القرضاوي لم يكن إلا القشرة!

مزاج علني

لم يكن رجل الدين المصري/القطري يوسف القرضاوي، إلا عنواناً واحداً فقط، من عناوين الخلاف التي بين دولة قطر وعدد من شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي. وإن كان العنوان الأكثر حضوراً في الفترة الأخيرة لدى وسائل الإعلام العربية، بسبب مواقفه السياسية التي يطلقها من على منبر الجمعة، في مسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة الدوحة، وهي الخطب التي لم يوفر فيها توجيه نقوداتها الحادة، للرياض والمنامة وأبو ظبي، والتي نالت العاصمة الأخيرة نصيبا أوفر من "القدح"، حينما اتهمها بالوقوف في وجه كل ما هو "إسلامي"!.
الشيخ الثمانيني ذو التوجهات "الإخوانية"، كانت تنقل خطبه عبر التلفزيون القطري الرسمي، وكان يطل عبر شاشة "الجزيرة"، والتي حول برنامجها "الشريعة والحياة" لما يشبه المنصة الحزبية التي يروج من خلالها الأفكار المؤيدة لخطاب ديني مسيس بعينه، ألا وهو خطاب جماعة "الإخوان المسلمين"، متناسياً أن الدين أكبر من أن يختزل في حزب سياسي، أو أن يدنس باستخدامه لتحقيق مصالح فئات بعينها، والاستقواء به على بقية مكونات المجتمع.
موقف القرضاوي كان يصدر منه بشكل انفعالي، بعيد عن النقد العلمي والموضوعي، وشيئاً فشيئاً صار ينحو جهة "التحريض" و"الإثارة"، مصطبغاً بلبوس "الكراهية". ما بات يشكل مصدر توتر حقيقي بين دول الخليج بعضها البعض، ويهدد بتماسك موقفها السياسي وعلاقاتها الثنائية.
الإمارات العربية المتحدة، كانت سباقة في إعلانها الاستياء من الهجمات المتكررة للقرضاوي، واستدعت السفير القطري في أبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج في بدايات فبراير المنصرم. إلا أن خطيب جامع عمر بن الخطاب، الذي صمت عن الكلام مدة 3 أسابيع، عاد مجدداً ذات الخطاب النقداني، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة لكثيرين، خصوصاً أن السلطات الإمارتية، نحت صوب احتواء الأزمة، عبر تصريحات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والتي أبدى فيها ثقته بحرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على سلامة البيت الخليجي ووحدة صفه. وهي الرسالة الإيجابية التي بعثت بها أبو ظبي من قصر "البحر"، إلا أن الدوحة يبدو أنها لم تكترث بها ولم تتعامل معها بالجدية الكافية.
إن السؤال الذي يحضر بشكل ملح، هو: هل من الحكمة أن تراهن الحكومة القطرية على الشيخ يوسف القرضاوي ومن ورائه جماعة "الإخوان المسلمين" وتقدم لهم كل هذا الدعم السخي، وهم الذين خسروا الحكم في مصر، وتراجعت حظوظهم في أكثر من بلد عربي، هل من الكياسة أن يتم الرهان عليهم، ويكون الثمن خسارة حكومات ثلاث دول خليجية مجاورة؟. وهل هذا الثمن الذي تدفعه الدوحة حالياً، سيحقق لها ما تطمح له مستقبلاً من قوة ونفوذ عربي وإسلامي؟
ليست هذه المقايضة غير المفهومة هي محل النقاش الوحيد، وإنما هل التوقيت مناسب للسياسة القطرية أن تناكف بهذا الشكل "الصارخ"، دون أن تقرأ اللحظة الإقليمية وحساسيتها، أم أن لها قراءتها المختلفة والمغايرة والتي تعتقد بصوابيتها، أم إنها تركة السياسات السابقة التي لا تستطيع التخفف منها بشكل سريع؟!.
إن من حق أي دولة أن تكون لها سياستها المستقلة والنابعة من مصالحها الوطنية والقومية، ولها الحق في أن تختار من تشاء من الحلفاء، وهو أمر مشروع. إلا أن غير المبرر هو استخدام الجماعات الدينية في الصراعات مع الدول المجاورة، واستخدام الدين وشعارات الحرية والثورة، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، في الوقت الذي يحتاج فيه الخليج للتعقل والسياسات المرنة التي تحقق لشعوبه المشاركة والتقدم والتنمية، لا الخلافات والفوضى.