في عام 2013 حققت الشركات المحلية أرباحاً تجاوزت 103 مليارات ريال، شركة سابك لوحدها حققت 25.2 مليار ريال ووزعت الشركة أكثر من 9 مليارات ريال على المساهمين في النصف الأول من العام، في حين حققت البنوك السعودية أرباحاً أيضاً تجاوزت 38 مليار ريال لنفس العام. إن تحقيق هذا الأداء المالي المتميز للشركات السعودية يؤكد على البيئة التنافسية التي وفرتها الدولة لها والحوافز والدعم الذي تجده هذه الشركات بما فيها البنوك والتي جعلت من أرباحها تحقق أرقاماً قياسية، وحتى لا نقسو على هذه الشركات فهناك إدارات وقيادات جعلت النجاح حليفها مستفيدة من البيئة الخصبة والأرضية المناسبة للعمل في قطاع الأعمال السعودي الذي يتميز بفرص النجاح الكبرى لممارسة الأعمال. في الواقع هناك بالتأكيد نجاح منقطع النظير لهذه الشركات من ناحية الربحية ولكن هل يوازي ذلك نجاح آخر لهذه الشركات على مستوى المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع؟ تدفع هذه الشركات نسبة الزكاة المقررة شرعا وقدرها 2.5% وتحول بقانون مصلحة الزكاة والدخل لها للصرف على مصارف وأوجه العمل الخيري والتطوعي، من وجهة نظري الشخصية فإن هذه المساهمة من خلال نسبة الزكاة الشرعية لا تكفي وهي مقررة شرعاً على الأفراد قبل الشركات وهي حق شرعي واجب الإخراج من الأرباح، ففي أمريكا وحدها وحسب القانون الأمريكي تدفع الشركات الضعف أي 5% وليس 2.5% فقط، ومقارنة بين أرباح الشركات والبنوك المتحققة مع ما يدفع وفق هذه النسبة فهو بلا شك متدنٍ ولا يحقق العدالة وحاجة المجتمع في كثير من مجالات الخدمة الاجتماعية وحاجات الجمعيات الخيرية المتعددة. عندما أعلنت شركة سابك على سبيل المثال تخصيص 333 مليون ريال لخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية على مدى سنوات ونالت به جائزة التميز الأخيرة فهذا أمر جيد وإيجابي ومن الأهمية الاهتمام به ودفعه للأمام وأن تحذو بقية الشركات وسابك منها إلى هذا الاتجاه، فليس من المعقول ولا المنطق أن تستحوذ هذه الشركات والبنوك على مثل هذه الأرباح الضخمة وتكون مساهمتها الاجتماعية على خجل وبشكل لا يرقى للطموح، البلد هو من وفر البيئة المتميزة لهذه الشركات ومن باب الوفاء للوطن تعزيز دور الشركات في خدمة المجتمع، إن الكلمات التي اطلقها سمو ولي ولي العهد الأمير مقرن الأسبوع الماضي عن أهمية زيادة مساهمة ودور شركات القطاع الخاص والبنوك للمجتمع يجب أن تكون ماثلة أمام إدارات هذه الشركات وتضع خططا سريعة لتخصيص مساهمات واضحة في ميزانياتها لخدمة المجتمع وكما استفادت من الدولة يجب أن تفيد الدولة ومواطنيها كجزء مهم من مسؤوليتها الاجتماعية.
