اليمن يتحول إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم.. والحوثيون يرفضون القرار

العاصمة ستبقى مدينة اتحادية وعدن ستتمتع بوضع خاص

تم امس الإقرار النهائي لأقاليم الدولة اليمنية الاتحادية على أساس سته أقاليم من قبل لجنة الاقاليم برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية أنه تجري حالياً نقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والامن والاستقرار، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال.
ويتكون الإقليم الأول من محافظات المهرة حضرموت شبوة سقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، والإقليم الثاني يتكون من الجوف ومأرب البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته سبأ، والإقليم الثالث عدن وأبين ولحج والضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، الإقليم الرابع تعز وإب ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، والإقليم الخامس صعدة وصنعاء وعمران وذمار ويسمى إقليم أزال وعاصمته صنعاء، والإقليم السادس الحديدة وريمة والمحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة.
وسوف تسمى الدولة القادمة بجمهورية اليمن الاتحادية.
من جانبها أعلنت جماعة الحوثي رفضها لقرار لجنة الاقاليم، وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام ل"الرياض"إن ممثلهم في اللجنة رفض التوقيع على القرار النهائي بتقسيم الأقاليم. وأضاف ان التقسيم لم يتبع أية معايير علمية بل خدم مصالح معينة لقوى بعينها وهي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. وأكد انهم سيحشدون مع قوى أخرى لرفض هذا القرار. هذا فيما قالت مصادر في لجنة الاقاليم ان ممثل الحزب الاشتراكي في اللجنة وقع على القرار مع تحفظه على تقسيم الجنوب إلى إقليمين.
هذا وأكدت مصادر رئاسية ل"الرياض" ان الفيدرالية ستكون واحدة من الحلول الهامة لتفكيك منظومة الفساد والنفوذ والتي سيطرت على الثروة والسلطة لعقود. فيما اعتبر محللون ان الفيدرالية سوف تقلص من نفوذ القوى التقليدية التي كانت تعتمد على المركزية المفرطة لتعزيز نفوذها وسيطرتها على السلطة والثروة والنفوذ في البلاد. وقال المحلل السياسي عبد الغني الارياني ل"الرياض" إن هذا التقسيم يحقق كثيراً من مطالب الحوثيين، مشيراً الى توقعة باحتمال وجود عقبات ستواجه المكونات السياسية في الجنوب. وقال انه على الاحزاب والمكونات السياسية ضمان وجود معايير وآلية واضحة فيما يتعلق بتوزيع السلطة والثروة تكون مقبولة للجنوبيين.
ونصت الوثيقة النهائية المحددة لعدد الأقاليم وتفاصيلها الكاملة على ان تكون أمانة العاصمة صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها، فيما ستشكل عدن مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي.
كما نصت الوثيقة على ان تشكل الحدود الحالية للمحافظات "الولايات" المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم، وأن يتضمن قانون الاقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم، ووجوب ان يحدد قانون الأقاليم أن الحدود يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي.
واعتبرت الوثيقة انه ولضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم، يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الاتحادي.
كما نصت الوثيقة على انه لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الاقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات والاقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
وأكدت الوثيقة على ضمان حرية الاتجار والنشاط الاقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم.