البرلمان التركي يمنح الحكومة مزيداً من السيطرة على القضاء

أقر البرلمان التركي أمس السبت قانوناً يعطي الحكومة المزيد من السيطرة على تعيين القضاة والمدعين بعد مناقشات ساخنة وشجار في البرلمان أدخل على إثره عضو بالبرلمان المستشفى.
وتقع المعركة من أجل السيطرة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو الهيئة التي تعين كبار أعضاء السلطة القضائية في صلب النزاع بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.
وعلى مدى عشرات السنين أصبح لكولن الذي يقول اتباعه إنهم بالملايين نفوذ في الشرطة والقضاء. وينحي أردوغان باللائمة عليه في فتح تحقيق في الفساد يرى أنه يستهدف الإطاحة به.
وانتقد اوزجان ينيتشيري نائب رئيس حزب الحركة القومية اليميني مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين قائلاً إنه يستهدف "تلبية احتياجات حزب العدالة والتنمية" لعرقلة تحقيق في الفساد يجري بمقتضاه استجواب عشرات رجال الأعمال الكبار وأبناء ثلاثة وزراء ومسؤولين حكوميين.
ونقلت الحكومة أو فصلت الآلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة والمدعين منذ تفجر فضيحة الفساد في 17 ديسمبر.
وجاء قرار المصادقة على القانون بعد ليلة من المناقشات الساخنة ومشاجرة أصيب خلالها نائب برلماني معارض في أنفه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن علي إحسان كوكتورك النائب عن حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة أدخل المستشفى مصاباً بكسر في الأنف.
واستمرت المناقشة من الساعة 1400 بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة وانتهت في الساعة الواحدة صباح السبت وصوت خلالها 210 نواب لصالح المشروع مقابل 28 صوتوا ضده.
وقال حزب الشعب الجمهوري يوم الخميس إنه سيطعن على مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين أمام المحكمة العليا إذا أقره البرلمان.