التطرف بين يديّ العدالة!

أمننا الفكري

كتبت مسبقا في هذه الزاوية مقالا بعنوان "وهم التغريب وواقع التطرف" وثانيا بعنوان "سعوديون في مهب التحريض" وآخر عنوانه "ناشط في الانحراف الفكري" وبحمد الله جاء الأمر الملكي ليضع حداً عقابياً للممارسات الفكرية والسلوكية التي دعتني إلى كتابة هذه المقالات، ودعت غيري أيضاً لكتابة مثيلاتها، بدافع المحافظة على نقاء عقيدتنا من شوائب التطرف اليميني الضال الذي شوه وسطية ديننا العظيم ومحاربة التطرف اليساري الذي يشكك بضلال مركب في مرتكزات إسلامنا القويم.
وللحق فقد أسعدنا نحن السعوديون صدور القرار الملكي الشمولي الذي يمنع المشاركة في الاقتتال الخارجي، ويحظر الانتماء الحزبي أو الفكري المتطرف أو الإرهابي، كما يمنع التأييد أو التعاطف بأي طريقة وبأي سلوك كان لتلك الأحزاب؛ لأن في ذلك حفاظاً على سلامة منهجنا الديني الصحيح إلى جانب حماية وحدتنا الوطنية المؤسسة عليه.
ونستطيع أن نقول الآن إن التطرف أياً كان توجهه وقع بين يديّ العدالة وغدا في تصورنا السعودي جريمة يعاقب عليها القانون بعد أن فقدت بلادنا الثقة في ثلة من المحسوبين عليها من أبنائها العاقين النافثين لسموم تطرفهم الممنهج الذي يستهدف النيل من وحدتنا واستقرارنا وأمننا من أجل مصالحهم الشخصية.
حان الوقت الآن لأن يلفظ مجتمعنا السعودي بأسره كل قولٍ أو فعل متطرف خارج عن وسطية إسلامنا أو مشكك في ثوابته، أو مستهدف زعزعة وحدتنا الوطنية الخالدة التي صارت أنموذجا أبهر العالم ورسم ملامح الدولة الإسلامية الحديثة.
ولكي نغلق الطريق على الأفكار المنحرفة علينا جميعاً أسرة وتعليما وإعلاما وخطباء أن نحارب ثقافة القطيع التي تقود العقول والعواطف على غير بصيرة، فتتمكن من التجنيد الفكري لضحايا فقدوا وعيهم وسلموا مصيرهم لمن لا يرحمهم ولا يرجو لوطنهم خيراً.
* ماذا لو تبنت وزارة الداخلية حملة وطنية كبرى لنشر ثقافة الأمن الفكري على كافة الأصعدة عبر التحذير من الأساليب الظاهرة والخفية لأرباب الفكر الضال اليميني واليساري.