التحديات مرهونة بالمسؤولية الاجتماعية وتعميق الأبعاد الاستراتيجية

التزام متنام وافتقار للمكونات وتناول خجول .. ممثلو المجتمع:

تحديات التنمية والتقدم تظل مستعصية إذا لم تتضافر جهود الحكومات والأثرياء والشركات العامة والخاصة والجمعيات المهنية والمنظمات المدنية، فالأمية والبطالة في العالم العربي تزداد بدل أن تنقص، أما متطلبات انتقال المجتمعات العربية إلى عصر المعرفة فتحتاج إلى جهود ضخمة واستثمارات كبرى في تطوير التعليم العام والجامعي والترجمة والبحث وغيرها.
المسؤولية الاجتماعية جزء مهم في منظومة قيم مجتمعنا المتأصلة التي تتشكل منها الشخصية العربية، ومع بزوغ القرن الحالي بدأت التحديات في مجال التعليم، الصحة العامة، الإعلام، الأدبيات التجارية، وتمكين الشباب وإدماجهم في المجتمع، واضحة أعيان تحتاج إلى استراتيجية مشتركة بين الحكومات والأفراد والقطاع الخاص للاتقاء بالفرص لمواجهة التحديات بتعميق الأبعاد الاستراتيجية لضمان نتائج إيجابية ذات آثار مستدامة تعزز من قدرة المجتمع على مواجهة ما يتعرض له من تحديات على مختلف الأصعدة وهذا لا يتحقق إلا برفع مستوى الوعي بأهمية هذه المسؤولية لدى أفراد المجتمع.
الالتزام المتنامي بالمسؤولية مدعاة تفاؤل للمجتمع لذا فإن وجود مؤسسات مدنية يسمح لأفراد المجتمع بتبادل الأفكار والخبرات يصنع تغييرا ويعزز وعيا يستهدف تنمية المجتمع، لكن هناك من يرى المسؤولية الاجتماعية أنها جمع الموارد الخاصة وتوزيعها بشكل منظم بهدف إنشاء القدرة والتمويل المستدام والخبرة للمصلحة الاجتماعية طويلة الأمد، ويرى فريق آخر بأنها استثمارات اجتماعية تستعمل لتعزيز التغيير المنهجي وزيادة مستوى التأثير وحل مشاكل هامة من خلال معالجة الأسباب الجذرية عبر تزويد أفراد المجتمع بالأدوات التي تخولهم التحرر من الفقر بدلا من الاعتماد على حلول قصيرة الأمد وغير مستدامة.
البطالة والأمية
البطالة والأمية تعدان من التحديات التي تثار بين حين وآخر، لاسيما مع وجود شريحة كبيرة من الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع المحلي، حيث يصفهم الباحث التربوي الدكتور محمد سالم الغامدي بأنهم يفتقرون إلى الحلم والرؤية بسبب النقص في الفرص والحوافز، في الوقت الذي يجب على الأفراد الأثرياء والقطاع الخاص إضافة إلى الأجهزة الحكومية الاستثمار في مجال الشباب والتنمية البشرية من أجل تحويل هذه الطاقات إلى قدرات فاعلة ومفيدة للمجتمع وفق تنظيم مؤسسي يساعد ويشجع على أن يؤدي الفرد دوره وواجبه الوطني بشكل إيجابي فعال.
ويرى الغامدي أن من بين التحديات عدم وجود مراكز بحثية مدعومة تقدم حلولا منطقية تدعم حل القضايا الاجتماعية وتشجع المواهب والقدرات الإبداعية وترعاها وتعلم الأفراد كيف يفكرون بدلا من الإملاء عليهم ما يفكرون به، وأشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن العالم العربي مجتمعا ينفق أقل من 1 في المائة على الأبحاث العلمية، وينتج 0،4 في المائة من الكتب، ويشارك بنسبة 5 في المائة في المعرفة المتعلقة بالأبحاث العلمية عبر شبكة الانترنت، وقال «نحتاج إلى مراكز ضمن المدارس مدعومة من القطاع الخاص لتحسين المهارات الحياتية للطلاب وتطويرها وتقديم المنح الدراسية للمتميزين والموهوبين وإنشاء الحاضنات، إضافة إلى دعم إنشاء المدارس، والعمل مع القطاع الخاص لمعرفة نوعية المهن الضرورية للمجتمع والتشجيع عليها».
