فرنسا: استقالة المستشار السياسي لهولاند بعد اتهامه بالكسب غير المشروع

لم يكد الرئيس الفرنسي يتنفس الصعداء بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الحزب الاشتراكي الحاكم خلال الانتخابات البلدية الشهر الماضي، وبعد تغيير الحكومة قبل أيام، حتى برز على السطح ملف فضيحة مالية جديدة طالت مستشاره السياسي.
فقد اتهمت صحيفة "ميديابارت" الإلكترونية أكيلينو موريل الذي كان يتولى مهام مستشار فرانسوا هولاند السياسي والمشرف في الوقت ذاته على جهاز الاتصال في رئاسة الجمهورية بالإخلال بمبدأ تحاشي تضارب المصالح عندما كان موظفا عام 2007 كمفتش في مؤسسة الدولة التي تعنى بمراقبة الشؤون الاجتماعية.
وقالت الصحيفة إن موريل كان قد عمل في الوقت ذاته كمستشار لبعض المختبرات الطبية منها مخبر دانماركي عندما كان مفتشا في جهاز الدولة الذي يعنى بمراقبة الشؤون الاجتماعية.
وحاول المستشار السابق قبل يومين الدفاع عن نفسه على صفحته في "الفيس بوك" فقال إنه لم ينكر يوما ما أنه قدم استشارات لعدد من المختبرات الطبية باعتباره طبيبا سابقا، عندما كان مفتشا لدى هذا الجهاز انطلاقا من مبدأ أن القانون لا يمنعه من التدريس ومن تقديم الاستشارات.
ولكن الجهاز الذي كان يعمل فيه المستشار السابق نفى أمس بشكل قاطع أن يكون السيد موريل قد تقدم بطلب عندما كان ملحقا به للسماح له بأن يكون مستشارا لأطراف خارجية.
وأقر جهاز الرقابة هذا في الوقت ذاته أن المستشار السابق تقدم بطلب للتدريس في الجامعة.
وما يحرج الرئيس الفرنسي اليوم بشكل خاص هو أن صحيفة "ميديابارت" لم تتوقف عند اتهام مستشاره السابق الذي اضطر أمس إلى الاستقالة من منصبه بعدم قول الحقيقة.
بل إن الصحيفة أخذت عليه أيضا إسرافه في استخدام مستحقاته والامتيارزات المالية التي كانت لديه كمستشار سابق لشراء ألبسة فاخرة هي عادة ألبسة الأثرياء والعمل على هدر المال العام في وقت أقرت فيه الحكومة الجديدة برنامجا تقشفيا يطال متوسطي الحالي والمتقاعدين ويشدد في الوقت ذاته على ضرورة خفض نفقات الدولة وعلى ضرورة شد الأحزمة.
وكانت الصحيفة ذاتها قد اضطرت جيروم كاهوزاد الذي كان وزيرا منتدبا في الحكومة السابقة إلى الاستقالة بعد أن اتهمته في شهر ديسمبر من العام قبل الماضي بامتلاك حساب مصرفي سري في سويسرا.
ونفى الوزير السابق مرارا عديدة الخبر، ولكنه أقرفي شهر أبريل من العام الماضي بأنه كان قد كذب.
ويقول محللون سياسيون إن هذه الفضيحة الجديدة من شأنها التضبيب على جهود الرئيس الفرنسي الحالي الذي يريد أن يضع حدا لتدني شعبيته إلى حدود لا مثيل له لدى الرؤساء الذين تعاقبوا على السلطة في البلاد منذ عهد الجنرال ديغول.