أهداني مشكوراً معالي الدكتور محمد الشريف نسخة من كتابه(جوهر الإدارة / الطبعة الثانية) وهو يمثل رؤيته لمفهوم الإدارة وصناعة المديرين. وقد سبق لي الكتابة عن الطبعة الأولى، وحين أكتب الآن مرة أخرى فهذا يرجع إلى أن المؤلف أضاف موضوعات جديدة عن صناعة المديرين، وعن تجربته في مجلس الشورى، وهي إضافات تستحق التنويه والتعليق. يبدأ المؤلف مشواره بتحديد مفهومه للإدارة فيرى أن الحس الإداري سلوك منهجي كامن مولود مع الإنسان لا يمكن تعلمه بالدراسة. ويذهب أبعد من ذلك فيقول إن ما نتعلمه ليس الإدارة وإنما تاريخ الإدارة وما قيل عنها، وما كتب حولها من نظريات وأفكار. ويضيف المؤلف لمزيد من التوضيح أن هناك من وضع قواعد وخطوات وأصولاً لكيفية تدريس (تلقين) الإدارة لمن يريد بحيث يصل الدارس في النهاية إلى مرحلة يقال فيها عنه إنه أصبح قادراً على الإدارة، وأن بوسعه أن يكون مديراً. تعليقي على رأي المؤلف في السطور السابقة أنه صحيح ولكنه ينطبق أكثر على القيادة أكثر من الإدارة لأن الإدارة قد تكون فناً يديرها الفنان حسب موهبته وقدراته ولكنها في نفس الوقت لها أسس وقواعد وإجراءات تمثل الأرضية المشتركة لكافة المديرين دون أن تحد من إبداعاتهم القيادية. ولعلي أستطيع القول إنه لا يفترض في القائد أن يكون مديراً ولكن كل مدير يجب أن يكون كذلك. وأتفق مع المؤلف أن الدرجة العلمية في علم الإدارة ليست دليلاً قاطعاً على قدرته على النجاح في ممارسة الإدارة إلا إذا كانت موهبة الإدارة مخلوقة معه على حد تعبير المؤلف. هنا خطر في ذهني هذا السؤال المرتبط بالواقع والممارسات: إذا كانت الدرجة العلمية في الإدارة لا تكفي للنجاح في ممارسة الإدارة فإن واقعنا الإداري يقدم لنا أمثلة تتفق أحياناً وتتعارض أحياناً أخرى مع أدبيات الإدارة والقيادة. نلاحظ مثلاً في السنوات الأخيرة أن الدرجة العلمية (الدكتوراه) وبسبب مفهومنا الخاطئ لها أصبحت هي المعيار في اختيار القيادات والمديرين بصرف النظر عن التخصص والخبرة ما يعني الاعتقاد بأن هذه إن جوهر الإدارة كتاب إداري عملي نابع من تجارب وخبرات وأظن أن خبرة المؤلف في ديوان المراقبة وفي وزارة المالية وفي مجلس الشورى سوف تساعده في عملة الحالي وخاصة في تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمزيد من الصلاحيات كي تنتقل من دور التثقيف والتوعية الوقائية إلى دور المحاسبة الشهادة هي مفتاح النجاح الأمر الذي أكسبها هالة اجتماعية أدى إلى تسابق الناس للحصول عليها بطرق نظامية وغير نظامية. إن من يملك الصفات القيادية لا يحتاج الى الدكتوراه كشرط لنجاحة، ومن يحمل الدكتوراه يحتاج إلى الصفات القيادية كي ينجح في مركز قيادي. وهذا وضع إداري يحتاج إلى توعية ومراجعة وتعديل. أما جوهر الإدارة حسب رأي المؤلف (وهو محق في ذلك) فهو يكمن في التغلب على الصعوبة التي تصاحبها والمتمثلة في كيفية التعامل مع العنصر البشري بنجاح. ونقول إن هذا العنصر هو الأهم فعلاً وهو الاختبار الحقيقي الذي تظهر فيه الفروق بين مدير وآخر وفي هذا المجال لا يمكن تعميم نظرية إدارية عل المديرين والزعم أنها صالحة للجميع ولكل الظروف. ننتقل