بنك التسليف: هل كل هذه التسهيلات والخدمات لا تستحق الذكر من الكاتبة؟

تعقيباً على مقال عالية الشلهوب

سعادة رئيس تحرير صحيفة الرياض.. الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على ما نشر في صحيفتكم الغراء عدد 16710 وتاريخ 24/5/1435ه في مقال الكاتبة عالية الشلهوب بعنوان "بنك التسليف.. لائحة جديدة وفكر قديم" والذي لا نشك لحظة أن الدافع وراءه حب للوطن وغيرة على المواطنين، ولأجل هذا الدافع نحب أن نشكر الكاتبة ونشد على يدها مؤيدين لمثل هذه الدوافع النبيلة، إلا أننا نود أن نستدرك على ما جاء في هذا المقال من أمور لم نكن نتوقع من الكاتبة أن تتناولها بهذه الصورة وذلك في عدة نقاط:
أولاً: أشارت الكاتبة في مطلع مقالها أن اللائحة الجديدة جاءت بسبب "ضغوط اقتصادية واجتماعية وإعلامية"
وإنني إذ أستغرب هذا الجزم من الكاتبة من أن البنك لم يصحُ من غفوته إلا بسبب تلك الضغوطات إلا أنني أتساءل كيف يجرؤ إنسان على سلب جهود إنسان مثله فضلاً عن أن تكون جهود جهة رسمية كاملة بموظفيها ومسؤوليها!! وأستحضر أثناء تساؤلي صور مسؤولي وموظفي البنك وهم في تلك الاجتماعات تلو الاجتماعات والتي استمرت قرابة العام الكامل بغية الوصول إلى أقصى حد ممكن يستطيع تقديمه البنك للمتطلعين لخدماته ولمواكبة ارتفاع السقف المعيشي لهم..
أيعقل أن يكون البنك بمسؤوليه وموظفيه بلا إحساس تجاه إخوته وأخواته المواطنين وأنه واضعاً كفه على خده ينتظر ضغطاً من هنا وهناك ليتحرك بردة الفعل؟!
لماذا تمارس الكاتبة هذا الأسلوب الجازم إن كانت غير متحاملة على البنك كما ذكرت في مقالها وتبني على ذلك التنبؤ إسقاطاتٍ لا تليق بحق جهة رسمية تضم مسؤولين اختارتهم الدولة لحمل هم الوطن والمواطن مستصحبين معهم خبرتهم الممتدة لأربعين سنة وعلى رأس الهرم رئيس مجلس الإدارة الذي كان يتابع سير العمل بأدق تفاصيله وهو الذي لم يمنعه كثرة ارتباطاته ومسؤولياته وفريق عمله من إعطاء اللائحة الجديدة النصيب الأوفر من أوقاتهم..
لقد كنت أتمنى من الكاتبة الشروع في انتقادها على اللائحة الجديدة مباشرةً دون أن يحمل قلمها "بقايا ضمير" إثم الإسقاطات الباخس لحق رجالٍ بذلوا الكثير من الجهد وهو بلا شك واجبٌ عليهم ولكن من حقهم أن يُنصفوا لاسيما وهم يمثلون جهة من جهات الدولة الرسمية.
ثانياً: ذكرت الكاتبة عالية أن البنك لم يواكب المتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية الملحة للوطن والمواطن، وتقول في مكان آخر من مقالها إن البنك لا يحقق ولا يرقى للتطلعات والاحتياجات التنموية، ثم تذكر في موضع آخر في المقال ذاته أن ما قدمه البنك خلال الثلاث سنوات الماضية ليس منتهى الطموح..
وهنا أتعجب من طريقة طرح الكاتبة فهل هي تتحدث عن عدم تحقيق أي شيء أم تتحدث عن مستوى الطموح؟!
إن كانت تتحدث عن الطموح فالبنك لديه خطط استراتيجية كبرى وعميقة للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو أعلنها صراحةً في غير ما مناسبة أن الذي يقوم به البنك حالياً ليس هو منتهى الطموح فعلاً، وأريد أن أطمئن الكاتبة أن تلك الخطط تم العمل عليها بمشاركة وتعاون مع أعرق المنظمات خبرة "البنك الدولي"..
ولم أفهم بالضبط ماهو قصد الكاتبة بقولها إن البنك لم يواكب المتطلبات ولم يحقق التطلعات في حين أن البنك قد استفاد من برنامجه للقروض الاجتماعية فقط قرابة المليوني مستفيد!!
وكذلك لا أفهم بالضبط ماذا تريد الكاتبة من البنك الذي أقرض خلال السنوات الثلاث الماضية في القروض الاجتماعية فقط بقيمة 27 مليار ريال وهو في ذلك الحين كان رأس ماله 36 مليار ريال ولديه برنامج تمويلي آخر للمنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر..!!
