لم أكن انوي ان يكون هذا المقال عن القطاع الخاص لكن لفت نظري تصريح خطير للدكتور الفاضل عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية بالرياض يقول فيه إنه توجد توصية امام لجنة برئاسة معالي وزير العمل بأنه: يجب على الدولة ان تدفع كامل رواتب السعوديين الذين تطالب الحكومة بتعيينهم في قطاع التشغيل والصيانة والمقاولات. هذا التصريح وجدته في يوتيوب على موقع "ارقام الفا بتا" بتاريخ 23 يناير 2014 بعنوان القطاع الخاص السعودي يوفر 7.8 ملايين فرصة عمل وذلك نقلا عن تقرير من اعداد قناة CNBC -عربية بعنوان سوق العمل السعودي والقطاع الخاص حيث تضمن التقرير لقاء مع اثنين من وكلاء وزارة العمل وبعض رجال الاعمال من بينهم الدكتور الزامل. نحن هنا لا نريد ان نقفز على التوصية وهل سيتم قبولها او لا يتم قبولها (وهو المرجح) فقد تعودنا على محاولات وتجارب كثيرة من أجل اغراء القطاع الخاص على توظيف أبناء الوطن ولكن جميعها حرّفت لصالح رجال الاعمال ولم تنجح في توظيف المواطنين رغم ان التقرير يقول انه تم توظيف 700 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال ال 30 شهرا بعد تطبيق برنامج نطاقات وهو أكبر من العدد الذي تم توظيفه على مدى ال 30 عاما الماضية. يقول الدكتور الزامل يوجد 3.5 ملايين عامل أجنبي في قطاع الصيانة والتشغيل والمقاولات مطلوب منها(سعودة) 5 % في الصيانة و7% في المقاولات فلو ان الحكومة بدلا من ان تحدد 7% و5% يجب عليها ان تحدد عدد ومسميات الوظائف التي تريد الحكومة ان يعيّن عليها سعوديون وتضع الرواتب التي هي مستعدة وقادرة على ان تدفعها وسيكون ذلك في صالحها لأنه يقضي على التلاعب والتستر. ثم يستطرد الدكتور الزامل قائلا بأن اللجنة المكونة برئاسة معالي وزير العمل كلفت شركة متخصصة لتنفيذ هذه التوصية التي سيتحقق منها توظيف 300 ألف سعودي وهو ما يقارب 10% من العاملين في قطاعات المقاولات والصيانة والتشغيل. رغم ان تفاصيل التوصية غير واضحة ولا من هي الجهة التي قدمت التوصية وكذلك لم يوضح ماهي الجهات المشاركة في اللجنة ومن هي الشركة المتخصصة التي كلفت بتنفيذ التوصية ولكن هل يعقل بأن يتخصص القطاع الخاص لدينا في توظيف القوة العاملة الأجنبية وتتخصص الحكومة في توظيف السعوديين لا اعتقد ان وزارة المالية ستوافق على هذه التوصية كذلك وزارة الاقتصاد والتخطيط لو تم أخذ رأيها فلا اعتقد انها ستوافق على زيادة التشرذم في اقتصادنا الوطني. لقد بدأ القطاع الخاص يتخلى عن كامل مسؤوليته تدريجيا ويحملها للحكومة تحت سمع وبصر وتشجيع الجهات الرسمية المسؤولة عن التخطيط فبعد ان استطاع ان يحمل الدولة نصف أجور المواطنين العاملين لديه استمرأ الوضع فأصبح يجرؤ ان يطالب بصرف كامل الاجر ثم ماذا بعد. الجميع يعرف ان الطفرة المالية مؤقتة وانه إذا لم نستغلها الآن لخلق قطاع خاص متين - كأي قطاع خاص في الدول الحديثة الأخرى - يعتمد على نفسه ويستطيع ان يساهم في انتاج الناتج القومي من غير ان يأخذ ريال الحكومة ثم يدّعي (مستشهدا بأرقام مصلحة الإحصاء) بأنه ينتج 58 % من الناتج المحلي الإجمالي وبمجرد ان ينقطع عنه الانفاق الحكومي يروح (ويأخذنا معه) في حيص بيص.
