قانونيون يطالبون بلجنة قضائية لدراسة حجج الاستحكام

أجمع عدد من المختصين على ضرورة تشكيل لجنة قضائية خاصة لدراسة حجج الاستحكام الخاصة بإحياء الأراضي والاعتداء على أراضي الدولة للحد منها ومنعها في المستقبل. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن برجس الدوسري، أن حجج الاستحكام كانت من قسمين وتم فصلها للدراسة، مشيرا إلى التعاون مع مجلس القضاء الأعلى لأخذ مرئياته في هذا الخصوص، وقد شكلت لجنة خاصة بهذا النظام للتفرغ له، حملت نقاشاتها الكثير من الرؤى والأفكار المستفيضة التي تخدم النظام بحد ذاته، وأن العديد من النقاط تتجاذب هذا النظام للاتفاق على الصيغة النهائية.
أكد القاضي في محكمة الرياض الدكتور عيسى الغيث، أن تملك الأراضي يكون بطريقتين؛ التملك عن طريق المنح من قبل ولي الأمر كمنح ملكية، أو من قبل البلدية كمنح عادية، والنوعان يطبقان من البلديات ضمن المخططات السكنية، ومن ثم تتم إحالة المنحة لكتابة العدل الأولى لإفراغها لصاحبها، والطريقة الثانية التملك عن طريق المحاكم العامة بواسطة حجج الاستحكام، إما عن طريق تملك سابق بموجب وثائق ومستندات وشهود، أو عن طريق الإحياء. وفي الغالب يكون الإحياء في الأراضي الزراعية والتملك في الأراضي السكنية، وأضاف «حسب علمي فالمنح الملكية متوقفة حاليا وكذلك حجج الاستحكام، سوى المنح العادية التي توزع في كثير من الأحيان في أماكن بعيدة ونائية لا تتوفر بها الخدمات وبالتالي تنعدم الفائدة المرجوة منها، ويظهر بأن السبب هو سوء الاستخدام السابق لهاتين الطريقتين في التملك والتوزيع غير العادل لها والتملك غير المشروع للحجج».
تملكات غير مشروعة
وأضاف: على سبيل المثال تمتد سواحلنا البحرية لثلاثة آلاف كيلو متر؛ منها ألفان في الغرب على البحر الأحمر وألف في الشرق على الخليج العربي. ومع كل هذه المساحات الشاسعة، إلا أن هناك تملكات ضخمة غير مشروعة، فضلا عن تملكات الأراضي غير الساحلية سواء عبر المنح أو الإحياء ونحوهما، فرغم وجود مساحات شاسعة ومنبسطة وصالحة للعمران، إلا ان أسعار الأراضي ترتفع بشكل فاحش لارتفاع المساكن سواء بالبيع أو الإيجار، وأصبح في مدينة مثل الرياض يصل السعر للمتر السكني لمبالغ مرتفعة.
وقال «نحن نتفاءل خيرا بما جد خلال الأسابيع الماضية من إرادة ملكية حازمة وحاسمة لعلاج مشكلة الإسكان الذي أصبح في مرحلة تأزم كبير، لأن معظم الأسر لا تملك مساكن ولا تستطيع التملك للغلاء الفاحش، الذي يعود للغلاء المبالغ فيه لأسعار الأراضي، ولكننا في الوقت نفسه نتمنى ألا يقف الحل عبر وزارة الإسكان وتكليفها بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية بميزانية بلغت 250 مليار ريال بمعدل نصف مليون ريال لكل وحدة سكنية، وهنا يجب الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات خلال ثلاث سنوات كأقصى تقدير».
مطالبا بأن تكون الأولوية للمدن التي تعيش غلاء فاحشا في الأراضي والمساكن، وأرجو ألا تقع الوزارة في الأخطاء السابقة للمساكن الجاهزة، التي أنشئت في أراض بعيدة وتم تخطيط الأحياء بشكل غير مناسب، فضلا عن سوء تخطيط الوحدات السكنية وسوء تنفيذها ببناء مسبق الصب ومن ثم التركيب.