صدقاً أنا لا أفهم ماذا تريد بالضبط ولكن الذي أدركه تماماً أن مثل هذا الطرح هو إغراقٌ في الإجحاف بحق جهود الدولة ممثلةً ببنك التسليف تجاه المواطنين..
فهل (2) مليون مستفيد لا يعنون لعالية شيئاً؟!! ولو الشيء القليل!! خصوصاً إذا ما استحضرنا أن هؤلاء المليونين كلهم لديهم أُسر فستتضاعف أعداد الفئة المستهدفة إلى أضعاف كثيرة..ألا يحتاج الموضوع إعادة تأمل من الكاتبة؟
ثالثاً: لم أستطع أن أخرج بنقدٍ موضوعي وواقعي مباشر على اللائحة الجديدة من مقال الكاتبة إلا نقدها الذي وصفته بأنه "مربط الفرس" وهو انتقادها على مطالبة البنك بوجود ضمانات كافية لاسترداد قرضه، ولا أعلم ما الذي سيطلق الفرس من مربطه في نظر الأستاذة عالية إلا إن كانت تطمح إلى أن يقرض البنك أمواله دون ضمان استردادها فهنا لا تعليق.. فهذه الأموال هي مال عام ومن واجبنا استردادها لنقرضها من جديد.
رابعاً:هذا الإنجاز الذي حققه البنك والذي أرادت الكاتبة أن تغتاله في آخر مقالها حينما قالت إن نمو الطلبات بعد اللائحة الجديدة 200% إن حصل فهو ليس من مزايا تعديل اللائحة وإنما من تزايد حاجة المواطن!!
أقول إن هذا الإنجاز هو بفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- الذي لولاه لما استطعنا الإعلان عن هذه التعديلات بهذا الحجم المرضي للمنصفين والمهتمين والخبراء.. وكان خليقاً بالكاتبة أن تحتفل بالوطن بدلاً من اغتيال ذلك الإنجاز الذي حاول البنك من خلاله أن يبذل كل ما في وسعه لخدمة أكبر شريحة ممكنة لأبناء الوطن وتحقيقه العدالة وفق معايير واضحة وذلك في حدود وإطار ميزانية محددة..
خامساً: إلماحات سريعة:
- ذكرت الكاتبة "وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال وألا يقل عمر المتقدم للقرض عن واحد وعشرين عاماً"
وهنا يبدو أن الكاتبة اختلطت عليها اللائحة القديمة بالجديدة فلا يوجد في اللائحة الجديدة حد أدنى للعمر في قرض الأسرة..
- ذكرت الكاتبة "لا أظن أصلاً أن مواطناً في هذا البلد لديه عقار ملك سيحتاج إلى قرض"
أود أن ألفت انتباه الكاتبة إلى أن هذا الشرط هو خيار من ضمن خيارات متعددة وليس هو الخيار الوحيد، كما أن هذا الشرط هو لصاحب القرض الذي ليس لديه راتب يستقطع منه وليس لديه كفيل ضامن فبإمكانه رهن عقاره وهو شرط اختياري كما ذكرنا من عدة ضمانات ثم إن قضية الكفالة لا تشكل أي عقبة إلا لحالات فردية فهل نتغافل عن بحار الحسنات التي تضمنتها هذه اللائحة لأجل هذه النقطة.
- ذكرت الكاتبة "الأعداد التي تنتظر دورها أضعاف ما تم تقديمه"
وهنا أبشر الكاتبة بأن البنك ومنذ أن تحول للتعاملات الإلكترونية قبل ثلاث سنوات من الآن لا يوجد لديه قوائم انتظار نهائياً وأن المتقدم بطلب القرض يستلمه خلال 3 أيام في حال اكتمال أوراقه، كما أن طالب القرض الاجتماعي لا يحتاج إلى زيارة أي فرع بل يمكنه الحصول على القرض الاجتماعي وهو في مكانه وذلك عبر بوابة البنك الإلكترونية ومن ثم يرسل مستنداته عبر البريد الممتاز، فهل كل هذه التسهيلات والخدمات لا تستحق الذكر من الكاتبة؟
وختاماً صدورنا تتسع للنقد من الجميع بل ونرحب به ونطلبه لكننا نطمع من إعلامنا وكتابنا الإنصاف والعدل فالله يحب العدل ويحكم به (وإذا قلتم فاعدلوا)، وأبواب البنك مفتوحة للمهتمين والمخلصين والناصحين والباحثين عن الحقيقة.
* مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
والمتحدث الرسمي باسم البنك