ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره

نائب "نزاهة": مهنة المحاسبة والمراجعة لا تكفي لمواجهة المفسدين

دعا الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إعداد البرامج التعريفية بالفساد وأضراره وكيفية مكافحته، وطالب الملتقى بإحياء موضوع الأخلاقيات بشكل عام، وتضمين المناهج الدراسية في الجامعات وجميع أقسام كليات إدارة الأعمال النواحي الأخلاقية والسلوكية لضمان تخريج أجيال متزودة بالعلم النافع والمفيد من الناحية الأخلاقية والمهنية على حد سواء.
وأكد الملتقى الذي عقد على مدى يومين برعاية إعلامية من صحيفة "الرياض" واختتم أعماله أمس على دعوة الجهات المسؤولة للعمل على نشر الوعي المهني فيما يخص دور المراجعة الخارجية ومسؤولية المراجع الخارجي، والدعوة الى تنظيم المهنة بدول المجلس للعمل على تطوير المهنة وتوفير مقوماتها خاصة التعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيق برنامج جودة الأداء المهني.
وطالب المشاركون في الملتقى بتطوير برامج المحاسبة والمراجعة لإعداد كوادر وطنية مهنية ذات مهارات عالية تواكب التطور الاقتصادي والمهني لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفيما يتعلق بتطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عالمياً وعلى مستوى دول مجلس التعاون أكد الملتقى على أهمية تبنى المعايير الدولية التي تطبق في أكثر من 100 دولة، خاصة مع التطورات الاقتصادية وانفتاح الأسواق.
وأوصى الملتقى بتطوير خطة عمل وجدول زمني لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمعايير الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أهمية تطبيق معايير (بازل 3) الذي جاء لمعالجة المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي منذ عام 2007.
وأكد المشاركون على ضرورة تطوير المناهج والأدوات التعليمية المستخدمة وأهمية العناية بترجمة الكتب الدراسية الحديثة في مجال المحاسبة والمراجعة والمتوافقة مع المعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، والأخذ بوسائل التعليم التقني والعلمي ومناهج التعليم المحاسبي المستدام، والدعوة لمزيد من توحيد الجهود في دول مجلس التعاون نحو مناهج محاسبية موحدة معاصرة، والعمل على الربط بين المهنة وأقسام المحاسبة بجامعات دول مجلس التعاون من أجل صقل خريجي المحاسبة بالمهارات.
حضور نسائي للملتقى
وفيما يتعلق بالأطر الحديثة للأدوار المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة لتحقيق الإبلاغ عن الاستدامة، أوصى المؤتمر على إصدار تقرير الاستدامة، ليصبح تقريراً ملزماً مستقبلاً، وعقد ورش العمل والمؤتمرات التي تخص إعداد وتمكين مراجع الحسابات من إصدار تقرير مراجعة بيئية، تبين عدالة البيانات المالية وغير المالية المنشورة في تقرير الاستدامة، والعمل على وضع أسس للاعتراف والقياس والإفصاح عن البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في تقارير الاستدامة.
وكان الملتقى قد ناقش أربعة محاور هي مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء، والمحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد، ومعايير المحاسبة ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية، ومعايير المراجعة ودورها في تعزيز الثقة والمصداقية بالبيانات المالية.
وتضمنت المحاور مناقشة عدة مواضيع تتضمن تقريب وتوحيد مناهج المحاسبة والمراجعة في الجامعات الخليجية ودورها في تعزيز السوق الخليجية المشتركة وتوطين المهنة، ودور التعليم المستمر والتدريب في تطوير الموارد البشرية، وتوطين المهنة في دول المجلس، والأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة ودورها في توطين المهنة، ونظام بازل 3 وتطبيقاته في دول المجلس ودوره في سلامة القطاع المصرفي، ودور تطبيقات معايير المحاسبة والمراجعة في مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة، ودور المحاسبة والمراجعة في تشجيع التنمية المستدامة، وتطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في المنطقة، والبعد الإقليمي والتخصصي لمعايير المحاسبة الدولية، ومعايير المحاسبة المالية وتقاربها بين دول العالم، والإطار العام لجودة المراجعة من واقع المعايير الدولية، ومراقبة جودة المراجعة في الدول الأعضاء، ومسؤولية المراجع الخارجي بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي.
من جهة أخرى أوضح الدكتور عبدالله العبدالقادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن المشاركين أكدوا أن مهنة المحاسبة والمراقبة ليست وحدها القادرة على مكافحة الفساد، ما لم يصاحبها أمور أخرى أبرزها الجانب الأخلاقي والتوعية والتثقيف وغيرها من الأمور المهمة.
وأكد العبدالقادر أن الفساد موجود في كل الدول وفي كل الأزمنة وعلى مر التاريخ تعاني الناس من المفسدين، مبدياً تفاؤله في أن يكون الناس أكثر وعياً بكيفية مكافحته.
من جانب آخر أوضح محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية أن الهيئة عممت المعايير الدولية للمحاسبة على جميع دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت فعليا في استخدامها، مشيراً إلى أن التطبيق الكامل لهذه المعايير سيأخذ وقتاً حتى خمسة أعوام قادمة.