إن مشاركة الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية في تنمية المجتمع مطلب ديني وواجب وطني؛ تهدف إلى تحملهم مسؤولياتهم اتجاه التنمية البشرية والمادية التي توجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم عند الحاجة، وأن يهتم بالبيئة ويسارع إلى الحفاظ عليها عبر مبادرات شخصية تطوعية منفردة أو منتسبة إلى جمعيات مدنية أو دعم مشاريع تساهم في حل قضايا اجتماعية كل حسب استطاعته، ليس منة أو تفضلا، وإنما من مبدأ حق المسلم على المسلم، وواجب الأخوة الإيمانية، وذلك من كمال الإيمان. إذا كان هناك من يرى جواز أن يدفع المسلم من زكاة ماله لأخيه سواء كان ذلك نقدا أو عبر مشروع تنموي لخدمة المجتمع أو لمكافحة الفقر الذي ألزمت الأممالمتحدة دول العالم القضاء عليه قبل حلول عام 2015م، فإن تنامي التغيرات الديموغرافية والسياسية في المنطقة العربية يزيد من حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزت بدورها تحديات خطيرة تواجه هذه المجتمعات من بينها: بطالة الشباب، الفقر، وتدني مستوى الخدمات العامة كالصحة، التعليم، التلوث البيئي، والعنف بأنواعه، حيث تشير نتائج الدراسات إلى أن البرامج الحكومية لا تستطيع وحدها الإيفاء بهذه المتطلبات أن لم تجد استشعارا من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية بمسؤولياتهم الاجتماعية كشريك في التنمية عبر مشاريع تنموية ومبادرات فردية. عند الحديث عن المسؤولية الاجتماعية يتبادر إلى الأذهان «المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات»، رغم أن هناك مسؤولية على الشخص، وهذه الضبابية ربما لم تفلح بعض المؤلفات والملتقيات والمؤتمرات أن تفرق أيضا بين العطاء الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، رغم أن العطاء يدل على تقديم الطعام والخدمات للفقراء والمحتاجين، في حين أن المسؤولية هي التزام وبذل وعطاء يهدف إلى تحسين البيئة وتغييرها لضمان استمرارية التنمية للمحتاجين والبيئة أيضا، ويرجع رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة عبدالعزيز حنفي السبب والخلط في المفاهيم إلى حداثة المصطلح، وقال: «مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد والقطاع الخاص هو الالتزام بالتنمية المستدامة لكن هذا المفهوم محلياً يعتبر في بدايته وقد يكون غير معروف لدى بعض مؤسسات القطاع الخاص لذلك ظلت المشاركة الاجتماعية سنوات تعتمد على المبادرات الفردية»، وأضاف «هذه المسؤولية مرهونة بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية». حب الإنسانية عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية على أنها «الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل»، وإذا كان هذا التعريف مختصا بالشركات والمؤسسات فإن عبدالمنعم شوقي يعطي تعريفا لمسؤولية الفرد اتجاه مجتمعه رغم أنه سماها ب «المشاركة الأهلية» معرفها بأنها مشاركة المواطنين في التنمية التي تشتمل على تعليم الأفراد في المجتمع العلوم والمهن وتنظيم هؤلاء الأفراد أنفسهم في مؤسسات مدنية تساند الحكومات من أجل تلبية احتياجات الأهالي، وهنا نشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعني «حب الإنسانية»، وتعني أيضا «مساهمات خاصة للمصلحة العامة». غياب المفهوم ويرى الإعلامي الدكتور محمد جعفر الغامدي واقع المسؤولية الاجتماعية في مجتمعنا اجتهادا فرديا يغيب عنه التخطيط وتحديد الأهداف؛ نظرا لغياب العمل المؤسسي الذي يساهم في تأطير المسؤولية الاجتماعية للفرد سواء من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال المؤسسات الحكومية، وقال: «تسجل مؤسسات المجتمع المدني مرجعية يمكن من خلالها ممارسة المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الصحيح والشامل الذي يلبي طموحات المجتمع في تهيئة أفراده للعب دور أكثر فعالية وتأثيرا في تكريس التكافل الاجتماعي بكل صوره وعناوينه»، وأضاف «ليس بعيدا عنها المؤسسات التعليمية التي لا تولي المسؤولية الاجتماعية الاهتمام الذي تستحقه قياسا بما هو مطلوب منها في تنشئة الأجيال وغرس القيم الاجتماعية في دواخلهم ومن بينها المسؤولية الاجتماعية». وبين الغامدي «واقع المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد يكتنفه الكثير من التقصير مرده غياب الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل وأبعادها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع والنظر إليها من أفق ضيق تقليدي لا يتعدى نمط سلوك محدد روتني باعتباره واجبا دينيا حينا وحالة من التفاعل الاجتماعي مع حالات إنسانية محددة أحيانا وفي ظروف استثنائية طارئة». الأضلاع الثلاثة ويشير رجل الأعمال فيصل عجلان أن شركات القطاع الخاص لم تعد تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، وقال: «كان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، وقال: «بهذا المفهوم أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية»، وأضاف «أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة». وزاد العجلان الذي ينتسب إلى عضوية الجمعية السعودية لرعاية الطفولة «من المتفق عليه أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية، على حد سواء، ليست شركات خيرية وأن هاجسها الأول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها، ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد. علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات، كونها المصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، يحتم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصر يتسم بالتغير السريع تحتم عليها ذلك أيضاً». ووفقا لعجلان فإن نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها واحترامها للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع)، ودعم المجتمع ومساندته، وحماية البيئة، سواء من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشكلات البيئية المختلفة.
