أقرت رئاسة الجمهورية اليمنية نهائياً دولة اتحادية مقسمة الى ست أقاليم. وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية انه " بعد حوارات ونقاشات حول الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف من قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والامن والاستقرار، تم التوافق على قيام الأقاليم الستة". موضحة ان "الإقليم الأول يضم: المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى، ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، والإقليم الثاني يضم: الجوف، مأرب، البيضاء، ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب، اما الإقليم الثالث فيضم: عدن، ابين، لحج، الضالع، ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، والإقليم الرابع يضم: تعز، اب، ويسمى الجند وعاصمته تعز، والإقليم الخامس يضم: صعدة، صنعاء، عمران ذمار ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، والإقليم السادس يضم: الحديدة، ريمة، المحويت، حجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة". وافادت الوكالة ان المجتمعين أشادوا ب"الجهود الحثيثة"، التي بذلت من أجل ترتيب و توصيف مستقبل جمهورية اليمن الاتحادية، وبعد تقديم كل الآراء والملاحظات جرى التصويت برفع الأيدي بأغلبية ساحقة. واكدت الوكالة ان "اللجنة اعتمدت على المبادئ" التي تم التوافق عليها في وثائق وادبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي كالآتي: - تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية. - التنافس الإيجابي بين الأقاليم. - التكامل الذي يضمن توظيف متكافىء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى. - التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة. - يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الإتحادية. مخرجات عمل اللجنة: أولا: تحديد عدد الأقاليم : بناء على مجموعة المعطيات والروئ السياسية التي تم نقاشها وبعمق خلال فترة إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيقا للمبادئ التي أقر اليمنييون الإعتماد عليها لإنشاء الدولة الإتحادية التي تهدف لضمان الشراكة العادلة في الثروة والسلطة وللحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار اليمن فقد توافق معظم اعضاء اللجنة على اعتماد خيار الستة الأقاليم بحيث يكون هناك اقليمين في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال. ثانيا: تحديد الولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية الاقليم وتحديد عاصمته اعتمدت اللجنة على المعايير الآتية: - القدرة الإقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الإقتصادي. - الترابط الجغرافي. - العوامل الإجتماعية والثقافية والتأريخية. وبناء على هذه المعايير وبتوافق معظم أعضاء اللجنة تم التوصل للتحديد المبين في الجدول أدناه: الأقاليم الأول : الولايات (المحافظات): المهرة- حضرموت - شبوة - سقطرى - اسم الإقليم : حضرموت عاصمة الإقليم : مدينة المكلا الثاني : الولايات (المحافظات): الجوف - مأرب - البيضاء اسم الإقليم : سبأ عاصمة الإقليم : مدينة مأرب الثالث : الولايات (المحافظات):عدن - أبين - لحج - الضالع اسم الإقليم :عدن عاصمة الإقليم :مدينة عدن الرابع : الولايات (المحافظات):تعز- إب اسم الإقليم :الجند عاصمة الإقليم :مدينة تعز الخامس : الولايات (المحافظات):صعدة - عمران- صنعاء -ذمار اسم الإقليم :آزال عاصمة الإقليم :صنعاء السادس : الولايات (المحافظات):الحديدة- ريمة - المحويت- حجة اسم الإقليم :تهامة عاصمة الإقليم :مدينة الحديدة واتفق على ان تكون كلا من: - أمانة العاصمة صنعاء: مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها. - مدينة عدن: مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. ثالثاً : أحكام عامة - تُشكل الحدود الحالية للمحافظات "الولايات" المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم. - يجب أن يتضمن قانون الاقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم. - يجب أن يحدد قانون الأقاليم أن حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي. - لضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الإتحادي. - لضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم يجب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم. - لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الاقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة و عادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات والاقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية. - ضمان حرية الإتجار والنشاط الإقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع و السلع و الاموال و الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر و عدم فرض اي حواجز او عوائق او قيود جمركية او ضريبية او ادارية عند مرورها من إقليم لآخر. - لكل إقليم دور قيادي في تنميتة الإقتصادية وتضمن الدولة الإتحادية ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم. وقدمت لجنة تحديد الأقاليم التقرير النهائي الذي يشمل الآتي: بناء على القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2014م في شأن تشكيل لجنة تحديد الأقاليم، والذي حدد مهامها بالقيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً، كما وتقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل اقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة. واعلن القرار انه بنهاية المهمة تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور وتحدد فيه عدد الأقاليم والولايات (المحافظات)، التي يتكون منها كل اقليم، ليتم النص عليها في الدستور. وبدأت اللجنة اولى اجتماعاتها بتاريخ 29 يناير 2014م وبرئاسة عبدربه منصور، اذ أكد "على ضرورة تحلي كافة أعضاء اللجنة بمعايير الحياد وإعلاء المصلحة الوطنية على كل اعتبار". وتم في هذا الإجتماع الإتفاق على تشكيل لجنة فنية تعد مقترح آلية عمل للجنة، وتم مناقشته وإقراره في الإجتماع التالي الذي عقد في 2 فبراير 2014م، وقد تم عقد اربعة اجتماعات رسمية برئاسة رئيس الجمهورية (رئيس اللجنة) بالإضافة لعقده مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عدد من ممثلي المكونات السياسية والاجتماعية .
