ولي العهد ورحلة بناء الاقتصاد الدولي للمملكة

بقايا ضمير

ثلاث دول تشكل الثقل الاقتصادي الأكبر في القارة الآسيوية هي اليابان والهند وباكستان، وإذا ما أضفنا لها الصين المرشحة لقيادة العالم اقتصادياً عام 2019م تكون هذه الدول أكبر الاقتصادات المؤثرة على الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر ومستقبلاً سواء في الجوانب الاقتصادية أو التقنية والتكنولوجية وبراءات الاختراع والتصنيع والمجالات الأخرى، كانت الثلاث دول الأولى وهي اليابان والهند وباكستان محطة آسيوية هامة لجولة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز كان الهدف منها بناء شراكات دولية في مجالات الاقتصاد والتصنيع والتطوير والبناء الاستراتيجي للمملكة وغيرها من مجالات البحث والتعاون المشترك مع هذه الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي. إن المملكة تستثمر في علاقاتها الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 60 عاماً تقريباً مع هذه الدول التي تمثل قوى اقتصادية كبيرة في آسيا بشكل خاص والعالم بشكل عام، وكان من أهم الأجندة التي طرحت في زيارة سمو ولي العهد هي تفعيل التعاون الاقتصادي وبحث فرص التعاون وتنمية التبادل التجاري مع هذه الدول والاستفادة من خبراتها في تطوير المنظومة الاقتصادية السعودية، وقد حققت هذه الزيارات إلى اليابان وباكستان وبصدد الهند توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة أهدافها الرامية إلى تلبية حاجة الاقتصاد السعودي إلى تبادل الخبرات والتعاون معها، إن اقتصاد المملكة يعتمد على صادرات النفط وهذه الدول وتحديداً اليابان الدولة الصناعية الكبرى تستمد غالبية وارداتها من النفط السعودي حيث تشير التقديرات إلى استيراد اليابان لأكثر من 60 مليار دولار سنوياً من صادرات المملكة. للمملكة مصالح عديدة وضعها ولي العهد أمام هذه الدول أبرزها الجانب الاقتصادي وفي المقابل فإن هذه الدول لها مصالح كبرى في المملكة خاصة في جوانب سوق العمل للهند وباكستان التي لديها أكثر من 1.5 مليون عامل في المملكة لكل دولة ومن التحويلات للأجانب في المملكة التي بلغت 133 مليار ريال عام 2013م تحصلان الهند وباكستان النسبة الأكبر منها، ومن هنا تتضح المصالح المشتركة بين المملكة وهذه الدول التي ستستمر في الأمد الطويل وما تم في هذه الزيارة هو ترسيخ نسيج هذه العلاقات الاستراتيجية التي تجعل المملكة في معترك الاقتصاد الدولي، فقد وضع سمو ولي العهد لبنةً هامةً في هذه العلاقات وينبغي على الجهات المعنية بهذه المصالح أن تتابع تحقيق أهدافها وأن تستثمر هذه النتائج بما يحقق أهداف التنمية المنشودة للمملكة.