أهلكتنا المواد الغذائية.. أيها الوزير؟

واقع الأمر

نعم، أجاد وزير التجارة الربيعة بامتياز حينما طبق النظام على الشركات المتلاعبة والعابثة بالسيارات وهو ليس ثناء على شخص الوزير وان كان يستحق ذلك، حتى لا يستغله (الناقمون من انفسهم) وحتى لا نعطي اهتماما بأصحاب الذمم المتدنية، بل ثناء على قوة الاجراءات النظامية لان هناك مصائب تحتاج من الوزارة رقابة صارمة وهي المعنية اولا بذلك في مسألة الغش التجاري في كل متطلبات الحياة، نعم نجحت ايها الوزير في كبح الشيكات المسجلة بدون رصيد (واغلظ عليهم) هؤلاء يتلاعبون بحقوق الناس والثقة المسدلة لهم،
لكن (التجارة) اليوم بين الوزير والتجار، فإما تصعد هيبة الوزارة او انهم يحاولون التقليل من شأنها فتنحدر هيبتها وقيمتها، هذه الوزارة ليست حكرا على التجار بل انها الحماية الاساسية للمواطنين في هذا البلد الذي يحاول بعض التجار والموردين العبث بأمنه الغذائي!
نعم اجدت ايها الوزير الشاب، وبقي ان تلتفت الى (تجار التجزئة) وبخاصة في التموينات الصغيرة وايضا السوبرماركت ذات الطابع الاستغلالي في التخفيض المبطن، وكذا ورش السيارات، ومحلات السباكة وغيرها.
المؤكد انك ايها الوزير (توفيق) تبضعت من المحلات الكبرى ممن تضع الاعلانات المخفضة في البروشورات والاوراق المعلقة بلون احمر وتضع الهللات ب 95 هللة موهمة زبائنها بدقة التخفيض ولا حسيب ولا رقيب، انها الامانة والنزاهة حينما تفقد في نوايا البيع.
لا بد ان توجد مكاتب إشرافية ميدانية على مدار الساعة بالتعاون مع (أمانات المدن) تكون قريبة من تجمع المحلات، للمراقبة اليومية على رداءة المنتج والعبث ايام العطل الاسبوعية بالأسعار وبداية المرتبات الشهرية.
اوجد شبابا يقسم بالله على اداء الامانة واتقان الرقابة،
لا تسمح لهؤلاء التجار ان يعبثوا بلغة التخفيض الا وفق دقة ومتابعة من قبلكم. جنبنا من بعض المنتجات (الاسمية) المخصصة لبعض السبر وماركت التي فيها من الرداءة والسرطنة ما الله به عليم.
(خويت) بطوننا واولادنا من تلك الصناعات الوهمية والرداءة الورقية من مياه معلبة واوراق بلاستيك ومناديل وشامبوهات واشياء كثيرة وزيوت وارز وبطاطس مملحة وعصائر ملونة،
أوجد (جمعيات كبرى) حكومية مساهمة تشرف عليها الوزارة في المناطق الثلاث عشرة كتجربة خاصة تكون سلعها الاساسية مدعومة من الدولة لتكوّن ضغطا على تجار الجملة في غلاء الاسعار وتحديد 1000 الى 2000 صنف محدد للدعم الحكومي؟ ابعدنا من الميزان القديم ابو شوكة للعبث في دقة الوزن، فالإلكتروني ادق، ثم الزم الصيدليات والبقالات ومن في حكمهم باستخدام الكاشير بار كورد والفاتورة المسجل عليها عنوان واسم المحل واسم الصنف والعدد والمجموع ومنع الحاسبة اليدوية تلافيا للخطأ المتعمد، امنع توصيل الطلبات للبيوت الا بفاتورة مختومة بختم البقالة، وامنع التسجيل على حساب رب الاسرة في الدفاتر، هذه مطالب مواطنين، انت اهل لها ارجو ان تتفضل بالتفكير بها عاجلا ايها الوزير، شكرا لمستشارك د. عبدالله العبيد وللاستاذ فهد عبدالعزيز السدحان على وطنيته وحسن المعلومات.
دمت وطني في أمن غذائي سليم.