المقام السامي يوجّه بحل أزمة صكوك أراضي«ابن عقيل» بالقصيم

بعد نزاع دام 10 سنوات وعطلَ التعاملات العقارية والقروض السكنية

بعد نزاع دام لأكثر من عشر سنوات، وجّه المقام السامي بحلّ أزمة صكوك الأراضي التابعة لقصر ابن عقيلّ بمنطقة القصيم، والتي تسببت في تعطيل استخراج الصكوك الشرعية لاراضي المواطنين وحرم بدوره الكثيرين الاستفادة من قروض صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف.
وتعود أزمة ما يسمى ب« إقطاع ابن عقيل» إلى خلافات حول ملكية الإقطاع وعدم وجود صك شرعي يشمل هذا الاقطاع يمكن الإفراغ منه، ما تسبب في وقف الحجج على أملاك المواطنين الذين لا يملكون سوى وثائق تملك شراء من المكاتب العقارية، ما أدى إلى عدم قدرة المواطنين على إصدار صكوك شرعية لتلك اللأراضي، وبالتالي عدم الاستفادة من قروض صندوق التنمية العقاري لبناء مساكنهم الخاصة.
وجاء في القرار - تحتفظ «الرياض» بنسخة منه - الذي وجهه المقام السامي إلى اللجنة الرباعية المشكلة من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء، بأن تقوم المحكمة العامة في مدينة الرس بالقصيم بقبول أي شخص يتقدم بطلب إثبات الملكية وإخراج حجة استحكام على عقاره داخل مشمول « إقطاع ابن عقيل» إذا كان لديه وثيقة تملك سواء تنازل أو شراء، وإكمال الإجراءات اللازمة الشرعية والنظامية حيال طلبه وسماع معارضة أي من الأفراد أو الجهات الحكومية وغيرها، وإجراء اللازم الشرعي والنظامي حيالها والبت في تلك الطلبات ومعاملة من لم يقتنع وفقا لتعليمات الاستئناف مع مراعاة ما قضت به الأوامر المشار اليها وما رأته وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد اقترحت بحسب خطابات إطلعت «الرياض» على نسخة منها، اعداد مخطط تنظيمي لموقع الإقطاع ورفع مساحي يوضح فيه الإحياءات القائمة وتحدد فيه مواقع المرافق العامة، أما تقسيم الإقطاع وتوزيعه بين الورثة وما ينشأ من نزاع أو طلبات حجج استحكام فمرد ذلك الى المحاكم الشرعية، وهي المقترحات التي تم تأييدها بشكل كامل من قبل المقام السامي.
وقوبل حل هذا الخلاف بترحاب كبير من قبل جميع المواطنين، خاصة بعد أن بدأت المحكمة العامة في الرس وانفاذاً للأوامر السامية، في استقبال طلبات استخراج صكوك حجج استحكام على جميع العقارات الواقعة في قصر ابن عقيَل ومنها مخطط مشرفة العقاري، حيث تضمنت المستندات المطلوبة تعبئة النموذج الخاص بطلب حجة استحكام الموجود لدى قسم صحائف الدعوى بالمحكمة، رفع مساحي صادر من مكتب مساحي معتمد يوضح فيه الحدود والأطوال والمساحة ويربط العقار بمعلم ثابت، صورة وثيقة التملك سواء تنازل أو شراء أو هبة أو ميراث داخل مشمول إقطاع ابن عقيّل.
وتعطيل استخراج حجج الاستحكام والإفراغات في « إقطاع ابن عقيل» عطلَ التعاملات العقارية خلال السنوات الماضية، وتسبب في بطء التعاملات في السوق العقاري، ورفع أسعار العقارات بمختلف أنواعها، وأوقف حركة العمران خاصة للمواطنين المستحقين لقروض الصندوق العقاري.
وعلى مدار سنوات عدة مضت، لم يستطع عدد كبير من سكان قصر ابن عقيل والقرى والهجر التابعة له الذي تتجاوز أعداد سكانه حاجز ال15 ألف مواطن، الاستفادة من قروض صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف، حيث يشترط الصندوق العقاري وجود صك شرعي للأرض لإتمام معاملة صرف القروض السكنية، في حين يشترط بنك التسليف وجود صك شرعي ورخصة من البلدية حتى يحصل المواطن على القروض المالية الخاصة بترميم المنازل لتلك المبنية داخل الإقطاع دون صكوك شرعية.
ويأتي انفراج هذه الأزمة التي وصفت بأنها من أكبر الإشكالات العقارية التي شهدها سوق العقار في المنطقة لجهة طول أمدها الزمني، بعد التحركات الحثيثة والخطوات السريعة التي قامت بها اللجنة الرباعية المشكلة بهدف حلّ الخلاف وتيسير أمور المواطنين، كما كان لعائلة آل عقيّل دور كبير في إنهاء القضية ومتابعتها مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة. يشار إلى أن قصر ابن عقيّل ترتبط بإمارة منطقة القصيم وتقع على الضفة الجنوبية لوادي الرُّمة، وغرب محافظة الرس والتي تبعد عنه بحوالي 12 كم تقريباً، كما تبعد عن مدينة بريدة بمسافة تقدّر بحوالي 90 كلم.