القرار يخرس الألسنة المقللة من دور المملكة في مكافحة الإرهاب

مدير مركز "فقه القضايا المعاصرة" ل «الرياض»

أكد مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور عياض السلمي أن الأمر الملكي القاضي بسجن المشاركين في الأعمال القتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت رداً بليغاً لا لبس فيه على كل من يزعم - كذبا وزورا- أن المملكة تدعم أو تمول الإرهاب.
مشيراً إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- يخرس تلك الألسنة التي تهدف لخدش سمعة المملكة والتقليل من دورها العالمي والإقليمي في الحرب على الإرهاب.
وزاد السلمي في تصريح خاص ل "الرياض" أن مثل هذا القرار الذي يمنع الشباب من الانخراط في الأعمال القتالية يلجم الأفواه التي تتشدق بالنيل من مواقف المملكة من الإرهاب أو تشكك في صدق نواياها وهي ألسن مأجورة تسعى لصرف المملكة عن مناصرة الحق ونصرة المظلومين بإثارة هذه التهم الخالية من أي دليل. وقال مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة إن الأمر الملكي الذي جرم الخروج للقتال من غير إذن ولي الأمر وجرم دعم وتأييد أي حزب أو جماعة إرهابية بالمال أو القول أو التبرير لأعمالها أو التحريض على الانضمام إليها وحدد العقوبة التي يجب إيقاعها بنص صريح وشدد في تطبيقه على من يثبت عليه ذلك فكيف يمكن بعد ذلك أن يصدق عاقل دعوى رضاها أو تأييدها للإرهاب.