هيبة المعلم والترخيص له

التفكير بصوت مسموع

قد يستغرب القراء أن الكتّاب منذ تعيين الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم وهم يتبرعون بآرائهم، بين منتقد وضع التعليم العام، وبين متبرع بفكرة أو عدة أفكار، وبين مُشيد بالقرار الملكي التاريخي الذي جعل على التعليم رجلاً يتطلع نحو العالم الأول. وجه الغرابة يزول عندما ندرك بأن الجميع يعلق مسؤوليات جساماً على الأمير خالد كما علقها قبلاً على سلفه وعلى كل مسؤول يتولى هذه الحقيبة. فكيف إذا كان المسؤول رجلاً يملك رؤية، ولا يؤمن بالطرق التقليدية في تحقيق أهداف مسؤوليته.
الوصول للعالم الأول يبدأ من أولى مراحل التعليم، والتعليم الناجح هو شراكة مجتمعية حقيقية وليس مسؤولية أحادية تلقى على وزارة بعينها. لن أكون
قاسياً على مجتمعنا ولن أتطلع من مؤسسات التعليم العام أن تقدم فوق طاقتها، فلها إمكانات ولفاعليتها حدود، وهي عنصر واحد، وربما تكون المؤسسات التعليمية في هذا العصر الرقمي أضعف العوامل المؤثرة في التربية.
المعلومات في عصر الانفجار الاتصالي متاحة للجميع، وبكل اللغات، وعلى جميع المستويات، وليس من مهمة التعليم الرئيسة اليوم تقديم معلومات للطلاب، وإنما توجيه الطلاب إلى سبل الحصول على المعلومات المناسبة، وتدريبهم على الطرق المثلى للانتقاء واستفزاز مهارة النقد الذاتي لديهم لتقويم المعلومات المحيطة قبل استخدامها. التعليم للقرن الحالي يتطلب تفعيل تراتبية مسمى الوزارة المتمثل في التربية أولا والتعليم ثانياً. ولا أعتقد أن مجتمعنا السعودي يفتقد إلى متعلمين يجيدون القراءة والكتابة والتنظير في بيئة غارقة في الازدواجية وإنما يتطلع على نحو ملحٍ إلى مواطنين يعرفون "الحق فيتبعونه والباطل فيتجنبونه"، مواطنون يملكون قيماً يمارسونها في حياتهم اليومية، ومهارات يطبقونها، ومعلومات متناسبة مع الرؤية التي يسعون لتحقيقها. ما فائدة مهارة لا تفيدني في حياتي، أو معلومة لا أنتفع بها في الدنيا والآخرة، أو أنفع بها غيري، وما جدوى كم من القيم والمبادئ التي لا تنعكس على سلوكي. وإذا لم تخرج المدارس في نهاية المطاف مواطناً صالحاً سواء واصل تعليمه العالي أو توجه للعمل في أي قطاع كان فإنها لم تحقق أهداف وجودها.
هل يمكن إصلاح التعليم وإصلاح الحياة به إذا لم يوجد مجتمع مشارك بفعالية في العملية التربوية؟ كيف لي أن أعلم التلاميذ الصواب في وقت تمارس عليهم وسائل الإعلام ضغوطاً أكثر جاذبية وتشويقاً تنحرف بهم عن المسار الذي وضعه المجتمع ومؤسسات التعليم وارتضوه لأبنائنا وبناتنا؟ وكيف لي أن أعزز القيم الصحيحة في التلاميذ إذا كان المعلم والأب والأم لا يلتزمون بتلك القيم؟ وكيف لي أن أنشئ جيلاً أواجه به المستقبل إذا كان المعلم يسقيهم الإحباط ويتلو عليهم قناعاته الشخصية مهما كانت شاذة؟
هناك من يؤكد أن للتعليم ركنين لا ثالث لهما؛ هما المعلم والطالب، وما بقي إنما هي عوامل مساعدة. وإذا سلّمنا بذلك فإن المنطق يفرض الاهتمام بالمعلم، وإعادة تأهيله، وتدريبه وصياغة سمعة وهوية جديدتين له، وصقل الجانب المهني وقياسه والترخيص بمن تتوفر فيه مقومات المعلم. فإذا كان المهندس قبل أن يمارس عمله يجب أن يخضع للاختبار المهني، والطبيب أيضاً، فإن المعلم أولى من هؤلاء لأن فشله لا يظهر في ركام مبنى وإنما في حطام جيل يتناثر عبر السنوات بشكل غير ملحوظ في حينه ليمكن تداركه. كما أن التلميذ يجب أن يحظى ببيئة أسرية صغيرة، ومجتمعية أوسع تدعم دافعيته للتعلم، وتشد من أزره، وتكون لدى الأسرة والمجتمع بأدواته المختلفة رؤية واضحة فلا تتعارض أو تتناقض مع العملية التي تتم داخل المدرسة.
تأهيل المعلم والترخيص له ليمارس مهمته باحترافية يجب أن تتبعه حقوق له على المؤسسة والمجتمع منها الرضا الوظيفي والاحترام المجتمعي له ولما يؤديه من دور حتى يشعر بأهمية ما يقوم به. إن المريض الذي يذهب للاستشفاء على يد طبيب لا يثق به يصعب على الدواء أن يشفي سقمه، وكذلك الجلوس في فصل دراسي يقوده معلم لا هيبة أو احترام له إنما هو تهريج يقدمه أراجوز لا يلقي أحد لما يقوله بالاً.
وأنا أحضّر لهذه المقالة أعجبتني رؤى عالمية كثيرة حول التعليم في هذا العصر، ولكنه من الخطأ الفادح أن نستورد تجارب مجتمعات مختلفة جذرياً دون مواءمتها لحال مجتمعنا وظروفه. فالمجتمعات المتقدمة تلزم ولي الأمر والمجتمع بحكم القانون وقوة السلطة أن يكون شريكاً في تربية وتعليم ابنه، ولا تتوقف مسؤوليته عند باب المدرسة في أول أيام المرحلة الابتدائية -إذا لم يقم السائق أو الشغالة بتلك المهمة-. فالمدرسة لا تستطيع أن تصلح ما أفسدته الأسرة، ومن يرى أن مسؤوليته تتوقف عند حدود تسجيل ابنه أو ابنته في المدرسة ويترك على عاتقها المهمة كاملة يكون قد أخطأ العنوان لأنه كان يجب أن يقصد نزلاً للإيواء أو مركزاً لإعادة التأهيل أو معسكراً للإقامة الدائمة.