اليمن ستة أقاليم وصنعاء عاصمة اتحادية وعدن تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية

حسمت لجنة تحديد الأقاليم في اليمن أمس، في اجتماع رأسه الرئيس عبدربه منصور هادي في صنعاء، عدد أقاليم الدولة الاتحادية المرتقبة وحدودها. ونصّ قرار اللجنة، الذي يُعد نهائياً، على تقسيم البلاد ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، محدداً اسم كل إقليم وعاصمته، وجعل من صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية.
وقطع قرار اللجنة، التي كان مؤتمر الحوار الوطني فوضها حسم الخلاف حول عدد الأقاليم، تطلعات الحوثيين في الحصول على منفذ بحري للإقليم الذي يضم محافظة صعدة حيث معقلهم الرئيسي، كما استبعد القرار خيار تقسيم اليمن إلى إقليمين جنوبي وشمالي والذي كان يتبناه الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم في الجنوب قبل الوحدة ويدعمه الحوثيون.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) النص النهائي لقرار اللجنة الذي اتخذ «وفق أعلى درجة من درجات التوافق بين أعضائها». وقالت إنه «جاء بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تُشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار».
ويضم الإقليم الأول محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، ويتشكل الثاني من محافظات الجوف ومأرب والبيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب، ويتألف الثالث من محافظات عدن وأبين ولحج والضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، ويضم الإقليم الرابع محافظتي تعز وأب ويسمى الجند وعاصمته تعز، ويتكون الخامس من محافظات صعدة وصنعاء وعمران ذمار ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، ويتكون الإقليم السادس من محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة.
وعلمت «الحياة» أن ممثل الحوثيين في اللجنة تحفّظ عن صيغة التقسيم التي أقرتها اللجنة في حين كانت الجماعة تطمع بضم محافظة حجة إلى إقليم آزال الذي يضم صعدة وعمران وصنعاء وذمار للحصول على منفذ على البحر الأحمر.
واعتمد قرار اللجنة تسمية «الولاية» بدلاً من «المحافظة». وذكرت اللجنة في مقدمته أنها «استضافت عدداً من الخبراء المحليين في جوانب اقتصادية وإدارية واجتماعية عدة ذات علاقة بتكوين الأقاليم الاتحادية وفق أسس التكامل والاستقرار الاقتصادي»، وأنه تم عرض تجارب عدد كبير من دول العالم الاتحادية وأبرز نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة منها في مجال توزيع عائدات الثروة والسلطة».
وقالت اللجنة إنها اعتمدت في تقسيم الأقاليم على معايير القدرة الاقتصادية، وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الاقتصادي، والترابط الجغرافي كما اعتمدت على المبادئ التي أقرها مؤتمر الحوار حول المواطنة المتساوية لكل اليمنيين في إطار الأقاليم.
وتضمن قرارها أن تكون أمانة العاصمة صنعاء «مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها» وأن تكون عدن في الجنوب «مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي».
وتضمن القرار في أحكامه العامة أن «تُشكل الحدود الحالية للمحافظات «الولايات» المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم، على أن يتضمن قانون الأقاليم المرتقب إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم.
كما نص القرار على أنه «يجب أن يحدد قانون الأقاليم الاتحادي المرتقب أن حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي، كما نص على ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، وضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الاتحادي وعدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم.
ومن المنتظر أن يصدر هادي لاحقاً قراراً بتشكيل لجنة لصوغ الدستور الجديد ثم طرحه للاستفتاء خلال السنة 2014، تمهيداً لإصدار القوانين الاتحادية وقانون الانتخابات بموجبه، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.