كدت الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 قطر، أنها لم تخرق أي لوائح في سعيها للفوز بحق استضافة البطولة وذلك ردا على تقارير جديدة بالفساد. وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية في تقرير لها أن نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق جاك وارنر تلقى نحو مليون و200 ألف دولار من شركة مملوكة للعضو السابق باللجنة التنفيذية للفيفا القطري محمد بن همام في 2011. وأشار التقرير إلى أن وارنر طلب الحصول على المبلغ في ديسمبر 2010، عن طريق إحدى شركاته مقابل "أعمال تم إنجازها فيما بين عامي 2005 و2010"، أي بعد أسبوعين من تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا الذي فازت قطر عن طريقه بحق استضافة مونديال 2022. وذكر التقرير أن مليون دولار أخرى دفعت لاثنين من أبناء وارنر وموظف لديه، مؤكدا أن وارنر وأسرته رفضوا التعليق على هذه الاتهامات. وأضافت "ديلي تليغراف" أنه من الواضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة يحقق هو الآخر في الأمر بما أن الأموال تم تحويلها عن طريق أحد بنوك نيويورك، بعدما رفض أحد بنوك جزر كايمان إتمام عملية التحويل بسبب مخاوف قانونية. ورد منظمو كأس العالم في قطر ضمن التقرير نفسه بأنهم "لا يعلمون شيئا عن أي ادعاءات تتعلق بصفقات أعمال بين الأفراد" وأصروا على أن "أعضاء ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 التزموا تماما بلوائح الفيفا الخاصة بالمنافسة بشأن استضافة كأس العالم بما يتوافق مع ميثاق الشرف الخاص بهم". وكان وارنر قد استقال من جميع وظائفه المتعلقة بكرة القدم في 2011 على خلفية الادعاءات التي تتهمه بدفع رشاوى لمسؤولي اتحاد الكرة الكاريبيين نيابة عن بن همام عندما كان المسؤول القطري يخوض انتخابات رئاسة الفيفا أمام السويسري جوزيف بلاتر. وانسحب بن همام من السباق الانتخابي قبل التوصيت على اختيار رئيس الفيفا بقليل في 2011، قبل أن يقرر الفيفا وقفه مدى الحياة عن تولي أي وظائف تتعلق بكرة القدم، لكن المحكمة الرياضية رفعت هذه العقوبة عن بن همام مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه في قضيته لم يتم إثباتها بشكل كاف. وواجهت بطولة كأس العالم 2022 بقطر العديد من ادعاءات الفساد واتهامات بخرق حقوق العاملين في مواقع البطولة، كما يتوقع نقل الموعد التقليدي لمنافسات كأس العالم التي تجرى عادة فيما بين شهري يونيو ويوليو ليتوافق الموعد الجديد مع طقس أقل حرا.
