مسئول ماليزي: حجم التبادل التجاري مع السعودية ليس كبير .. نتطلع لزيادته العام الجاري

كشف مسئول رفيع في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الوفد الماليزي الذي التقته غرفته صباح أمس، عرض عليهم توقيع وإبرام اتفاقيات خاصة لتبادل الأبحاث والمعلومات في مجالات وصفها بالمشتركة بين البلدين من حيث النوع والظروف المشابهة لها.
وقال ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:" دعانا الوفد الماليزي إلى توقيع وإبرام اتفاقيات في مجال الأبحاث والحلول المختلفة لشتى المجالات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمجال الإسكان، والذي أبلغونا بأنهم بحاجة إلى نحو مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة".
وتابع جمال:" هذه الظروف المتشابهة ستساعدنا في إيجاد منابر وحلقات للتعاون، خاصة وإننا اليوم نعمل على تسويق مكة المكرمة كواجهة اقتصادية وحضارية قادرة على أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، مبيناً إن من شان إيجاد محاور للتعاون، دعم مشروع صنع في مكة، والذي تعده الغرفة من أهم المشاريع التي ستقود صناعتها نحو التقدم على المستوى العالمي.
ويرى جمال إن الاتفاقيات التي ستبرم مستقبلاً مع الوفد الماليزي أو غيره من الوفود التجارية التي تقوم بزيارة غرفته في الوقت الحالي ضمن جدول زمني أعد مسبقاً، تؤكد على إن العلاقة التي تربط السعودية بمختلف البلدان في جميع المجالات هي علاقة متينة، كما إنها تؤكد على خلق المزيد من الفرص في ظل توسع ونمو الاقتصاد السعودي".
وحول زيارة الوفد الماليزي لغرفة مكة والأهداف التي جاءت من أجلها الزيارة قال خيرول أنور عبد الحليم المفوض التجاري في قنصلية ماليزيا العامة:" هذا الزيارة جاءت من قبل فرع غرفة الملايو التجارية الماليزية في ولاية جوهور، والتي عرف عنها النشاط في مجال التجارة منذ قديم الأزل".
وأبان إن الزيارة تمت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وهي تهدف إلى بحث سبل وأوجه التعاون المشتركة بين الطرفين للرفع والزيادة من حجم التبادل التجاري وعرض الفرص الاستثمارية المشتركة.
وأعتبر المفوض التجاري الماليزي، زيارة الوفد التجاري كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية وماليزيا، مشيراً إلى إن الاجتماعات التي تعقد في الوقت الحالي مع التجار السعوديين تعتبر كمنصة هامة لتوسيع العلاقات والأنشطة التجارية لكلا البلدين.
ودعا عبد الحليم المستثمرين ورجال المال والأعمال السعوديين لحضور المعرض الذي ستقيمه بلاده في منتصف أبريل المقبل أو ذلك الذي ستشارك فيه أكثر من 30 شركة وسيقام في جدة منتصف شهر مايو المقبل.
وأبان إن المعارض التي ستقام في بلاده أو تلك التي ستشارك فيها بلاده في السعودية، ستقدم مجموعة واسعة من الخدمات ، تشمل الإنشاءات والهندسة بأنواعها وتوليد الطاقة والخدمات المالية وتقنية المعلومات والامتيازات التجارية و الصحة والرعاية الصحية والتعليم، والعديد من المجالات الأخرى.
ولفت إلى إن حجم التبادل التجاري السعودي الماليزي ليس بعد بذلك الكبير في حجمه، إلا إنهم يتطلعون إلى زيادته خلال العام الجاري والسنوات المقبلة مقارنة بما كان عليه الحال من الماضي، وقال :" التبادل التجاري الثنائي بين المملكة العربية السعودية وماليزيا قد نمى بشكل ملحوظ من 260 مليون دولار في عام 1990م إلى 3.06 مليار دولار لعام 2013م، ونحن نأمل إن نزيد من هذا الرقم خلال المستقبل القريب".
وتابع :" بلغ إجمالي صادرات ماليزيا إلى السعودية في عام 2013م نحو 1.08 مليار دولار أمريكي، وتمثلت الصادرات الرئيسية في المنتجات الكهربائية والمنتجات الالكترونية، والمصنوعات من المعادن والآلات والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات الكيماوية والمنتجات الخشبية، وأما واردات المملكة إلى ماليزيا فتمثلت في البترول الخام والمنتجات البترولية المكررة ومنتجات كيميائية".
وأشار إلى إن السعودية تحتل المرتبة 33 كأكبر شريك تجاري لماليزيا من بين بقية دول العالم، كما إن السعودية تحتل المرتبة 30 من حيث الأكبر كواجهة تصدير والمرتبة 38 كأكبر الدول المستورد منها.
من جهته قال داتوك سيد علي العطاس رئيس الوفد لماليزي:" نحن ندعي السعوديين للاستفادة من مجالات الاستثمار المتاحة في بلادنا، حيث لدينا فرص تجارية عديدة ومشاريع حيوية في شتى المجالات المختلفة، يمكن للسعوديين الاستثمار فيها من خلال القوانين المنظمة لها والتي تخولهم للدخول في شراكات في تلك المشاريع التي تحضى بحوافز تقدمها دولتنا للمستثمرين ".
وأشار إلى إن النشاطات التجارية للوفد المرافق له، تتمثل في الهندسة المدنية والإنشاء والتعمير والطباعة والنشر والكهرباء والتسويق والكمبيوتر والحلول التقنية والنقل والبنية التحتية، مفيداً أن رجال الأعمال المرافقين للوفد، يتطلعون إلى إقامة شراكات ناجحة مع نظرائهم السعوديين.
وأفاد إنهم يريدون أيضاً أن يستفيد السعوديين مما تكتنزه ماليزيا من خبرة في العديد من المجالات، مؤكداً وجود إمكانية دعم الشراكات بين الجانبين خاصة والمنطقة تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات.