إجراءات دقيقة لتسجيل المركبات الحكومية وآلية لمنع التلاعب فيها.. وصولاً إلى التأمين الإلزامي عليها

مجلس الوزراء أقر آلية للتغطية التأمينية الإلزامية للمركبات الحكومية..

علمت الرياض أن مجلس الوزراء اقر آلية للتغطية التأمينية الالزامية للمركبات الحكومية، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط، مع وضع إجراءات دقيقة (آلية) لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة وتلك التي تخرج منها، وتوضع آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحمل الخطأ على الجهات الحكومية وإمكانية استغلال ذلك من قبل ضعاف النفوس، وتطرح أعمال التأمين على المركبات الحكومية عن طريق المنافسة العامة.
وجاء في القرار التفصيلي الذي اطلعت الرياض على نسخة منه، الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، ويلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحمل الخطأ على الجهات الحكومية
ويكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) ، من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وبحسب أعدادها لتغطية الخطر ضد الغير، دون حاجة إلى التأمين الشامل على مثل هذه المركبات ، أما بالنسبة إلى الأضرار المترتبة على المركبة الحكومية فيكون تسهيل إجراءات الإعفاء من تحمل تكاليف إصلاح تلك المركبة من قبل وزارة المالية.
ولا يبدأ التأمين على المركبات التابعة لأي جهة حكومية أو تجديده إلا بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية والمالية) بحصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها وعمرها، مع وضع إجراءات دقيقة (آلية) لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة وتلك التي تخرج منها بحيث يوثق التأمين عليها مباشرة.
وتوضع آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحمل الخطأ على الجهات الحكومية وإمكانية استغلال ذلك من قبل ضعاف النفوس، وتوضع آلية لتفويض قائد المركبة الحكومية، لتسلم التعويض الصادر من شركة التأمين في حال تعرض قائدها لحادث مروري وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين.
وتكون من مهام اللجنة قيامها مع مندوب من ديوان المراقبة العامة بدراسة وثيقة التأمين على المركبات الحكومية والاتفاق عليها، وتطرح أعمال التأمين على المركبات الحكومية عن طريق المنافسة العامة، وفقاً للمادة (السادسة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مع إمكان أن تكون قابلة للتجزئة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من شركات التأمين المرخصة لتقديم عروضها.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية - عند إعداد شروط منافسات التأمين على مركباتها - بصياغة الشروط بما يتفق مع نص الأمر السامي القاضي بإعفاء المركبات الحكومية من رسوم التجديد النسوي والاكتفاء برسوم التسجيل لأول مرة، على ألا يرتبط التأمين بسريان صلاحية الاستمارة.
ولا يشمل التأمين على المركبات الحكومية ، العربات التكتيكية (التي لا تستخدم في الطرق السريعة أو المدن ويقتصر استخدامها في المناطق العسكرية وميادين التدريب).
وتطبق الترتيبات الواردة في هذا القرار لمدة ثلاث سنوات، وتراجعها اللجنة المشكلة بالأمر السامي، قبل نهاية هذه المدة، بعد قيام الوزارات والجهات الحكومية المستفيدة من التأمين على مركباتها بتزويد اللجنة بملحوظاتها عليها لدراستها، والرفع بالنتائج.