اجرت الحكومة التركية عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد الى اجراء تصويت الاسبوع الحالي على إصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة. وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، اعلن المجلس الاعلى للقضاة والمدعين انه امر بنقل عشرين مدعيًا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي. واعلن المجلس الاعلى للقضاء والمدعين ايضًا بدء تحقيق يشمل عددًا من قضاة اسطنبول الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة. ومنذ 17 ديسمبر، اتهم أو سجن عشرات من اصحاب الشركات ورجال الاعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002، بتهم التزوير وتبييض الاموال والفساد. وادت هذه القضية الى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت في اجراء تعديل وزاري واسع يوم الميلاد. ومنذ اندلاع هذه القضية، اقال رئيس الحكومة اكثر من الف شرطي منهم ضباط من ذوي الرتب العالية. على جبهة اخرى، رفعت حكومته الى البرلمان مشروع قانون لاصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي الى تعزيز الاشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الاخيرة حول قرارات تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والمدعين. وهذا النص الذي تناقشه احدى اللجان، اثار غضب احزاب المعارضة التي تعتبره مخالفًا للدستور. وقال حزب الشعب الجمهوري في بيان "نعتبر هذه المقترحات غير ملائمة وتنطوي على نفاق طالما لم تتوقف مناقشات اللجان حول مشروع اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين". لذلك يتعيّن على البرلمان التركي بسبب عدم التوصل الى تسوية البت ابتداء من الاسبوع الحالي بهذا النص، كما اعلن الخميس نائب في الحزب الحاكم. وصرح نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي امام صحافيين: "سنعرض المشروع على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الاعضاء، على الارجح الاسبوع المقبل وسنصوت عليه". واضاف: "ليس من المتوقع حصول اي تأخير او تعليق او سحب للمشروع".
