الشورى يناقش إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية مرتبط بالملك.. غداً

برامج لموظفي الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وربطها بالتعيين

أوصت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى بدراسة إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية يرتبط بالملك لتوطيد مبدأ المساءلة بالدولة وزيادة التنسيق.
اقتراح.. التشهير بالمتهمين في قضايا الفساد لردع المعتدين على الممتلكات العامة
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المتابع لتقارير الأجهزة الرقابية يجد تداخلاً في الاختصاصات والمهام على عكس مانصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى استنادها في توصية المجلس الأعلى للرقابة إلى مقترحات الأعضاء أثناء مداخلاتهم حول تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق.
وطالبت حقوق الإنسان الهيئة بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.
وبررت اللجنة توصيتها بما لاحظته من تأخر إصدار عدد من اللوائح الداخلية للهيئة والتأخر في إقرار الأنظمة التي قامت الهيئة بصياغتها أو مراجعتها والتعديل عليه وترى اللجنة أهمية اكتمال إصدار جميع اللوائح والأنظمة للهيئة حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
وشددت توصيات حصلت عليها "الرياض" ضمنتها لجنة حقوق الإنسان تقرير الهيئة الوطنية لحماية النزاهة السنوي للعام المالي331434 ويناقشها المجلس غداً الثلاثاء، على تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة باستحداث أقسام نسائية لها في مقرها الرئيس وفروعها، وذلك من منطلق تحري أوجه الفساد في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك الأقسام والجهات النسائية، كما دعت الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة تقويماً لوضع النزاهة والفساد في المملكة، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد، لضمان سرعة إنجازها والفصل فيها.
وشددت حقوق الإنسان في توصيتها السابعة على مراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها، لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد وذلك كعقوبة تبعية. وترى اللجنة أهمية التشهير بالمتهمين بقضايا الفساد لإعلاء هيبة الدولة وردع كل من تسول له نفسه التعدي على الممتلكات العامة والمال العام بعد التأكد من استيفاء الأدلة وفق الضوابط القانونية.