الآن في الرحلة مع هذا الكتاب القيم إلى الواقع حيث تجربة المؤلف في مواقع عمل كثيرة حيث بدأ مشواره بالعمل بالشهادة الابتدائية فالتحق بوظيفة كاتب آلة في إدارة الجوازات والجنسية في المنطقة الشرقية. وبعد إكمال مسيرته التعليمية بدأ العمل بديوان المراقبة العامة وواصل دراسته العليا في حقل الإدارة، وله في هذا الجهاز تجارب إدارية ناجحة لا يتسع المجال لسردها. وفي مشوار المؤلف تجربة في وزارة المالية بوظيفة وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات، ثم عيّّن عضواً في مجلس الشورى، إلى أن أصبح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. في وزارة المالية اكتشف المؤلف أن مكتبه ومكتب زملائه قلما يكون خالياً من الأوراق لكثرة ما يعرض عليهم من مشكلات وأعمال. هنا يتذكر المؤلف مقولة إدارية عندما كان يدرس في أمريكا شاهدها على مكتب مستشار الطلبة الأجانب وهي : ( Clean desk is a sign for a sick mind ) وبالعربية (المكتب النظيف علامة على عقل مريض) ولم يكن في البداية يؤمن بهذه المقولة لكنه بعد عودته إلى المملكة وممارسة العمل اقتنع بها منطلقاً من أن محاولة إنهاء كل الأعمال يوماً بيوم سيكون على حساب الجودة وصحة الرؤية واتخاذ القرارات السليمة. ومن المعروف أن هناك من يتعامل مع مكتبه وأوراقه بطريقة الفوضى الخلاقة وهناك من لا يطيق وجود أوراق أو معاملات تنتظر النظر والقرار. ولكل مدير طريقته التي يرتاح لها والعبرة بالإنجاز. ولذلك أرى أن عبارة (العقل المريض) مبالغ فيها. هذا يفسر لنا كيف كان الدكتور الشريف يعود إلى مكتبه في عطلة الأسبوع بحثاً عن التأمل والتفكير دون ضغوط المواعيد والاتصالات ومقابلة الموظفين والمراجعين وهو على قناعة أن القرارات في هذا الجو تكون أكثر نضجاً وتصدر عن اقتناع. تعليقاً على العمل في عطلة الأسبوع أقول إن هذا يؤكد أن الالتزام بساعات الدوام ليس معياراً للإنتاجية والإبداع وأن من المهم مراعاة طبيعة العمل في تحديد ساعات العمل وأن لا يكون الحضور والانصراف هو معيارنا في تقييم أداء الموظفين. أما عن تجربة الدكتور محمد في مجلس الشورى فقد جاءت حصيلتها مقترحات عملية بناءة تعبر عن تجربة متعمقة ومن هذه الاقتراحات ما يلي: - عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على المجلس لمراجعته وإبداء ما يراه بشأنه. - عرض الحساب الختامي للدولة على المجلس لمراجعته وإبداء ما يراه بشأنه. - إقرار مبدأ الانتخابات لنصف أعضاء المجلس. - منح المجلس صلاحية استدعاء الوزراء والمسؤولين مباشرة. - منح المجلس صلاحية المبادرة إلى بحث أي أمر يرى بحثه وعدم تقييده بما يحال اليه. وأخيراً أقول إن جوهر الإدارة كتاب إداري عملي نابع من تجارب وخبرات وأظن أن خبرة المؤلف في ديوان المراقبة وفي وزارة المالية وفي مجلس الشورى سوف تساعده في عملة الحالي وخاصة في تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمزيد من الصلاحيات كي تنتقل من دور التثقيف والتوعية الوقائية إلى دور المحاسبة. كتاب (جوهر الإدارة) سهل في أسلوبه، عميق في معانيه، موضوعي في انتقاداته، واقعي في مقترحاته وأمنياته.
