هشاشة النفط الصخري

المقال

تزايدت مطالبات منتجي النفط الصخري في الولايات الامريكية المتحدة من أجل رفع الحظر عن صادراتهم لتعزيز هامشهم الربحي الضئيل والاستمرار في حفر الابار الصخرية، وبدأت فعلا الحكومة في مراجعة طلبات تصدير النفط تحت قانون 1975 الذي يحظر التصدير مع بعض الاستثناءات القليلة، بما في ذلك المبيعات إلى كندا وإعادة تصدير النفط الأجنبي، حيث وافقت على تصدير كميات محدودة من النفط الى أوروبا، مما قد يكون بداية الطريق الطويل للموافقة على تصدير نفطها، فتم منح رخصتين لتصدير النفط إلى بريطانيا العام الماضي وبحد أعلى بلغ 1.8 مليار دولار وأخريين إلى إيطاليا بقيمة 3.12 مليارات دولار ومازال طلب التصدير الى المانيا بقيمة 2.6 مليار تحت المراجعة وهي التصاريح الأولى منذ عام 2008 لأي بلد أوربي، حسب بيانات مكتب الصناعة والأمن. كما تم الموافقة على 120 ترخيصا منذ يناير 2013 منها 90% مبيعات إلى كندا. علماً أن الحظر الامريكي لا ينطبق على صادرات البنزين أو المنتجات المكررة.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى ذروته عند انتاج 4.8 ملايين برميل يومياً في 2021، وسيزيد الانتاج هذا العام بمقدار 1.2 مليون إلى 3.5 ملايين برميل يومياً. ورغم هذه التوقعات المتفائلة إلا أن الآبار المحفورة في منطقة "أيجل فورد" تنخفض بمعدل 60% في السنة الأولى، وفي "بكين" بمعدل 69% ولا يزيد عمر البئر عن ثلاث أو أربع سنوات مع ارتفاع تكلفة إنتاج البرميل ما بين 60-90 دولارا للبرميل، بينما آبار النفط التقليدي تتراجع بمعدل 50% في المتوسط على مدى السنتين الأوليين، ثم تنخفض بمعدل 5% سنوياً على مدى 20 عاماً أو أكثر وتكلفته في الخليج العربي ما بين 15-25 دولارا للبرميل. فإن انتاج 11 مليار برميل يومياً من الآبار التي قدرتها وكالة الطاقة الدولية يتطلب حفر 48 ألف بئر جديدة بحلول عام 2035 أي خمسة أضعاف عدد الآبار الحالية مما يمثل استنزاف سريع لتلك الحقول، مما ينبئ بأن ذروتها ستكون في 2016 وليس في 2021.
لا شك أن الولايات المتحدة تنتج حالياً مستويات كبيرة من النفط لم تشهدها منذ عقود ولكن ما زالت تستورد 48% من نفطها. لذا يبدو أنها لن تنهي الحظر على صادراتها النفطية ولكن الكثير من النفط المستخرج من "ايجل فورد" في تكساس وتشكيلة بكين نورث داكوتا من النوع الخفيف عالي الجودة الذي لم تكن المصافي الامريكية مستعدة لاستقباله لأنها انفقت عشرات المليارات منذ سنوات لتحسين مصافيها على أساس استقبال النفط الاثقل والاكثر حموضة - مثل الرمال النفطية الكندية أو النفط الثقيل من فنزويلا والمكسيك والسعودية، فمن الصعب ان يتحولوا الى استخدام النفط الخفيف في مدخلاتهم.
إن عدم تصدير النفط الامريكي سيخفض أسعار البنزين في الأجل القصير، بينما سيضر بالمستهلكين في المدى الطويل وذلك بعدم تحفيز المنتجين على الاستمرارية في الحفر والإنتاج، وهذا يعتمد على مدى سرعة استمرار الإنتاج أكثر من تزايد الطلب ولكن تقلص الطاقة الانتاجية ستبدأ بحلول عام 2016. أما التصدير سيضغط على سعر برنت لتتقلص الفجوة بينه وبين غرب تكساس وهذا قد يطيل من مدى الحظر على النفط الايراني وتعميق عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، أما على المستوى المحلي سيخفض المخزون ويرفع الأسعار ويزيد من التلوث المائي مع ارتفع مستوى الصادرات.
"سيذهب النفط الصخري قريبا.. ويبقى النفط التقليدي مستقبلا".