كشفت مصادر ل"الرياض" عن تبني لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى لتوصية تطالب الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر عن القضايا التي تباشرها الهيئة بما لايؤثر سلباً على تعزيز مبدأ الشفافية وسمعة مؤسسات الدولة ومصداقيتها. التوصية قدمها رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق بالاشتراك مع الدكتور حاتم المرزوقي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتهدف إلى تنظيم الإفصاح عن القضايا التي تكتشفها الهيئة وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. مبررات التوصية أشارت إلى أن من واجب الهيئة الإفصاح عن اي قضايا فساد تكتشفها لكنها شددت على أهمية أن يكون هذا الكشف وفق معايير واضحة تحدد متى يتم اعلام الرأي العام بتفاصيل القضية لتضيف مصداقية اكثر على ما ينشر ولحماية الأطراف ذوي العلاقة وخلصت التوصية التي تخضع للمناقشة قبل التصويت عليها إلى المطالبة الهيئة بإتباع معايير مهنية وواضحة للإفصاح. من جهتها تعود لجنة حقوق الإنسان بتقريرها وتوصياتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة ليصوت المجلس الثلاثاء القادم على توصية لدراسة إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية يرتبط بالملك لتوطيد مبدأ المساءلة بالدولة وزيادة التنسيق، وباقي التوصيات التي انفردت بنشرها "الرياض" وطالبت بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد. وشددت التوصيات التي تنتظر التصويت عليها فقط لإقرارها على تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات ذات العلاقة، واستحداث أقسام نسائية لها في مقرها الرئيس وفروعها، وذلك من منطلق تحري أوجه الفساد في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك الأقسام والجهات النسائية. وطالبت لجنة حقوق الإنسان في توصيتها السابعة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها، لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد وذلك كعقوبة تبعية، حيث ترى اللجنة أهمية التشهير بالمتهمين بقضايا الفساد لإعلاء هيبة الدولة وردع كل من تسول له نفسه التعدي على الممتلكات العامة والمال العام بعد التأكد من استيفاء الأدلة وفق الضوابط القانونية.