مكافحة الفساد
وشدد الغيث، على ضرورة أن تهتم وزارة البلديات بتسليم وزارة الإسكان الأراضي المناسبة من حيث الكمية والنوعية وفي داخل المدن أو أطرافها القريبة مع توفير كافة الخدمات من كهرباء وماء واتصالات وصرف صحي وطرق وأرصفة وتشجير وتنوير وباقي الخدمات الأمنية والتموينية وكل ما يحتاجه المواطن، وأملنا كبير في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقبل ذلك في الرقابة الذاتية للشعب عبر السلطتين الرابعة بالإعلام التقليدي والخامسة بالإعلام الجديد عبر التقنية، ولعله من الواجب عدم الاقتصار على الحل عبر وزارة الإسكان والصندوق العقاري، حيث أن رفع قيمة القرض إلى نصف مليون ريال وزيادة رأس ماله ب40 مليار ريال زاد الطلب على الأراضي وبالتالي حصول تضخم غير معقول في أسعارها، لذا فلا بد من معالجة تضخم أسعار الأراضي من خلال فرض الضرائب على الأراضي الكبيرة المعدة للتجارة مع طرح أراضي داخل المدن بأسعار مناسبة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، وتكون خاصة بمن منحوا قروضا من الصندوق وبشرط البناء عليها، ويجب سرعة تنفيذ الأوامر؛ ومن ذلك الإعفاء من شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق العقاري، حيث لا يزال الشرط غير منفذ، ما تسبب في الضغط على كتابات العدل وارتفاع أسعار العقار، بدلا من معالجة التضخم، لذا فلا نلوم بعض المواطنين حينما يصابون ببعض الإحباط نتيجة للتأخر في تنفيذ القرارات أو سوء تنفيذها، ويمكن قراءة موقف المواطنين عبر مقابلتهم وأخذ آرائهم أو على الأقل الاطلاع عليها عبر مواقع الإنترنت والفيسبوك والتويتر، وحول مشكلة تداخل الصكوك، حمل الدكتور الغيث كتابات العدل الأولى المسؤولية، وقال إذا كانت الصكوك صادرة عنها أو المحاكم العامة إن كانت قد صدرت منها وليست مزورة عليهما، ولكن أعتقد بأن المشكلة تم حلها خلال العامين الماضيين وأصبح الجميع يثق بالمستندات الصادرة من كتابات العدل.
وبالنسبة إلى الاعتداء على أراضي الدولة فمنتشر ويجب تسليط الضوء عليه لمعالجته والحد منه مستقبلا، وأعتقد أن هذه المشاكل انخفضت في الأعوام الأخيرة، وعن الارتفاع الجنوني في أسعار العقار فيعود إلى سببين؛ أهمهما ارتفاع أسعارالأراضي الذي لا يستفيد منه إلا تجار العقار وهم طبقة قليلة في المجتمع على حساب الشعب المسكين المغلوب على أمره، حيث تجد أكثر الشعب لا يملك المساكن للفارق الشاسع بين سعر العقار ومداخيل الفرد من المواطنين، بل تجد بأن أكثر المواطنين لا يقدرون على الإيجار فكيف يستطيعون الشراء.
وانتقد الدكتور الغيث البنوك المحلية واصفا إياها بالسلبية ولا تقوم بواجبها في التمويل لشراء العقارات، فضلا عن التعمير والبيع بأسعار مناسبة وبنسبة أرباح معقولة، لذا فهناك تقصير كبير من البنوك وتتحمله في المقام الأول مؤسسة النقد التي تعد البنك المركزي للوطن الذي عليها معالجة مشكلة الإسكان.
