإدراج إسرائيل كمحل للميلاد في جوازات سفرهم

أبطلت محكمة استئناف اتحادية قانوناً أميركياً يسمح للمواطنين الأميركيين من مواليد القدس بإدراج اسم إسرائيل كمحل الميلاد في جوازات سفرهم.
جاء ذلك في إطار دعوى قضائية رفعها عام 2003 آري ونعومي زيفوتوفسكي اللذان أنجبا ابنهما مناحيم في القدس وهو يحمل الآن الجنسية الأميركية، ويطالبان فيها الحكومة بتفعيل القانون. ويحمل جواز سفر مناحيم اسم القدس أمام خانة محل الميلاد، لكنه لا يذكر اسم البلد، علماً أن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة إسرائيل على القدس بل يعتبرها أرضاً محتلة.
وطرح الأمر أمام المحكمة الأميركية العليا العام الماضي كسؤال مبدئي هو هل المسألة سياسية لدرجة أن البت فيها ليس من شأن القضاء. وقضت المحكمة بموافقة ثمانية قضاة في مقابل رفض واحد بأنه يمكن للقضاء البت في الأمر، ما مهد لصدور حكم محكمة الاستئناف الثلثاء الماضي. وقال محامي أسرة زيفوتوفسكي إن الأسرة تعتزم طلب رأي المحكمة العليا مجدداً. وهناك ما يقدر بنحو 50 ألف مواطن أميركي من مواليد القدس.
ويؤكد القرار الجديد الذي اتخذته بالإجماع الهيئة القضائية في محكمة استئناف كولومبيا، والمؤلفة من ثلاثة قضاة، على سياسة خارجية تلتزمها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وهي أن الرئيس، وليس الهيئة التشريعية، هو من يملك سلطة قول من يسيطر على المدينة المقدسة التي يتنازعها الفلسطينيون والإسرائيليون. وكتبت القاضية كارين هندرسون تقول إن الرئيس «يملك بالكامل سلطة تقرير الاعتراف بكيان أجنبي يتمتع بالسيادة».
ويعزف الرؤساء الأميركيون منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 عن اتخاذ موقف صريح إزاء وضع القدس، متجاهلين واحدة من أصعب القضايا العالقة في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وأحجمت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقاريرها إلى الرئيس، عن إنفاذ القانون الذي أقره الكونغرس عام 2002، قائلة إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنصوص عليه في الدستور الأميركي.
وحين وقع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش القانون قال إنه إذا كان صيغ ليكون إلزامياً وليس استشارياً، فإنه سيمثل «تدخلاً غير مسموح به» في سلطة الرئيس للتحدث باسم البلاد في الشؤون الدولية.