رسائل قصيرة

إلى معالي وزير الإسكان:
لقد مضى على تأسيس بنك التنمية العقاري قرابة الأربعين عاماً لم نسمع كلمة نقد توجه إلى البنك بل إن جميع من تعاملوا معه راضين عن نظامه وأسلوبه في التعامل مع المواطنين وانتفع منه الملايين من المواطنين في المدن والقرى والهجر، وبعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ببناء (500.000 وحدة سكنية) للمحتاجين من أبناء الشعب من محدودي الدخل والأرامل والأيتام وأُسند إنشاؤها إلى وزارة الإسكان وقد قامت الوزارة ممثلة بوزيرها النشيط بالبدء بتنفيذ هذا المشروع الجبار بهمة ونشاط ولكن (ما كل ما يتمنى المرء يدركه) فقد واجهت الوزارة عقبات كثيرة منها مثلاً عدم وجود أراضٍ قريبة من المدن بمساحات كبيرة للدولة، والعائدة للقطاع الخاص مرتفعة الثمن والعائق الآخر أن هذه الأراضي التي ستحصل عليها الوزارة تحتاج إلى تأسيس بنية تحتية تكلف المليارات وتستغرق وقتاً طويلاً كما أنها تحتاج إلى مرافق أخرى مثل المدارس والمساجد ومراكز الشرطة ومراكز البلديات وغيرها، ولذلك فإن إنشاء هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية سيحتاج إلى مدة طويلة إذا سارت على هذه الوتيرة مما يسبب تذمراً لدى المشمولين بهذه المكرمة، كما أن الوزارة ستكون بحكم تنفيذها للمشروع مسؤولة عن أي عيب يحصل في هذه المساكن مما يجعلها في موقف حرج مع المواطنين وفي حالة استنفار دائم كما أن سكان هذه المجمعات سيشعرهم بالدونية وأغلب هؤلاء يريدون أن يسكنوا في مناطق يرغبونها تتوفر فيها كل الخدمات ويبنون بيوتهم بمواصفات معينة وفق حاجاتهم وبجوار أقاربهم ومن يرتاحون إليه، لذلك فإني أتقدم إلى معالي وزير الإسكان بهذا الاقتراح آملاً دراسته وهو أن تكتفي الوزارة بما تم إنجازه وما هو قيد التنفيذ وأن تقوم بواسطة جهازها أو أحد البنوك مع (استبعاد بنك التنمية العقاري) وتحويل هذه الأموال إلى قروض وفق شروط وضوابط ومعايير تضمن وصول هذه الأموال إلى مستحقيها وعدم التلاعب بها مع عدم التصرف بالبناء أو البيع أو الإيجار أو التنازل أو الهبة، وما دام أن الطبقة الفقيرة والأيتام والأرامل الذين لم يسبق أن حصلوا على قروض من البنك العقاري ولا يملكون مسكناً هم المستهدفون من هذه المكرمة يكون القرض منحة بالنسبة لهؤلاء، أما باقي الشرائح الأخرى فإن المنحة تقل وتزيد وفقاً لكل حالة ويتم البناء تحت إشراف ومراقبة الوزارة وأعتقد أنه بهذه الطريق سيتم تنفيذ هذا المشروع في فترة وجيزة وسيحظى برضا وقناعة المستفيدين، أما إذا كانت الوزارة ستمضي في نهجها الحالي فإني أقترح أن تبدأ فوراً بنزع ملكية الأحياء القديمة في مدينة الرياض والتي أصبحت دمامل تشوه وجه العاصمة وملجأ للمخالفين ومهربي المخدرات مع أنها تتوفر فيها كل الخدمات التحتية والمرافق العامة من مدارس ومساجد وغيرها.
إلى معالي وزير الزراعة:
كان من أشد الناس ممانعة لزراعة القمح هو الدكتور محمد حامد الغامدي وذلك بحكم تخصصه وحرصه على المحافظة على الثروة المائية، ولما تبين له من خلال متابعته للتطورات التي حصلت بعد ذلك تبرأ منه إذ يقول الدكتور الغامدي في مقال له نشر في جريدة اليوم بتاريخ 10/04/1435ه ما يلي:
(اليوم في ظل هذا الوضع المتناقض وغير الجاد، أدعو وبقوة إلى العودة لزراعة القمح بدلاً من التوسع في زراعات أخرى غير أساسية للمواطن وللمستقبل، لكنها زراعات أصبحت بديلة عن القمح في استنزاف المياه الجوفية، أي منطق في منع زراعة القمح وتشجيع التوسع في زراعات أخرى؟! استهلاك زراعة القمح من المياه في حدود احتياجاتنا الفعلية منطقي ومقبول، إن بقية الزراعات في المملكة تستهلك أكثر من (77) بالمائة من المياه الجوفية، فكيف نوقف زراعة القمح بحجة أن (إمكانيات المملكة الطبيعية لموارد المياه لا تؤهلنا وغير كافية لإنتاج احتياجاتنا الكاملة من القمح) بينما تؤهلنا وكافية لزراعة أشجار الزيتون، وزراعة أشجار النخيل، وزراعة الفواكه، وزراعة الورد والبطاطس والبطيخ الذي يصدر إلى اليابان؟!).
أنا أؤيد الدكتور فيما ذهب إليه لأن القمح سلعة استراتيجية لا غنى لنا عنها وأخشى ما أخشاه في ظل هذه الأوضاع المضطربة التي تسود أجزاء كثيرة من العالم بما فيها تلك البلدان التي وضعنا فيها استثماراتنا أن يأتي يوم لا نجد فيه القمح كما حصل عند إغلاق قناة السويس عام 1956م وعام 1967م واستمرت مغلقة ثماني سنوات وعانى الناس من رداءة الدقيق المستورد الأمرين في ظل هذه المتغيرات.
يا أيها الأخوة إن شريحة كبيرة من المواطنين قد تصل إلى ثمانين بالمائة لا يأكلون إلا مشتقات القمح وأصبح الأرز وجبة ثانوية حيث يعزف عنه الشباب، ثم إن زراعة القمح تنشأ عليها الكثير من الأنشطة الأخرى المرادفة للقمح ويعيش من ورائها الآلاف من المواطنين لذلك فإني أناشد معالي وزير الزراعة وفي ظل هذه المتغيرات إعادة النظر في منع زراعة القمح في حدود حاجة البلاد.
الاستثمارات الزراعية في الخارج:
لقد سبق أن نبهت كثيراً من خلال صحيفة الرياض بالأخطار التي تحيط بالاستثمارات الزراعية في الخارج ومنذ أيام قرأت مقالاً للأستاذ عبدالله أبو السمح في صحيفة عكاظ بتاريخ 26/05/1435ه وهو من المهتمين بهذا الشأن عن فشل بعض الاستثمارات الزراعية في الخارج وهذا ما كنت أتوقعه وحذرت منه وأتحدى إذا كان قد ورد للصوامع طن واحد من القمح من هؤلاء المستثمرين الذين همهم الاستيلاء على أموال الدولة (فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه) صدق الله العظيم وإلاّ كيف نفرط بالمليارات من أموال الدولة وننفق منها 90% من قيمة القرض على تأسيس بنية تحتية في مجاهل أفريقيا من استصلاح الأراضي البور وحفر الآبار وتركيب المكائن والمضخات والرشاشات المحورية والحراثات والحصادات وصوامع لحفظ المحصول وسيارات وبناء مساكن للمهندسين والعمال، وفي بلاد بيننا وبينهم جفوة بدأت تتسع بوادرها ثم نذهب ونتركها أليس من العقل أن نضع هذه في بلادنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.