إشكاليات عديدة
وأوضح المستشار القانوني الشيخ محمد الجذلاني، أنه من المعلوم أن حجج الاستحكام -وفقا لما كان معمولا به في السابق- كانت تنطوي على العديد من الإشكاليات التي ترتب عليها ضياع الحقوق ووقوع أضرار جسيمة بالدولة والمواطنين على حد سواء، لما ترتب عليها من الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة، وبالتالي إعاقة تنفيذ مشاريع التنمية واضطرار الدولة عند احتياجها لمثل هذه الأراضي إلى نزع ملكيتها وتعويض من بيده حجة استحكام عليها، علما أن الكثير منهم ليسوا سوى معتدين وواضعي أيدي على الأراضي، ولم يملكوها بطرق الملكية المعتبرة شرعا، لذا كان موضوع حجج الاستحكام محل إشكال منذ القدم وحاولت الدولة إصدار التعليمات والأوامر التي تحد من أضرارها وتضبط إجراءتها، لكن للأسف لم تنجح في تحقيق الغاية، وسبب ذلك يرجع إلى ما اعتاد عليه بعض المواطنين من القفز على الأنظمة والتحايل عليها، ساعدهم على ذلك التساهل الذي كان يحدث في المحاكم ومن القضاة في هذا الجانب حتى وصل إلى درجة التلاعب والفساد والاستخفاف بالعقول والأنظمة معا، وأعني بذلك أنه حين صدرت العديد من الأوامر السامية التي تؤكد عدم جواز سماع أي دعوى بالإحياء الشرعي لأرض قبل عام 1387ه لإعطاء المواطنين الذين أحيوا أراضي وفق الإحياء الشرعي قبل ذلك الوقت ولم يستخرجوا عليها ما يثبت هذا الإحياء كسبب من أسباب الملك المشروعة فرصة لإثبات ملكياتهم، إلا أنه وحتى الان يتقدم بعض المواطنين بدعاوى إحياء رغم مضى أكثر من 40 عاما على الأمر، وكلنا نعلم أن الكثير والغالب من دعاوى الإحياء تنطوي على الكذب والتضليل، فالبعض يدعي أنه أحيا الأرض الفلانية قبل عام 87 ه، وعمره أقل من 40 عاما؛ أي أنه في ذلك الوقت يكون قد ولد، وبعضهم يدعي إحياء عشرات الآلاف من الأمتار لأراض بعيدة، كما يوجد من يدعي إحياء مئات الآلاف من الأمتار وهذا كله كذب ويأتي بشاهدي زور ثم قد ينجح في استخراج حجة على هذا الأساس. وأضاف: هذه الدعاوى تنطوي على الكثير من الحيل، وهي ليست سوى اعتداءات وسرقة لأراض كان بالإمكان أن تعود بالخير والنفع الكثير على المواطنين لو أحسن توزيعها واستخدامها، مشيرا إلى ظهور الكثير من رجال الأعمال والتجار من خلال هذه الحيل، فالكثير منهم بدأوا من الصفر وامتلكوا مليارات الريالات.
وقال «على هيئة مكافحة الفساد أو أية جهة يناط بها تتبع أمثال هؤلاء والتحقيق معهم في مصدر ثرواتهم، لأنه لا يمكن لنا تصور الفائدة التي تعود على الوطن والمواطن لو أعيدت هذه الأراضي وأعيدت المليارات التي بيعت بها زورا وبهتانا إلى بيت مال المسلمين، ولا يخفى ما لقيه هذا الموضوع الشائك من اهتمام منقطع النظير من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي توالت أوامره السامية لمعالجة هذه القضية، والتأكيد على ضبطها، وكان من ذلك الأمر السامي في 1/2/1429ه؛ والمتضمن منع أي تصرف في الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان وعدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية ومن بعده الأمر السامي الصادر في فاجعة سيول جدة ،الذي وجه وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية إلى وضع تنظيم لتوثيق ملكيات الأراضي والمنح.