تكتلات وغياب رقابي على الأسواق!!

في الوقت الذي نجد فيه الجهود تتضاعف من أجل تشديد وتطوير وسائل الحملات الرقابية والتفتيشية بأشكالها المختلفة ومن كافة الجهات الحكومية بدءاً من وزارة العمل ومروراً بالبلديات وانتهاءً بالمرور.. المتمثلة في سن العقوبات الرادعة والغرامات المغلظة من خلال رصدها بأحدث وسائل التقنية.
إلا أننا نجد وزارة التجارة والصناعة لم تطور آلية المتابعة والتفتيش بل ظلت "على طمام المرحوم" فهي تؤدي عملها بنفس الأساليب التقليدية في الجولات التفتيشية الأمر الذي أدى إلى فلتان رقابي على الأسواق نتج عنه تفشي ظاهرة التستر والتكتلات الأجنبية واحتكارها لبعض النشاطات والتحكم في حركة السوق ولائحة الأسعار مما أدى إلى الغلاء الفاحش وما يكمل الناقص هو التبجح وسوء سلوك العاملين في النشاطات الخدمية والتجارية..!!
ولذلك نجد الغش والنصب والتحايل بكل أنواعه يتضاعف ويتفشى يوماً بعد يوم فالحرفي يتعلم في أسواقنا ويتخبط وليس هذا فحسب بل ويستنزف المستهلك بكل وسائل الالتفاف والتحايل والنشاطات والخدمات التجارية الأخرى حدث ولا حرج كل واحد من هؤلاء عينه واسعة هذا إذا لم "يخش في عينك" كما يقول أحبابنا في الحجاز.!!
وفي ظل الفلتان الرقابي على الأسواق واتساع ظاهرة التكتلات الأجنبية والهيمنة على العديد من النشاطات، أصبح كل من يمارس مهنة التجارة، بالجملة أو القطاعي، عدواً للمستهلك ونظرته إليه وكأنه وحدة استهلاكية متحركة يجب استغلالها.!!
لذلك غلاء الأسعار لم يستثن شيئاً في الأسواق والمستهلك يواجه معاناة يومية لا تنتهي..
ومن يد نشيط إلى يد آخر أنشط، يعززها التكتلات من نشاط للآخر فالمواد الغذائية والبقالات والإلكترونيات في كف جنسية ومحلات الخضار والمواد الغذائية ومحلات الذهب والمطابخ واغلب المطاعم والمواد الاستهلاكية "وأبو ريالين" والرحلات والجولات وغيرها من النشاطات الأخرى يهيمن عليها جنسية محددة والدعاية والإعلان في كف جنسية أخرى ونشاط تأجير السيارات تحت سيطرة جنسية وسطحات نقل السيارات المتعطلة والادوات الكهربائية ومحلات الرخام والصناعات التقليدية ايضا نشاطات محتكرة من قبل جنسية واحدة..!
والأمر الذي يؤكد تأثير تلك التكتلات الأجنبية على الأسواق هو ما كشفته مرحلة التصحيح عندما شهدت محلات الخضار المهيمن عليها من احدى الجنسيات تلاعباً في الأسعار دون وجود أي متغيرات اقتصادية أو مبررات للارتفاع والأمر المدهش حقاً هو عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي ومن أول يوم في الحملة!!
ونتيجة لغياب الرقيب عادت المحلات مرة أخرى تتلاعب بالأسعار وما يدعو للدهشة والاستغراب هو أن البلديات تقذف المسؤولية على وزارة التجارة والتجارة تتنصل من المسؤولية وترى بأن التلاعب بالأسعار في محلات الخضار المنتشرة في كل شارع ومكان ليس من اختصاصها ويا غافل لك الله!!
وقفة:
في الحملة التصحيحية تفاعلت الأجهزة الحكومية وغابت وزارة التجارة والصناعة وإليكم موقفها وفقاً لنص تصريح معالي الوزير توفيق الربيعة لصحيفة عكاظ:
أوضح وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ان ارتفاع الأسعار والناتج عن تصحيح وضع العمالة سوف يأخذ وضعه الطبيعي وينخفض بعد وقت قصير.
وأضاف الربيعة أن هناك تبعات حدثت نتيجة حملة التصحيح، (لكنه متفائل) أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي، ".
وأكد أن الحملة التصحيحية خطوة ممتازة، وسوف ينعكس تأثيرها في القضاء على (الغش والتستر) اللذين يأتيان من عمالة وافدة غير مصرح لها..
سؤالي: هل وزارة التجارة اصبحت تعول على وزارة العمل في القضاء على الغش والتستر التجاري وتجاهلت دورها ومشروعها الخاص بمكافحة التستر الذي وعدت به منذ شهور عديدة.؟!
أخيراً:
موافقة وزارة التجارة على اندماج بعض الشركات والمؤسسات الوطنية وتحديداً الصغيرة أسهم في الحد من حجم المنافسة وشجع على الاستغلال والاحتكار.
وبالرغم من أن الاندماجات والتحالفات الاقتصادية من سمة العصر إلا أنها يجب ان تخضع لشروط ومعايير تعتمد على تحقيق الهدف الايجابي للمستهلك ولاقتصادنا الوطني وليس العكس!