وأضاف «المبادرات من قبل الأفراد والمؤسسات يمكن أن تتحول إلى فرص لردم الهوة الموجودة بين الطبقات الاجتماعية ونقص الخدمات عبر استثمار المهارات المتوافرة متى ما توافرت البيئة التشريعية الملزمة».
التربية والتعليم
المستشار القانوني والشرعي الدكتور عدنان جمعان الزهراني رأى أن صناعة المسؤولية الاجتماعية هي أهم تحد وهذا لا يتحقق إلا عبر الوسائل التربوية التي يكون من مخرجاتها مواطنون يتحلون بالمسؤولية الاجتماعية، وقال «المسؤولية الاجتماعية منتج صناعي شأنه شأن أي منتج صناعي يفتقر لوجوده إلى مكونات باجتماعها يرى ذلك المنتج النور وهو مع وجوده لا قيمة له دون وسائل أو أدوات تسوق له وتقدمه لأفراد المجتمع».
ويرى الزهراني أن صناعة الفرد الذي يستشعر المسؤولية الاجتماعية تبدأ من الأسرة ،وقال «من المعلوم أن الإنسان يولد مفتقرا لكل شيء وهو يلتمس غناه من خلال والديه، ومنهما ينهل جميع مكتسباته الروحية والمادية، وفي ظل تلك الأسرة ينشأ وبمقدار ما يلمسه من أخلاق وعادات حسنة يكتسبها، فمدرسته الأولى هي الأسرة، وهي أول مكون من مكونات مركب المسؤولية الاجتماعية، فالأب حين يكون متحملا لمسؤولية أسرته، والأم كذلك، فإنهما يساهمان في خدمة المجتمع».
وأضاف «المكون الآخر لصناعة الفرد المستشعر لمسؤوليته هي المدرسة، وهنا يبدأ التحدي الحقيقي في صناعة المسؤولية الاجتماعية، فمن خلال المعلم ومدى ما يملكه من روح تتسم بالمسؤولية يكتسب عنه تلامذته تلك الروح، وهنا نسأل عن المنهج بمعناه الموسع أين هو وما هو دوره في الإنتاج؟، والمنهج بمعناه الموسع لم يبلغ الغاية المرجوة منه في هذا الشأن، ومع هذا لا تكمن المأساة هنا بل في عدم تحلي كثير من منتسبي الجهاز التعليمي بجميع مراحله للمسؤولية، فكثير من المعلمين فقد روح المبادرة وفقد الحس الاجتماعي وظل منشغلا بذاته،وهذا يمتد أثره حتى يشعر به الناشئة وإذا بهم يكتسبونه، ومع الأيام يخرج الشخص لعالمه الخارجي محملا بعدم الشعور بمسؤوليته».
العمل والسكن
أما التربوي مازن غبرة فيرى نسب التوظيف التي ما زالت متدنية هي من ضمن التحديات التي تحتاج إلى إعمال الجهد عبر المسؤولية الاجتماعية، وقال «إن حظي البعض من الشباب بالفرصة في العمل فهي إلى حد كبير غير ملائمة لهم لأنهم غير قادرين على إيجاد فرص عمل تتوافق مع مهاراتهم ومستواهم التعليمي، كما أن البطالة زادت من مشكلة الفراغ لدى الشباب وطول البقاء مع الأسرة بدلا من الاستقلال بالزواج الذي يحتاج إلى قروض ومساكن وضمانات فتكلفة المنازل والأراضي باهضة الثمن إن وجدت، والفقر في أي مكان يشكل خطرا على الرفاهية في أي مكان، كما أنه لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن المشاكل الاقتصادية ومشاكل البطالة تسفر لا محال عن ضغوط اجتماعية لا بد من معالجتها إذا ما أردنا تحقيق أي تقدم».
