ماليزيا تدعو المطورين العقاريين السعوديين لإنشاء مليون وحدة سكنية

كشف ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "عن تلقي دعوة من وفد ماليزي لتوقيع وإبرام اتفاقيات في مجال الأبحاث والحلول المختلفة لشتى المجالات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمجال الإسكان، والذين أبلغونا بأنهم بحاجة إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة". وتابع جمال:" هذه الظروف المتشابهة ستساعدنا في إيجاد منابر وحلقات للتعاون، خاصة واننا اليوم نعمل على تسويق مكة المكرمة كواجهة اقتصادية وحضارية قادرة على أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، مبيناً ان من شأن إيجاد محاور للتعاون، دعم مشروع صنع في مكة، والذي تعده الغرفة من أهم المشاريع التي ستقود صناعتها نحو التقدم على المستوى العالمي. ويرى جمال ان الاتفاقيات التي ستبرم مستقبلاً مع الوفد الماليزي أو غيره من الوفود التجارية التي تقوم بزيارة غرفته في الوقت الحالي ضمن جدول زمني أعد مسبقاً، تؤكد على ان العلاقة التي تربط السعودية بمختلف البلدان في جميع المجالات هي علاقة متينة، كما انها تؤكد على خلق المزيد من الفرص في ظل توسع ونمو الاقتصاد السعودي". وحول زيارة الوفد الماليزي لغرفة مكة والأهداف التي جاءت من أجلها الزيارة قال خيرول أنور عبدالحليم المفوض التجاري في قنصلية ماليزيا العامة:" هذا الزيارة جاءت من قبل فرع غرفة الملايو التجارية الماليزية في ولاية جوهور، والتي عرف عنها النشاط في مجال التجارة منذ قديم الأزل". وأبان ان الزيارة تمت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وهي تهدف إلى بحث سبل وأوجه التعاون المشتركة بين الطرفين للرفع والزيادة من حجم التبادل التجاري وعرض الفرص الاستثمارية المشتركة.
واعتبر المفوض التجاري الماليزي، زيارة الوفد التجاري كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية وماليزيا، مشيراً إلى ان الاجتماعات التي تعقد في الوقت الحالي مع التجار السعوديين تعتبر كمنصة هامة لتوسيع العلاقات والأنشطة التجارية لكلا البلدين.
ودعا عبدالحليم المستثمرين ورجال المال والأعمال السعوديين لحضور المعرض الذي ستقيمه بلاده في منتصف أبريل المقبل أو ذلك الذي ستشارك فيه أكثر من 30 شركة وسيقام في جدة منتصف شهر مايو المقبل.
وأبان ان المعارض التي ستقام في بلاده أو تلك التي ستشارك فيها بلاده في السعودية، ستقدم مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الإنشاءات والهندسة بأنواعها وتوليد الطاقة والخدمات المالية وتقنية المعلومات والامتيازات التجارية والصحة والرعاية الصحية والتعليم، والعديد من المجالات الأخرى. ولفت إلى ان حجم التبادل التجاري السعودي الماليزي ليس بعد بذلك الكبير في حجمه، إلا انهم يتطلعون إلى زيادته خلال العام الجاري والسنوات المقبلة مقارنة بما كان عليه الحال من الماضي، وقال:" التبادل التجاري الثنائي بين المملكة العربية السعودية وماليزيا قد نما بشكل ملحوظ من 260 مليون دولار في عام 1990م إلى 3.06 مليارات دولار لعام 2013م، ونحن نأمل ان نزيد من هذا الرقم خلال المستقبل القريب". وتابع: "بلغ إجمالي صادرات ماليزيا إلى السعودية في عام 2013م نحو 1.08 مليار دولار أمريكي، وتمثلت الصادرات الرئيسية في المنتجات الكهربائية والمنتجات الالكترونية، والمصنوعات من المعادن والآلات والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات الكيماوية والمنتجات الخشبية، وأما واردات المملكة إلى ماليزيا فتمثلت في البترول الخام والمنتجات البترولية المكررة ومنتجات كيميائية".
وأشار إلى ان السعودية تحتل المرتبة 33 كأكبر شريك تجاري لماليزيا من بين بقية دول العالم، كما ان السعودية تحتل المرتبة 30 من حيث الأكبر كواجهة تصدير والمرتبة 38 كأكبر الدول المستورد منها.
من جهته قال داتوك سيد علي العطاس رئيس الوفد لماليزي:" نحن ندعو السعوديين للاستفادة من مجالات الاستثمار المتاحة في بلادنا، حيث لدينا فرص تجارية عديدة ومشاريع حيوية في شتى المجالات المختلفة، يمكن للسعوديين الاستثمار فيها من خلال القوانين المنظمة لها والتي تخولهم للدخول في شراكات في تلك المشاريع التي تحظى بحوافز تقدمها دولتنا للمستثمرين ".