احتكار سوق الإعلان!

ويبقى شيء

وفقاً لما نشر صحفياً، أكد ممثلون لوزارة الثقافة والإعلام أمام مجلس الشورى، ان هناك "مافيا أجنبية" تسيطر على سوق الإعلان السعودي، وهذه عبارة لافتة يجب التوقف عندها مطولا لمعرفة المقصود، والمعالجة الجذرية لهذه السيطرة.
وأول أمس نشرت جريدة الرياض موضوعا شاملا بعنوان "إعلانات الطرق.. القوي يتحكم في السوق والمتنافسون يتفرجون" وأوضحت فيه إدارتا الاستثمار بكل من أمانة مدينة الرياض ووزارة الشؤون البليدة والقروية موقفيهما من الموضوع.
وفي الحقيقة ان هذا التحقيق بين بجلاء وجود احتكار في السوق، بشكل غير مباشر، يجب معالجته بسرعة لمصلحة الاقتصاد الوطني والمعلن والمستهلك والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الدعاية والإعلان التي تعاني كثيرا من هذا الاحتكار.
يقول أحد أصحاب تلك الشركات المتضررة: الخلل الحاصل في السوق يكمن في إدارة الاستثمارات داخل الأمانات، وهذه الحقيقة التي لا يرغب البعض تصديقها، أو الإيمان بها، أو حتى مناقشتها؛ لأنه باختصار المصالح فوق الجميع المشرّع والمنفذ، ويتضح ذلك من خلال طريقة طرح أمانة منطقة الرياض لمزايدات اللوحات بأعداد كبيرة، وليست قليلة بحسب المواقع، وهو ما جعل عقد المزايدة كبيرا ولا يقدر عليه إلاّ شركة واحدة، والبقية خارج المنافسة. وهي لغة احتكارية ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على المعلنين من قبل "الشركة الوحيدة" التي رست عليها المنافسة، وتحكمها الفاضح في السوق، وهو ما دفع المعلن على زيادة الأسعار أيضاً، ودفع المستهلك الثمن.
وأكد رجل أعمال آخر أن الاحتكار واضح ومكشوف في السوق، ولا يحتاج إلى مشقة في إثباته، والدليل أن شركة واحدة في مدينة بحجم الرياض تتحكم في الأسعار، متسائلاً إذا كانت أمانة الرياض تحصل على 227 مليون ريال كعوائد سنوية من عقود اللوحات الإعلانية فلماذا لا تحصل على 400 مليون بإنشاء 400 موقع آخر، وذلك نسبة لمساحة الرياض الكبيرة؛ فبدلاً من وضع لوحة كل 2 كيلو متر؛ فلنضع كل لوحة على بعد أقل من كيلو متر، أسوة بالمدن الأخرى، موضحاً أن اللوحات البصرية، واللوحات على أسطح المباني، التي تمنعها الأمانة، يراها المعلنون والمستهلكون جيدة، وتضفي جمالا على المدينة.
معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ها المجال الواعد يجب أخذها في الاعتبار، ولعل وزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشئون البلدية والقروية تقوم بحراك سريع لإزالة هذه المعاناة، والاحتكار، بما يحقق العدالة، ويخدم مصالح جميع الأطراف، وليس طرفا واحدا فقط!.