نقص الوعي
الإعلامي الدكتور محمد جعفر الغامدي رأى بدوره أن من أهم المعوقات الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وقال «للإعلام دور هام في نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى الوعي بها لاسيما أننا نعاني من نقص الوعي بهذه المسؤولية في مجال التربية والتعليم»، وأضاف «لقد أسهم الإعلام في خلق واقع ضبابي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية الفردية وتعامل مع هذا المفهوم من منطلق واقع لا يمكن تغييره حينا ومن منطلق إنه قيمة دينية تقوم على اجتهاد فردي لخدمة المجتمع أحيانا أخرى، دون توعية المجتمع بأهمية أن تكون تلك القيمة في إطار مؤسساته وأهدافه ووفقا لاحتياجاته على امتداد الوطن باعتبار أن المسؤولية الاجتماعية تمثل عطاء ينتفع به كل أفراد المجتمع أينما كانوا، ووسائل الإعلام كانت وما تزال في معظم أطروحاتها تتناول المسؤولية الاجتماعية بكثير من التنظير في عصر بات فيه المجتمع مع تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات عرضة للكثير من المفاهيم التي تكرس مفهوم الفردية في سلوك الأشخاص والاستقلالية عن الجماعة»، وبين الغامدي «المسؤولية الاجتماعية الفردية جزء لا يتجزأ من منظومة اجتماعية تتكامل أطرافها لتحقيق أهداف المجتمع».
تحديات ثقافية
عضو مجلس الشورى أستاذ المعلومات في جامعة الملك سعود الدكتور جبريل بن حسن العريشي، قال «المسؤولية الاجتماعية تتضمن عدة أبعاد منها البعد الثقافي والاقتصادي والقانوني، والإنساني، والأخلاقي، وتتركز في بعض المجالات، خاصة العمل الاجتماعي والفكري، ومكافحة الفساد والتنمية البشرية، والتشغيل والمحافظة على البيئة، وتستند المسؤولية الاجتماعية على البيئة الثقافية»، وأضاف «تعد المسؤولية الاجتماعية للبيئة الثقافية أداة رئيسة للوصول إلى بعض الأهداف من خلال تحقيق الاستقرار الفكري للمجتمع».
ويشير العريشي إلى أن بعض الباحثين والمتخصصين يقترح تحويل مصطلح المسؤولية الاجتماعية إلى مصطلح «الاستجابة الاجتماعية»، مبينا أن المصطلح الأول يتضمن نوعا من الالتزام، في حين يتضمن الثاني وجود دافع أو حافز أمام الفكر الثقافي لتحمل المسؤولية الاجتماعية، وقال «هناك أسباب عديدة تعوق انتشار المسؤولية الاجتماعية، من أهمها عدم وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى معظم المؤسسات، غياب التنظيم لجهود معظم المؤسسات، فالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات حتى تكون مؤثرة، فإنها بحاجة إلى أن تأخذ شكلا تنظيميا ومؤسسيا له خطة وأهداف محددة، بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة، إضافة إلى غياب ثقافة العطاء للتنمية، حيث إن معظم جهود المؤسسات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم، دون التطرق إلى مشاريع ثقافية تنمي الفكر وتنهض بالمجتمع، ناهيك عن قلة الخبرات والمعرفة والقدرات العلمية على وضع المقاييس والمعايير لقياس المجهودات المتاحة».
ولفت العريشي إلى أن احتياجات التنمية المحلية ودور القطاع الخاص فيها على قدر كبير من الأهمية لفهم واستيعاب تحديات المسؤولية الاجتماعية الملحة محليا، وكذلك استعداد الفرد لمواجهة تلك التحديات.
تحديات صحية
من جهته، قال الطبيب أسعد سعيد بافرج إن «من التحديات الافتقار إلى الرعاية الوقائية رغم أن الصحة حق من حقوق الإنسان يجب أن تكون ضمن اهتمامات الأفراد والمؤسسات تجاه الآخرين»، وأضاف «ثمة حاجة إلى بناء إمكانيات الصحة والموارد البشرية في هذا المجال وتعزيز الأنظمة الصحية، لدينا أمراض عديدة كالسرطان وغيره تحتاج إلى جهد وتعزيز للمسؤولية الاجتماعية، فالحاجة ماسة». واقترح بافرج إنشاء «الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية»، وقال «الصندوق من أهم آليات تحقيق تنمية مستدامة عبر المسؤولية الاجتماعية».